ایستانیوز:دولتمردان چین در راه پذیرش خصوصی‌سازی از تکرار تجربه روسیه و برخی کشورهای اروپای شرقی هراس داشتند و نمی‌خواستند با نابودی سیستم دولتی اداره اقتصاد، کشور دچار تورم شدید و معضلات مختلف دیگر شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اصلاحات بزرگ اقتصادی در چین این کشور را ظرف سه دهه به موقعیتی در عرصه اقتصاد جهان رساند که کسی انتظارش را نداشت. در این راه، گذار از اداره دولتی اقتصاد و حرکت به سمت خصوصی‌سازی تجربه‌ای بسیار متفاوت را نسبت به سایر اقتصادهای جهان به نمایش گذاشت.
چین همواره یک اقتصاد سوسیالیستی نبود بلکه این پدیده در دهه ۱۹۵۰ میلادی در چین فراگیر شد. در سال ۱۹۴۹ نیروهای مائو زدونگ توانستند ملی‌گرایان را شکست بدهند و از آن پس، روند اقتصاد و سیاست چین با هم گره خورد. البته به روایتی حزب کمونیست چین قصد نداشت از همان ابتدا بخش خصوصی را در این کشور کنار بگذارد اما جنگ کره در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ باعث شد چین در تقابل عظیم با آمریکا قرار بگیرد و اتحاد جماهیر شوروی به متحد طبیعی چین بدل شود. شوروی در توسعه صنایع سنگین در مناطق شمال شرقی سرزمین چین به این کشور یاری رساند و سیستم برنامه‌ریزی مرکزی برای اقتصاد را هم به شیوه شوروی به چین یاد داد. اولین برنامه پنج‌ساله اقتصادی چین بر اساس کنترل دولتی اقتصاد در سال ۱۹۵۳ کلید خورد. با ورود مدیران دولتی (چهره‌های ارشد حزب کمونیست) به شرکت‌های خصوصی، صاحبان اولیه این شرکت‌ها به سهامداران خُرد بدل شدند و به تدریج هم از صحنه کنار گذاشته شدند. درنهایت تا آخر دهه ۱۹۵۰ تمام کسب و کارهای خصوصی چین در بخش دولتی ادغام شده بودند.
تازه در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود که بحث اصلاحات اقتصادی و بازگشت شرکت‌های خصوصی به میدان مطرح شد. به تدریج سر و کله کسب و کارهای کوچک خصوصی پیدا شد که اکثرا خانوادگی بودند و خارج از سیستم برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد فعالیت می‌کردند. در سال ۱۹۸۶ حتی قوانینی هم در حمایت از آنها به تصویب رسید اما معضلات بزرگ در راه فعالیت این کسب و کارها بسیار زیاد بود و توسعه بخش خصوصی به شدت سخت بود. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در چین بسیار کم بودند و همان‌ها هم جذب بخش دولتی می‌شدند. بخش مالی کاملا دولتی بود و وامی به بخش خصوصی داده نمی‌شد. کارآفرینان بخش خصوصی برای تداوم فعالیت خود باید موانع مالی زیادی را پشت سر می‌گذاشتند و آن هم فقط از طریق شبکه‌های مالی غیررسمی امکان‌پذیر بود. در سال ۱۹۹۲ و با پایان جنگ سرد و اضمحلال اتحاد شوروی، تازه چین به صورت رسمی به بخش خصوصی به عنوان بخشی از اقتصاد سوسیالیستی‌اش توجه نشان داد و قوانین هم در این راه بهبود پیدا کردند.
