ایستانیوز: معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد به پایان رسید و این لایحه به دفتر وزیر اقتصاد برای تایید نهایی ارسال شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با روزنامه «ایران» در خصوص تدوین لایحه مالیات برعایدی سرمایه، در پاسخ به این سوال که آیا تدوین لایحه دولت و طرح مجلس به صورت موازی در یک حوزه مشکل ساز نیست؟ گفت: به طور معمول نمایندگان مجلس، به دلیل اینکه دولت مجری است لوایح پیشنهادی قوه مجریه را در اولویت قرار می‌دهند. ضمن اینکه در خصوص این لایحه تعامل مثبتی میان مجلس و دولت وجود دارد.
به گفته وی، بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد به پایان رسید و این لایحه به دفتر وزیر اقتصاد برای تایید نهایی ارسال شد. دهقان دهنوی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه یکی از اولویت‌های دولت محسوب می‌شود، پیش‌بینی می‌شود در کوتاه ترین زمان لایحه برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار گیرد و پس از آن به مجلس تقدیم شود.
این مقام مسئول درباره جزئیات لایحه دولت گفت: در این لایحه مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار خارج شده و تنها عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسکن تدوین شده است. وی توضیح داد: در مالیات بر عایدی سرمایه یک اصول کلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا دریافت مالیات باید نزولی باشد.
به گفته وی، در مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی که توسط شخصی نگهداری می‌شود باید دارای دو نوع بازدهی باشد که یکی بازدهی جاری و یکی بازدهی آتی است. برای مثال شخصی که واحد مسکونی می‌خرد، ضمن اینکه یک بازدهی جاری از اجاره یا سکونت در آن به دست می‌آورد با افزایش قیمت نیز بازدهی دومی به دست می‌آورد.
بر اساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد، این در حالی است که در سپرده‌های بانکی تنها بازدهی جاری وجود دارد و حتی ممکن است که در بلندمدت از ارزش واقعی سپرده نیز کاسته شود. بنابراین همانگونه که در هیچ کشوری سپرده‌های بانکی جزو مالیات بر عایدی سرمایه تلقی نمی‌شود، ما نیز این موضوع را کنار گذاشتیم.
دهقان دهنوی در پایان خاطرنشان کرد: در لایحه جدید دولت انواع مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر قرار گرفته که پس از تایید جزئیات آن اعلام خواهد شد.
