ایستانیوز:افزایش تجارت با چین و سایر کشورهایی که دستمزدها در آن‌ها پایین است، کاهش اشتغال در جهان توسعه‌یافته را شدت بخشید و جوامع درمانده زیادی را پشت سر خود به جا گذاشت.
جهانی‌سازی به دردسر افتاده است. واکنش منفی پوپولیستی به آن که مظهرش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا است، در اوج خود قرار دارد. جنگ تجاریِ در آستانه غلیان بین چین و ایالات متحده می‌تواند به‌سادگی سربرود. کشورهای سراسر اروپا در حال بستن مرزهای خود روی مهاجران هستند. حتی بزرگ‌ترین طرفداران جهانی‌سازی اکنون تصدیق می‌کنند که این پدیده منافع نامتعادلی به وجود آورده و چیزهایی باید تغییر کند.
مصائب امروز ریشه در دهه 1990 دارد، زمانی که سیاست‌گذاران دنیا را در مسیر کنونی و ابرجهانی‌شده قرار دادند که از اقتصادهای داخلی می‌خواست به اقتصاد جهانی خدمات بدهند به‌جای اینکه برعکس آن عمل شود. در حوزه تجارت، تغییرات به‌وسیله ابتکارات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 اعمال شد. این سازمان نه‌تنها حفاظت کشورها از خودشان را در مقابل رقابت بین‌المللی سخت‌تر کرد بلکه به حوزه‌هایی در سیاست‌گذاری دست پیدا کرد که مقررات تجارت بین‌الملل قبلا به آن دست نیافته بود: کشاورزی، خدمات، مالکیت فکری، سیاست‌گذاری صنعتی و نظارت‌های درمانی و بهداشت. حتی توافق‌های بلندپروازانه‌تر منطقه‌ای مثل توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی، حوالی همین دوره رونق پیدا کرد.
در حوزه مالی، تغییرات با حرکت بنیادین نگرش دولت‌ها از مدیریت جریان‌های سرمایه به‌سمت آزادسازی انجام شد. کشورها با فشار ایالات متحده و سازمان‌های جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مقادیر عظیمی از دارایی‌های کوتاه‌مدت را آزاد کردند تا در جست‌وجوی سود بیشتر بین مرزها دست‌به‌دست شود.
در همان زمان، به نظر می‌رسید که این تغییرات بر پایه علم اقتصاد انجام می‌شود. باز بودن تجارت اقتصادها را به شرایطی هدایت می‌کرد که آن‌ها بتوانند منابع‌شان را به جایی که بیشترین بهره‌وری را دارد اختصاص دهند. سرمایه از کشورهایی که میزان زیادی از آن وجود داشت به‌سمت کشورهایی که به آن نیاز داشتند جریان پیدا می‌کرد. تجارت بیشتر و تامین مالی آزادتر مهار سرمایه‌گذاری خصوصی را برمی‌داشت و رشد اقتصادی جهانی را افزایش می‌داد. اما این برنامه‌های جدید با خطراتی همراه بود که افراد بسیار مشتاق به جهانی‌سازی آن را پیش‌بینی نمی‌کردند، هرچند که نظریه اقتصادی می‌توانست معایب جهانی‌سازی را تخمین بزند، همان‌قدر که می‌توانست مزایای آن را پیش‌بینی کند.
افزایش تجارت با چین و سایر کشورهایی که دستمزدها در آن‌ها پایین است، کاهش اشتغال در جهان توسعه‌یافته را شدت بخشید و جوامع درمانده زیادی را پشت سر خود به جا گذاشت. مالی‌سازی اقتصاد جهانی بحرانی مالی را به وجود آورد که بدترین بحران از زمان رکود بزرگ در سال 1929 بود. و بعد از آن سقوط، نهادهای بین‌المللی سیاست‌های ریاضتی را تشویق کردند که صدمه را حتی بدتر کرد. بیشتر و بیشتر از همیشه به نظر می‌رسد آنچه برای مردم عالی اتفاق افتاد حاصل نیروهای ناشناس بازار بود یا تصمیمات از راه دوری بود که توسط تصمیم‌گیرانی در کشورهای خارجی اتخاذ می‌شد.