در یک دهه اول قرن بیست و یکم، تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی کوچک به بخش خصوصی واگذار شدند اما باز هم اقدام خاصی که خلاف برنامه‌ریزی‌های مرکزی اقتصاد چین باشد صورت نمی‌گرفت. شاید بتوان گفت که هنوز هم چنین چیزی صورت نمی‌گیرد. اصولا در تمام دهه‌هایی که خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت، چین رابطه بسیار محتاطی با این مسئله داشته است. بسیاری از اقتصادهای دنیا از شیلی و انگلیس گرفته تا کشورهای اروپای شرقی به خصوصی‌سازی به عنوان راهی برای عبور از بن‌بست‌‌های صنعتی، تقویت رشد اقتصادی، درآمدزایی و حل مشکلات بودجه‌ای نگاه می‌کردند اما مقامات چینی بیش از هر چیز در این روند به یک نکته توجه داشتند: اینکه اگر شرکت‌های بزرگ دولتی را خصوصی کنند باید با نیروی کار عظیمی که بیکار می‌شود چه کنند. مسئله دیگر هم این بود که بسیاری از مدیران بانفوذ شرکت‌ها که اکثرا مقامات بلندپایه حزب کمونیست بودند به شدت در مقابل خصوصی‌سازی موضع داشتند.
با تمام این اوصاف، به تدریج خصوصی‌سازی‌هایی در چین انجام شد و آمار قابل توجهی هم از آنها به دست آمد. مثلا در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳، تعداد شرکت‌های دولتی چین در بخش صنعت از ۱۱۴ هزار به ۳۴ هزار کاهش پیدا کرد و نیمی از این تغییر مستقیما ناشی از خصوصی‌سازی بود. اما نکته اینجا بود که آن شرکت‌هایی که دولتی باقی ماندند عملا بزرگ‌ترین شرکت‌ها در چین بودند و بیش از نیمی از دارایی‌های صنعتی کشور در کنترل آنها بود. به گفته فیلیپ نیکولز استاد مطالعات حقوقی کالج وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا، اصولا سودآوری بزرگ‌ترین هدف مقامات چینی از خصوصی‌سازی نبود: «یکی از مهم‌ترین هدف‌ها این بود که ابرقدرتیِ حزب کمونیست حفظ شود. طبیعتا ایجاد بازار با تحقق این هدف کاملا جور نبود چون برای ایجاد بازار باید قدرت بین بازیگران دیگر تقسیم می‌شد.» به گفته نیکولز، نکته غیرمعمول در مورد خصوصی‌سازی در چین این بوده که دولت اجازه داد هم‌زمان با ایجاد اقتصاد بخش خصوصی، بسیاری از شرکت‌های دولتی بزرگ هم سر جایشان باقی بمانند. درواقع الگوی چین این بوده که بخش خصوصی گسترش پیدا کند و شرکت‌های دولتی فقط در صورتی که نتوانستند با این بخش رقابت کنند، از عرصه خارج شوند.
نکته دیگر هم این بوده که دولت چین سعی داشته از روش‌های مختلفی برای تداوم فعالیت شرکت‌های دولتی استفاده کند. یک روش این بوده که سهام شرکت‌های دولتی از طریق بازارهای سهام عمومی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ در چین ایجاد شدند به فروش برسند. بعد از رونق شدید اولیه بازارهای بورس چین، قیمت سهام به شدت دچار افت شد چون بیشتر سهام عرضه‌شده شرکت‌ها همچنان به نوعی در کنترل دولت قرار داشتند. الگوی دیگر نیز این بوده که سهام شرکتی که خصوصی می‌شود در اختیار مدیران همان شرکت (دولتی‌ها) قرار بگیرد. در برخی بازه‌های زمانی، آمار واضحی از خصوصی‌سازی بر اساس این الگو در دست است؛ مثلا اینکه در سال ۱۹۹۶ خودی‌ها پنج درصد از سهام شرکت‌های در حال خصوصی‌شدن را در دست داشتند اما ظرف شش سال، این رقم به ۳۲ درصد رسید. در بسیاری از صنایع عمده و استراتژیک هم موضع دولت چین از همان ابتدا معلوم بوده: قرار بر این نیست که دولت کنترل بخش‌های استراتژیک مثل انرژی و حمل و نقل را از دست بدهد.
