ایستانیوز: طبق مصوبه شورای عالی آمار، بانک مرکزی نمی‌تواند آمار رشد اقتصادی و تورم را منتشر کند و باید آن را در اختیار مرکز آمار قرار دهد اما در روزهای اخیرآمار ناقصی از رشد اقتصادی این بانک در رسانه‌ها منتشر شد که خلاف مصوبه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ یکی از معضلات و مشکلات نظام آماری کشور، به تعدد آمارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی و مرکز آمار بود که طی دو سال گذشته به طور جدی در دستور کار مراجع تصمیم گیر به خصوص شورای عالی آمار بود.
گزارش آمار تورم و رشد اقتصادی از دو نهاد آنهم با ارقام متفاوت در اذهان عمومی و جامعه اینگونه متبادر شده بود که در کشور یکپارچگی در سیاست‌های آماری وجود ندارد و هر دستگاه گزارش‌های خود را بدون ملاحظات کشور منتشر می‌کند.
شورای عالی آمار که نمایندگان دستگاه‌های مختلفی در آن حضور دارند جلسات متعددی در این راستا در سال‌های اخیر برگزار کرد و کمیته‌های تخصصی گزارش‌های مبسوطی از اختلال آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه کردند.
با فراز و نشیب‌های زیادی دست آخر شورای عالی آمار در تاریخ 22 مرداد ماه 98 حذف موازی کاری آماری را مصوب کرد. براین اساس اعلام و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی برعهده مرکز آمار است و بانک مرکزی باید داده‌ها و اطلاعات آمار در این زمینه را به این مرکز ارائه دهد.
مطابق ماده ۳ قانون مرکز آمار مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس، تهیه و انتشار حسابهای ملی که همان رشد اقتصادی است وظیفه مرکز آمار است. در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار (که بالاترین مرجع تصمیم گیری در نظام اماری است) هم تاکید کرده بانک مرکزی اجازه انتشار را ندارد و باید محاسباتش را به مرکز امار بدهد.
به گزارش فارس،با این مصوبه انتظار این بود که بانک مرکزی به مصوبه پایبند باشد و رویه آماری گذشته تکرار نشود. اما در واپسین روزهای شهریور آماری نصفه و نیمه از رشد اقتصادی منتشر شد که قرائن نشان می‌داد که از سوی بانک مرکزی تهیه و در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته است. این روند مغایر با حذف موازی کاری آماری بوده و بانک مرکزی باید به مصوبات شورای عالی آمار مقید باشد تا مجددا شاهد تشویق آماری میان دستگاه‌ها نباشیم.
