ایستانیوز:بانک مرکزی نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ١٣٩٧ و در پاسخ به استعلامات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨، به استحضار می‌رساند: «مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ همچنان برای تسـعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد.»
در پایان، ضمن اعلام اینکه برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو، لازم اسـت از نرخ‌هـای اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸.۶.۳۱ مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره‌برداری شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
براساس بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ ۸۵۰۰ تومان برای هر یورو (۷۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است.
نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورت‌های مالی بوده و سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان دوره مالی یاد شده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سود مزبور را در حساب معین جداگانه‌ای ذیل سرفصل «حساب سایر اندوخته‌ها» نگهداری نمایند. اندوخته یاد شده با رعایت مقررات قانونی، قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند.
قراردادهای منعقده بانک‌ها و موسسات اعتباری با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین است.