انتقاد بزرگی که از همان اوایل خصوصی‌سازی در چین به دولت وارد می‌شد و بعد هم ادامه یافت این بود که چهره‌های خودی و دولتی در جریان خصوصی‌سازی سود زیادی می‌بردند و ثروتمند می‌شدند. اما جالب اینجاست که این روند نوعی سرریزشدن ثروت به سمت مقامات خرده‌پاتر در سلسله‌مراتب حزب کمونیست را نیز به همراه داشت؛ چون یکی از گام‌هایی که دولت چین در عرصه خصوصی‌سازی برداشت این بود که دارایی‌های دولت مرکزی را به سطوح محلی‌تر (شرکت‌های شهر و روستا) انتقال دهد. این شرکت‌های شهر و روستا در حوزه‌هایی مثل صنایع سنگین کاملا بهتر از شرکت‌های سنتی در سطوح مرکزی دولت عمل می‌کردند.
درمجموع، دولتمردان چین در راه پذیرش خصوصی‌سازی از تکرار تجربه روسیه و برخی کشورهای اروپای شرقی هراس داشتند و نمی‌خواستند با نابودی سیستم دولتی اداره اقتصاد، کشور دچار تورم شدید و معضلات مختلف دیگر شود. به همین دلیل بوده که حکومت چین مسئله خصوصی‌سازی را بسیار آهسته دنبال کرد و ملغمه‌ای از کنترل حکومتی و خودمختاری خصوصی را به اجرا درآورد؛ شرایطی که از قدیم‌الایام هم در سرزمین چین دنبال می‌شد. درواقع تلفیق این دو نوع کنترل در مناطق برنج‌کار در چین وجود داشته است: روستاییان از هزاران سال پیش برای کاشتن برنج به کنترل نسبی سیستم‌های آب‌رسانی احتیاج داشته‌اند اما درعین حال نوعی کنترل حکومتی در سطح بالاتر نیز بر فعالیت‌های آنها وجود داشته است. در چین امروز، این شیوه به شکلی جالب دنبال می‌شود. یکی از نمونه‌های موفق این روش، شرکت لنوو است که به عنوان یک برند جهانی تولید کامپیوتر شهرت دارد. این شرکت درحال حاضر مثل یک شرکت جهانی عمل می‌کند اما سابقه و رابطه آن با دولت بسیار گسترده است. شیوه مشابهی در برخی شرکت‌های دیگر در حوزه تکنولوژی چین هم دیده شده است.
دردسرهای اصلاحات در شرکت‌های دولتی
اصلاحات شرکت‌های دولتی بخش مهمی از روند اصلاحات اقتصادی چین در چهل سال گذشته را تشکیل داده است. شرکت‌های دولتی ستون فقرات اقتصاد چین در دوران برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد بوده‌اند و ایجاد تحول در آنها موضوع تعیین‌کننده‌ای برای اقتصاد چین است.
چین برخلاف کشورهای سوسیالیستی سابق در اروپا روش خصوصی‌سازی سریع و گسترده را دنبال نکرده و نمی‌خواسته که تبعات اقتصادی و اجتماعی شکستن شرکت‌های بزرگ دولتی را شاهد باشد. به همین خاطر گذار تدریجی و آزمایشی‌تری را مورد توجه قرار داده که هدفش ایجاد نوعی اقتصاد بازار است که بخش دولتی به اصطلاح در آن سَر باشد. اصلاحات شرکت‌های دولتی البته تاثیر زیادی در توسعه اقتصادی چین داشته؛ به خصوص به این دلیل که برخی شرکت‌های بزرگ دولتی از عدم تنوع مالکیت، عدم رقابت درون‌بخشی و بازدهی نامناسب رنج می‌برده‌اند. اما هنوز هم شرکت‌های ضررده دولتی زیادی وجود دارند که هم‌زمان با مشکل مازاد ظرفیت اقتصاد چین، دارند به عملکرد اقتصادی این کشور ضربه می‌زنند. برای برون‌رفت از این وضع، دولت وارد سرمایه‌گذاری در برخی صنایع جدید خصوصی هم شده و در عین حال از مخالفت با حضور بخش خصوصی در عرصه توسعه زیرساختی کشور دست برداشته تا به تدریج تعادل جدیدی در اقتصاد دولتی چین به وجود بیاید. با وجود این، هنوز قوانین مالیاتی و نظارتی لازم برای برقراری این تعادل به وجود نیامده است و تداوم ارتباط شرکت‌های خصوصی‌شده با دولت هم موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. همچنین مداخلات برخی چهره‌های حزب کمونیست در مواردی باعث شده که بخش خصوصی نخواهد وارد سرمایه‌گذاری در برخی شرکت‌های دولتی صنعتی شود.
