نقش بانک های توسعه ای در رونق تولید

برهمین اساس تحریریه پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز )و دوهفته نامه ترقی اقتصادی جهت بررسی دیدگاه ها ونقطه نظرات تخصصی مدیران،مشاوران و کارشناسان مجرب بانکی ترتیب داده تا  امکان انتشار ایده ها و دیدگاه های تخصصی دو نفر از مشاورین مدیرعامل بانک توسعه تعاون  در اموربانکی سرکارخانم دکتر فرزین معتمد و جناب آقای جعفرمشکی و همچنین جناب آقای سعیدمعادی مشاور مدیرعامل، مدیرامورروابط عمومی وحوزه مدیریت پیرامون "نقش بانک های توسعه ای در رونق تولید" را در قالب یک گفتگوی صمیمی و کارشناسی تحت عنوان "میزگرد" فراهم آورده است تا از این طریق امکان مطلوبی برای هم افزایی و تعاطی افکار پدید آید. 

سعید معادی : با عنایت به اینکه  امسال سال رونق تولید نامگذاری شده برای تحقق رونق تولید چه مولفه ها و ویژگی هایی باید قائل شد که البته این موضوع به عنوان مقدمه یا مسائل پیشین یا اجزا انکار ناپذیر این بحث خواهد بود؟

دکتر فرزین معتمد : با توجه به شرایط اقتصادی که هم اکنون در آن قرار داریم، طبعا رونق تولید بحث بسیار تخصصی است که باید در مورد این واژه بیشتر صحبت کنیم. در حال حاضر اقتصاد ما وارد نهمین سال خاص خود با داشتن علائم ویژه ای نظیر:رکود پی درپی ،تورم فزاینده ،نرخ بالای بیکاری در حدود 14% ، افزایش نرخ ارز ، تحریم های اقتصادی و بین المللی شده است که این امر نشان دهنده مواجهه ناخواسته  با عدم تعادل در بازار و نیز فضای تولید در بخش عرضه و تقاضا است.در شرایط فعلی اگر تولید هم اتفاق بیفتد،  به میزان کافی عرضه وجود ندارد  و از طرف  دیگر با مازاد تقاضا هم روبرو هستیم، درچنین شرایطی  بطور کلی فضای پیچیده ای بوجود آمده است . بنابراین حل وفصل کردن این مسائل واقعا سخت است .معمولا  وقتی اقتصاد بطور جدی دچار عدم تعادل می شود برای سوق دادن آن به سمت رونق و شاخص های اقتصادی باید از یک سری تکنیک ها استفاده شود. بنابران  در این شرایط  مداخله دولت خیلی ضروری است. در حال حاضر بر خلاف آنچه که در مورد چالش های اقتصاد آزاد مطرح است که اقتصاد آزاد سرمایه گذاری را ساماندهی می کند، واقعا این اتفاق نمی افتد. زیرا  دهک های در آمدی ضعیف سهم شان از فقر اقتصادی در جامعه بیشتر می شود و دهک های خوب  به دهک های یائین تر نزول می کند. تحلیل های  آماری در آمد های  سال 97 حاکی از قرار گرفتن 7 دهک در محدوده قرمز و صدک های دهک اول در محدوه نارنجی است. در حقیقت وضعیت عامه و متوسط جامعه از لحاظ شاخص های اقتصادی مناسب نیست و زمانی که بحث از رونق تولید به میان می آید، باید به سمت سیاستها و برنامه هایی برویم که عامه مردم را در بر می گیرد. یعنی به شکلی منجر به رفاه اقتصادی شود که بیشتر مردم بهره مند شوند، نه اینکه سرمایه گذاری کلان اقتصادی در بخش خاصی صورت بگیرد . در شرایط کنونی فضای کسب و کار ما به سمت خرد، متوسط و کوچک سوق داده شده است. از مجموع این مسائل به نظر می رسد راه حل بنیادی و مهم این است که به سمت کسب و کارهای خرد و متوسط برویم. آقای شوماخر نویسنده کتاب "کوچک زیباست" محتوای اثر ایشان یک  مورد مثال زدنی خوبی است. در این مثال  تکنیکی وجود دارد  که تا به حال از آنها در سیاست گذاری تامین مالی و بانکداری استفاده نکردیم و از آن بی اطلاعیم که باید مورد توجه قرار گیرد . این موضوع می تواند در سیاست گذاری های پولی و مالی کلان تر در شورای پول و اعتبار و در سطح بانک مرکزی و نیز بخش های مالی و مالیاتی چه در سیاستهای اشتغال که با هم ارتباط دارد، تعمیم داده شود و علاوه بر آن می توانیم وارد لایه های دیگر آن شویم .