سیاستمداران و سیاست‌گذاران این مسایل را دست‌کم می‌گرفتند و انکار می‌کردند که عقوبت شرایط جدید اقتصاد جهانی از دست رفتن استقلال است. با این حال، به نظر می‌رسید آن‌ها نیز با همان نیروهای مشابه فلج شده بودند. راست میانه و چپ میانه نه‌تنها مخالف مقررات اقتصاد جهانی جدید نبودند بلکه مخالف چگونگی وفق‌دادن اقتصادهای ملی با آن هم نبودند. جناح راست کاهش مالیات و حذف نظارت‌ها را می‌خواست و جناح چپ خواهان مخارج بیشتر روی تحصیلات و زیرساخت‌های عمومی بود. هر دو طرف موافق بودند که اقتصادها باید تحت عنوان رقابت‌پذیری جهانی دوباره شکل داده شوند. بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، فریاد می‌کشید که جهانی‌سازی «معادل اقتصادی نیروی طبیعت مثل باد و آب است» و تونی بلر، نخست‌وزیر بریتانیا، کسانی را که می‌خواستند درباره جهانی‌سازی بحث کنند مسخره می‌کرد و می‌گفت: «مثل این است که شما بخواهید بحث کنید آیا بعد از تابستان پاییز می‌آید یا نه.»
با وجود این، امر اجتناب‌ناپذیری درباره مسیری که جهان باید در اوایل دهه 1990 می‌پیمود وجود نداشت. نهادهای بین‌المللی نقش خود را داشتند اما ابرجهانی‌سازی بیشتر یک وضعیت ذهنی بود تا اینکه محدودیتی واقعی و تغییرناپذیر در سیاست‌های داخلی کشورها. قبل از اینکه جهانی‌سازی به جریان بیفتد، کشورها دو مدل بسیار متفاوت از جهانی‌سازی را تجربه کرده بودند: استاندارد طلا و نظام برتون وودز. استاندارد طلا یک سیستم پولی است که در آن، واحد محاسبه اقتصادی استاندارد وزن ثابتی از طلا است و پول رایج یا به‌صورت مسکوک بر اساس مقدار مشخصی از طلا محاسبه می‌شود یا صادرکننده آن به‌صورت اسکناس یا اوراق بهادار بازپرداخت آن را به‌صورت طلا و به‌طور متعارف بر مبنای یک مقدار ثابت از پیش تعیین‌شده تضمین می‌کند. نظام برتون وودز یک نظام پایه طلا - دلار بود که در آن، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شد. آمریکا ارزش دلار را برابر یک‌سی‌وپنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام کرد که بدون هیچ محدودیتی آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را دارد. سپس سایر کشورها ارزش پول‌های خود را بر حسب دلار تعریف کردند. نظام ابرجهانی‌سازی نزدیک‌تر بود به روح استاندارد طلا که از نظر تاریخ از آن فاصله بیشتری داشت و مزاحمت بیشتری هم ایجاد می‌کرد. همین منشأ بسیاری از مشکلات امروز است. سیاستمداران امروز اگر می‌خواهند اقتصاد جهانی منصفانه‌تر و پایدارتر داشته باشند، باید به اصول منعطف‌تر نظام برتون وودز نگاه کنند.
سیاست‌گذاران دیگر نمی‌توانند نظام برتون وودز را با تمام جزئیاتش احیا کنند. دنیا نمی‌تواند (و نباید) برگردد به نرخ‌های ثابت مبادله ارز، جریان‌های سرمایه پراکنده و سطح بالایی از حفاظت از تولید داخلی در تجارت. اما سیاست‌گذاران می‌توانند درس‌هایی را که گرفته‌اند در شکل تازه و سالم‌تری از جهانی‌سازی پیاده کنند.
یک‌جانبه‌گرایی ترامپ که اکنون پیش روی ماست مسیر اشتباهی برای حرکت به جلو است. سیاستمداران باید روی نیروی تازه بخشیدن به رژیم تجاری چندجانبه کار کنند به‌جای اینکه جلوی آن را بگیرند. با این حال، راه رسیدن به آن این نیست که بازارها را باز کنیم و مقررات جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کنیم. موانع تجارت در کالاها و ارائه بسیاری از خدمات همین حالا خیلی کم است. وظیفه این است که مطمئن شویم حمایت بیشتری از جانب اکثریت از اقتصادی جهانی می‌شود که ارکان اصلی آن باز است، حتی اگر این کار باعث شود در کوتاه‌مدت به ورطه ابرجهانی‌سازی بیفتد.