نقش شرکت‌های دولتی چین نیز همچنان در صنایع عمده و استراتژیک مثل منابع جدید انرژی، فن‌آوری اطلاعات، اتوماسیون، تجهیزات حمل و نقل (مثل اتومبیل، تجهیزات هواپیمایی، کشتی‌سازی و تجهیزات ریلی پرسرعت)، تکنولوژی‌های فضایی، مصالح ساختمانی و مواد و تجهیزات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها پررنگ است. دولت چین همچنین از شرکت‌های دولتی انتظار دارد که نقش پررنگی در تحقق اهداف سیاست «ساخت چین تا سال ۲۰۲۵» ایفا کنند؛ سیاستی که هدفش جلورفتن سریع چین در حوزه‌های مختلف صنعتی است. دولت چین همچنین می‌خواهد غول‌های خصوصی در بخش تکنولوژی و نیز نهادهای مالی دولتی را ترغیب کند که در شرکت‌های دولتی ضعیف سرمایه‌گذاری کنند تا مشکل بدهی و نابازدهی آنها از این طریق برطرف شود. پکن نام این شیوه از خصوصی‌سازی را اصلاحات مالکیت چندگانه گذاشته؛ هر چند که هدف این کار به احتمال قوی تقویت خصوصی‌سازی نیست بلکه قوی‌کردن شرکت‌های دولتی است. از نمونه‌های این واگذاری‌ها می‌توان به یونیکام شرکت دولتی چینی اشاره کرد که در میان سه اپراتور بزرگ این کشور، موقعیت ضعیف و سودآوری کمتری داشت. یونیکام ۳۲ درصد از سهامش را در جریان معاملاتی به ارزش ۱۱.۹ میلیارد دلار به بیش از یک دوجین سرمایه‌گذار خصوصی واگذار کرد. در میان این سرمایه‌گذاران، غول‌هایی مثل تِن‌سِنت، بایدو و علی‌بابا هم دیده می‌شدند. نمونه دیگر، شرکت خطوط ریلی چین است که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بدهی داشت و به دنبال سرمایه‌گذارانی می‌گشت که بتوانند این مشکل را از طریق همان برنامه موسوم به اصلاحات مالکیت چندگانه برطرف کنند. یکی از کاندیدها گروه اف‌ای‌دابلیو بود که بزرگ‌ترین خودروساز دولتی چین به شمار می‌رفت.
روش دیگر هم این بوده که دولت چین از شرکت‌های بزرگ دولتی بخواهد که شرکت‌های کوچک‌تر را زیر پروبال خود بگیرند. مثلا گروه پُلی که شرکتی فعال در حوزه دفاعی و املاک با دارایی‌های بالغ بر ۹۵.۷ میلیارد دلار بود، شرکت‌های کوچک‌تر مثل گروه سینولایت و گروه هنر و صنایع دستی ملی چین را در خود ادغام کرد. یا گروه شنهوا که بزرگ‌ترین شرکت استخراج زغال‌سنگ است در سال ۲۰۱۷ با شرکت تولید انرژی چاینا گودیان ترکیب شد تا بزرگ‌ترین غول انرژی در چین را با دارایی‌هایی بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار بسازد.