جعفر مشکی : مفهوم رونق تولید صرفا مربوط به افزایش فضای فیزیکی تولیدات  نیست. باید به دنبال تولیدی باشیم که ارزش افزوده اقتصاد را بالا ببرد و صرفاً رونق تولید به بالا بردن اعداد و ارقام و آمار خلاصه نگردد. در این زمینه ابتدا نیازمند اولویت بندی تولید هستیم .در شرایط کنونی و با توجه به شرایط داخلی و خارجی باید به دقت در نظر گرفته شود که  کدام بخش اقتصادی به نفع کشور و اولویت دار و اساسا ضرورت اصلی است .آیا تولید ما باید در جهت جایگزینی واردات باشد یا صادرات یا افزایش خودکفایی در جهت تامین نیازهای اولیه کشور باشدکه البته این مهم  باید توسط سیاستگذاران اولویت بندی و برای تمام واحدهای اجرایی تبیین شود. طبیعتا تمام واحدهای اجرایی دستگاه ها مکلف نیستند که تک به تک اقتصاد را به راه راست هدایت کنند. سیاست گذاری باید از یک مرکز و مبدا شکل بگیرد  و سپس به سایر واحدهای اجرایی تبیین شود. نقش واحدهای مختلف و زیر بخش ها در جهت رسیدن به اهداف طبق برنامه های راهبردی مشخص شود و بعد از آن در مرحله اجرا قرار گیرد. این که انتظار داشته باشیم که تک تک واحد های اجرایی خودشان در جهت اصلاح اقتصاد کشور حرکت کنند، نتیجه ای نخواهد داشت . بحث رونق تولید بسته ای است که باید به صورت کامل دیده شود. بحث ثبات اقتصادی کلان کشور و سیاستگذاری در کسب و کاربسیار مهم است و باید در سایر نظام های مربوط به زیر بخش کلان کشور مانند: نظام بیمه، نظام مالیاتی، گمرک و تامین مالی و بانکی، باید همه را با هم در نظر گرفت. در شرایط کنونی بحث بوروکراسی اداری طولانی مدت ناشی از صدور مجوزها، یک مشکل جدی است. بنابراین مسئله فقط مشکل تامین مالی نیست. مشکل و چالش اساسی در بحث تولید؛ فرسودگی ماشین آلات تولیدی و کارخانجات است. ضمن آن که عدم بکارگیری تکنولوژی های جدید بویژه در برخی از بخش های اقتصادی و صنعت و معدن به شدت خودش را نشان می دهد. همچنین عدم ثبات لازم در فرایند سیاست گذاری و به طور کلی در همه این موارد ناشی از مشکل عدم تعیین نرخ مشخص ارز و عدم ثبات نظام ارزی است که تولید کنندگان  را به صورت بالقوه و بالفعل با آن درگیر کرده است. در رونق تولید تمام این عوامل را می شود با هم در نظر گرفت و توجه تک بعدی به این مسائل مانع پیشرفت خواهد شد. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 94، تکالیف قانونی فقط مختص نظام بانکی نیست و همه بخش های اقتصادی کشور مکلف به اقدام در رفع موانع تولید هستند . 

