ایستانیوز:سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت:بانک ها باید تا پایان سال۹۸ برای کمک به تامین نقدینگی و چابک سازی ساختارهای مالی، املاک مازاد خود را واگذار کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال ۹۸، گفت: فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید شده است که در این راستا بانک ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس، با بیان اینکه در مصوبه قانونی سال ۹۳ بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند، افزود: بانک ها باید در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک سازی ساختارهای مالی خود، تا پایان سال املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک ها صفر شود.
قیمت املاک بانک ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است
وی ادامه داد: بانک ها با فروش اموال مازاد خود می توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند و دارایی ها و سرمایه‌گذاری های راکد به مولد و فروش املاک بانک ها نیز در این راستا صورت می‌گیرد.
زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است، تاکید کرد: نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده که قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می‌شود.
تعیین نرخ بالا برای اموال مازاد بانک ها
وی افزود: گاهی برخی بانک ها قیمت املاک خود را تا حدی بالا اعلام می کنند که به دلیل بالا بودن قیمت ملک و در برخی موارد نبود خریدار به دلیل نرخ بالا به راحتی نمی توان بخشی از اموال آنها به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه واگذاری ها باید با رعایت دقیق قانون انجام شود، تصریح کرد: ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت ها و فروش در فضایی شفاف به درست ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک ها رعایت شود.