چین با بقیه فرق دارد
معاملاتی که ذکر شد در پاسخ به فراخوان شی جینپینگ رئیس‌جمهور چین صورت گرفتند. او گفته بود چشم‌انداز اقتصادی چین باید شرایطی را تجربه کند که در آن نیروهای بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در شرکت‌های دولتی ایفا کنند ولی کنترل اصلی از دست دولت خارج نشود. این یعنی الگوی مورد نظر چین الگویی نیست که قبلا در جهان اجرا شده باشد. این اقتصاد بازار از نوع سوسیالیستی است و دست دولت به وضوح در آن دیده می‌شود. صاحب‌نظران می‌گویند وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و فراز و نشیب‌های مختلف اقتصاد جهان پس از آن، دولت چین را بیشتر بر این عقیده راسخ کرده که باید از الگوی بازار آزاد غربی دوری کند. درواقع در مرکز الگوی سرمایه‌داری دولتی چین که در سه دهه اخیر به سود این کشور عمل کرده و چین را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده، لشکری از شرکت‌های دولتی قرار دارند. این در جهان امروز امری تقریبا بی‌سابقه است. سلسله‌مراتب جالبی هم در این راستا در چین دیده می‌شود. هر استان یا شهر یا حتی روستا، شرکت‌های دولتی مربوط به خودش را دارد، شیوه‌ای به سیاق سلسله‌مراتب حزب کمونیست.
بر اساس آمار موجود، تا پایان سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۳۳ هزار و ششصد شرکت دولتی در چین ثبت بوده که مهم‌ترین آنها ۹۸ غول صنعتی بوده‌اند و تحت کنترل مستقیم کمیسیون اداره و نظارت بر دارایی‌های دولتی چین قرار داشته‌اند. هدف این بوده که تعداد زیادی از شرکت‌های ریز و درشت دولتی تحت نظارت این کمیسیون در هم ادغام شوند و شرکت‌های بزرگ‌تر تشکیل شوند. همین اتفاق هم افتاده است و غول‌هایی مثل سینوپک از دل آن درآمده‌اند اما بسیاری از این شرکت‌ها دچار بدهی‌های عظیم بوده‌اند و خصوصی‌سازی بخشی از سهام آنها صرفا راهی برای حل این مشکل بوده است. با وجود این، تصمیم‌گیری‌های اصلی در هریک از شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان واگذار شده است همچنان از سوی دولتمردان در کمیته‌های مختلف حزب کمونیست چین انجام می‌گیرد.
تناقض‌های خصوصی‌سازی در چین
اینکه چین در دهه‌های اخیر کنترل دولتی بر بخش صنعت را کاهش داده درست است. اینکه چین در همین دهه‌ها بسیار ثروتمندتر از گذشته شده هم درست است. این دو مسئله تصادفی رخ نداده‌اند و صاحب‌نظران زیادی می‌گویند اگر کنترل نسبی دولتی بر این بخش باقی نمانده بود، این سناریو موفقیت‌آمیز از کار درنمی‌آمد. درست است که نظام مرکزی نمی‌تواند خودش قیمت‌ها را تعیین کند یا جزئیات فعالیت‌های اقتصادی را شکل بدهد اما تاثیر وجود این کنترل دولتی در چین را نمی‌توان نادیده گرفت و البته این تاثیر همواره مثبت نبوده است. در موارد زیادی، هنوز هم شرکت‌هایی در بخش صنعت چین وجود دارند که به رغم واگذاری برخی از سهامشان به بخش خصوصی و برخوردار بودن از سطحی از حمایت دولتی، ضعیف‌تر از شرکت‌های کاملا خصوصی عمل می‌کنند و مانعی در راه رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. این شرکت‌ها از وام‌های کم‌بهره و یارانه‌های دولتی نصیب می‌برند اما عملکرد آنها با این حمایت‌ها همخوانی ندارد.
اصولا بخش زیادی از رشد اقتصادی چین را همان بخش خصوصی پرانرژی این کشور تشکیل داده که امروزه تشکیل‌دهنده ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین و هشتاد درصد از فرصت‌های شغلی در این کشور است.