ایجاد این حمایت نیازمند هنجارهای جدیدی خواهد بود که فضا را برای دولت‌ها در دنبال‌کردن موضوعات داخلی باز کند. در کشورهای ثروتمند، این امر به‌معنی نظامی خواهد بود که به آن‌ها اجازه دهد قراردادهای اجتماعی داخلی را از نو وضع کنند. مجموعه مقرراتی که اجازه می‌دهد کشورها به‌طور موقت از بخش‌های حساس در مقابل رقابت حفاظت کنند به‌شدت نیازمند اصلاح است. برای نمونه، سازمان تجارت جهانی به کشورها اجازه می‌دهد تعرفه‌های موقت اعمال کنند که در قالب عوارض ضد دامپینگ شناخته می‌شود و این تعرفه‌ها روی وارداتی اعمال می‌شود که به‌وسیله شرکت‌های خارجی فروخته می‌شود، شرکت‌هایی که هزینه کمتری برای تولید دارند و صنایع داخلی را با خطر خسران مواجه می‌کنند. سازمان تجارت جهانی باید به دولت‌ها اجازه دهد در مقابل به‌اصطلاح دامپینگ اجتماعی نیز واکنش نشان دهد، یعنی تلاش کشورها برای بهره‌کشیدن از حقوق کارگران به‌منظور پایین نگه‌داشتن دستمزدها و جذب تولید. یک نظام ضد دامپینگ اجتماعی به کشورها اجازه می‌دهد نه‌تنها از سود صنایع حفاظت کند بلکه حافظ استانداردهای کار نیز باشد. در کشورهای در حال توسعه، مقررات بین‌المللی باید در نیاز دولت‌ها به اصلاح ساختار اقتصادشان به منصه ظهور برسد، اصلاحی که بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. سازمان تجارت جهانی همچنین باید مقررات مربوط به یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و مالکیت فکری را که توانایی کشورهای در حال توسعه را برای رونق‌بخشیدن به صنایع مشخصی محدود می‌کند، آسان‌تر کند.
اگر چین و ایالات متحده درگیری‌های تجاری خود را حل کنند، باید بپذیرند که تفاوت بین اقتصادهایشان از بین نمی‌رود. معجزه اقتصادی چین بر پایه سیاست‌های صنعتی و مالی‌ای بنا شده که مولفه‌های اصلی نظام ابرجهانی‌سازی جدید را زیر پا می‌گذارد: یارانه به صنایع ترجیحی، لزوم انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی از سوی شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در چین کار کنند، مالکیت گسترده دولتی و کنترل نرخ ارز. دولت چین حالا هم چنین سیاست‌هایی را رها نخواهد کرد. آنچه شرکت‌های چینی به‌عنوان سرقت مالکیت فکری نگاه می‌کنند، مالکیتی که حالا به آن احترام می‌گذارند، همان کاری است که خود ایالات متحده سابقا انجام می‌داد وقتی که می‌خواست در مقابل انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی قرن نوزدهم دست به جبران صنعتی بزند. چین هم به‌نوبه خود باید بفهمد که ایالات متحده و کشورهای اروپایی دلایل مشروعی دارند برای حفاظت از قراردادهای اجتماعی خود و فناوری‌های خانگی‌شان که در چین فعالیت می‌کنند. با در نظر گرفتن درس‌هایی که از روابط آمریکا و شوروی در جنگ سرد گرفته شده، هدف چین و ایالات متحده باید به‌جای یکپارچگی، همزیستی مسالمت‌آمیز باشد.
در زمینه امور مالی بین‌المللی، کشورها باید هنجاری را دوباره بسازند که دولت‌ها را قادر به کنترل جابه‌جایی سرمایه‌ها بین مرزها کند، به‌خصوص جابه‌جایی‌های کوتاه‌مدت. مقررات باید برای وحدت سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان، نظام مالیاتی و نظارت‌های مالی بر جریان‌های آزاد سرمایه اولویت قائل شود. صندوق بین‌المللی پول همین حالا هم مخالفت خود با کنترل جریان‌های سرمایه را به حالت عکس درآورده اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید این کار را برای کشورها بیش از گذشته مجاز کنند.