پژوهشی که نتایج آن اخیرا توسط دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (ان‌بی‌ای‌آر) منتشر شد می‌تواند وضعیت و عملکرد بخش دولتی و خصوصی در چین را بیشتر روشن کند. در این پژوهش ۳.۵ میلیون شرکت- سال (بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳) در چین مورد بررسی قرار گرفته و مبنای آن آمار سالانه صنعتی بوده که اداره ملی آمار چین منتشر می‌کند. نتایج عملکرد شرکت‌های خصوصی‌شده در چین در این راستا با عملکرد شرکت‌هایی که دولتی مانده‌اند یا اصلا هرگز دولتی نبوده‌اند مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت‌های خصوصی‌شده، بازدهی بالاتری داشتند و احتمال ثبت نوآوری در آنها بالاتر از شرکت‌هایی است که دولتی باقی مانده‌اند. اما همان شرکت‌های خصوصی‌شده هنوز وابستگی شدیدی به دولت و وام‌هایش و نرخ بهره پایین آنها دارند. وام‌هایی نیز که به این شرکت‌ها اعطا می‌شود تقریبا در حد وام‌هایی است که در چین به شرکت‌های دولتی داده می‌شود. با این اوصاف، خصوصی‌سازی باعث کاهش وابستگی این شرکت‌ها به دولت نمی‌شود. این شرکت‌ها همچنین به کردیت کم‌هزینه از بانک‌های تجاری دولتی دسترسی دارند که شرکت‌های خصوصی اصلا نمی‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند. تا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸، شکاف نرخ بهره بین شرکت‌های خصوصی (که هیچ‌وقت دولتی نبودند) و شرکت‌هایی که قبلا دولتی و حالا خصوصی بودند کمی بیش از یک درصد بود. این شکاف ادامه پیدا کرد و تا سال ۲۰۱۳ به دو درصد رسید. در مقابل، شکاف نرخ بهره بین شرکت‌های خصوصی‌شده و شرکت‌های دولتی‌مانده به صورت مداوم کمتر شد. شباهت وضع شرکت‌های خصوصی‌شده و شرکت‌های دولتی‌مانده در میزان وام‌ها و یارانه‌هایی که آنها گرفتند هم خودش را نشان داده است. مسئله دیگر هم این است که شرکت‌های خصوصی‌شده درآمدی بالاتر از شرکت‌های دولتی داشته‌اند اما درآمد آنها از شرکت‌هایی که از اول هم دولتی نبودند کاملا پایین‌تر بوده است. مجموعه این آمار و ارقام نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های دولتی که بخشی از سهامشان به بخش خصوصی واگذار شده به اندازه کافی رضایت‌بخش نیست. حتی شرکت‌های دولتی‌ای که بازدهی کمی دارند، عرصه رقابت را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و البته هنوز از دولت وام می‌گیرند به نام شرکت‌های زامبی معروف شده‌اند؛ شرکت‌هایی که امیدی به حیاتشان نیست و فقط حرکتشان را حفظ کرده‌اند.
آنچه در راه است
در این میان، بحث خصوصی‌سازی در چین همواره با استدلال‌هایی متقن از سوی جبهه مخالف همراه است و مواضع دولتمردان نیز نشان می‌دهد که قرار نیست راه خصوصی‌سازی در چین به سیاق برخی کشورهای دیگر دنیا هموار باشد. مثلا دولتمردان چینی از یک سو بر این نکته تاکید دارند که شرکت‌ها در این کشور باید رقابتی‌تر شوند و بهتر به بازار جواب بدهند اما حتی در تامین این هدف هم تلاش برای تقویت شرکت‌های دولتی همچنان در اولویت است. در حال حاضر چین دارد اصلاحاتی را در حوزه مالکیت به اجرا درمی‌آورد تا قابلیت جذب سرمایه خصوصی در شرکت‌های دولتی به شکل گسترده‌تری وجود داشته باشد. همچنین دولتمردان چینی در موارد زیادی به لزوم ادغام برخی بخش‌های صنعتی و اجتناب از آنچه که رقابت بی‌مورد خوانده شده، اشاره می‌کنند. اما در قاموس آنها بهتر است که دولت از راه‌هایی برای جذب سرمایه خصوصی استفاده کند که بتواند منافع استراتژیک خودش و حزب کمونیست را نیز تامین کند. از آنجا که در حال حاضر دولت چین اداره دارایی‌های شرکتی به ارزش ۲۱.۱۴ تریلیون دلار را در اختیار دارد و شرکت‌های دولتی تامین‌کننده چهل میلیون فرصت شغلی در این کشور هستند، اهمیت هر سیاست دولت در این باب کاملا واضح است./ آینده نگر