سعید معادی: با توجه به مباحث مطرح شده در این گفتگو می توان چنین استنباط کرد که بحث سیاست گذارهای دولت در رونق تولید بسیار حائز اهمیت است و نکته بعدی اینکه فضای فعالیت های اقتصادی، در بخش خصوصی به بلوغ و پختگی کافی نرسیده که بتواند راهبری کند، پس عملا یک راهبر بالا دستی نیاز است که با توجه به شرایط موجود، سیاست گذاری ابتدایی را انجام دهد. نکته اساسی این است که تنها مطرح کردن عنوان رونق تولید کفایت نمی کند. وقتی سیاست گذار نتواند این سیاستها را به درستی تدوین و ابلاغ کند، در بخش تولید دچار چالش خواهیم شد. پیرو مباحث مطرح شده قبلی مبنی براین که باید به کسب و کار های خرد،کوچک و متوسط توجه بیشتری شود، نتیجه می گیریم که هنوز به بلوغ اساسی نرسیدیم که بر اساس آن بنگاه های ما قادر باشند، نقش های بزرگ و اساسی  را ایفا کنند. چون در کنار بخش های دولتی، بخش شبه دولتی شکل گرفته و عملا کسب و کار در دست شبه دولتی ها است نه  بخش خصوصی و غیر دولتی.  موضوع مهمی که در بخش اولویت بندی شاخص های رونق تولید مطرح است، توجه صحیح  به مبحثSWT   یا تهدیدها و فرصتها و نقاط قوت و ضعف موجود است . بنابراین این سوال مطرح است اگر بخواهیم با این چهار مولفه، ماتریس وSWT  آن را در یک مولفه تولید در نظر بگیریم، براساس آن دولت در سیاست گذاری هایی که در بخش تولید نیازمند  تدوین است؛ اساسا چند PLAN  را  می تواند طراحی  کند ؟ و این PLANها باید دارای چه ابعادی باشد که بتوانیم آن عنوان را با اولویت بندی های خاص خود کاربردی کنیم؟ این که هر یک از ما به عنوان تصمیم گیرنده؛ براساس  تهدیدها و تحریم های خارجی، ضعف ها و نقاط ساختاری و موانع قانونی کسب و کار، مدیریت، مالیات، بازار، توسعه و فروش ، کدام PLAN را در جهت دستیابی به هدف هایمان انتخاب می کردیم ؟ 

دکتر فرزین معتمد : برنامه ریزی اولین اولویت در دستیابی به اهداف است. موضوعی که هم اکنون در کشورمان چندان به آن توجه نمی شود. لایه سیاست گذاری را به صورت نیمه داریم و فاقد یک برنامه  مدون و حساب شده ای در کنار این سیاست گذاری ها هستیم. متاسفانه سه لایه سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا به درستی با هم مرتبط نمی شود که این مسئله یک خلا است. در این مقوله ذکر چند آمار می تواند در پیشبرد این بحث تاثیر گذار باشد. در برنامه ششم توسعه رشد سالانه متوسط8% درنظرگرفته شده که مرکز آمار ایران در این باره رشد را در طی 9 ماهه سال 97 و حتی تا پایان آن منفی ثبت نموده است و علاوه برآن  رشد متوسط با نفت  منفی 3.8 % و بدون نفت منفی1.9%  تخمین زده شد. با توجه به چند شاخص آماری ملموس دیگر در زیر بخش های مختلف اقتصادی نظیر: بخش خدمات 0.6 در صد کمتر از 1% رشد مثبت و در بخش کشاورزی منفی2% رشد ، صنعت منفی 9/7 درصد و در بخش  خدمات کمی با ارزشی افزوده ایجاد شده است. بنابراین وقتی در بخش های مختلف تعادل وجود ندارد، باید ابتدا توجه کنیم که در چه نقطه ای قرار داریم و سپس بحث بکارگیری PLAN ها را مطرح کنیم. بنابراین توجه به آمارهای مرتبط با این بخش ها در شرایطی که تعادل وجود ندارد مهم است.  البته باید بازارهای مرتبط  را مورد تجزیه تحلیل قراردهیم و  همچنین در نظر داشته باشیم که در سیستم بانکی تزریق منابع به این بخش ها به چه صورت بوده است. در طی سال 97 ، 8% تسهیلات کل بانکی به بخش کشاورزی ، بالای 54-53% به  بخش خدمات ، بازرگانی و مسکن و نیز 37-36 % به  بخش صنعت  تخصیص داده شده  که  البته  سهم بخش خدمات در کشور  مبهم است. به گونه ای که مشخص نیست چند درصد آن مولد و غیر مولد بوده است . بخش عمده خدمات در گرداب حاشیه های مسائل پولی ، واسطه گری و سفته بازی گرفتار است. همچنین منابع تزریقی در بازار کار و با هدف ایجاد اشتغال50% سهم بخش خدمات و بازرگانی ، 18-17% در بخش کشاورزی ،23% در بخش صنعت بوده است. طبق گزارش مرکز آمار 470- 467 هزار شغل جدید در سال 97 ایجاد شده است. بنابراین با توجه به این میزان اشتغال جدید اگر اثر معکوس آنرا در رشد و ارزش افزوده را بررسی کنیم، چنانچه این 470 هزار نفر با حداقل حقوق و دستمزد باشد، یعنی در حدود 7-8  هزار میلیارد تومان ارزش افزوده از محل مصرف آنها تولید شده است . حقوق کارگری به صورت اتوماتیک وارد بخش مصرف می شود. به فرض اینکه کارفرماهایی که این تعداد افراد را استخدام کرده در حدود 50%  هزینه کارگری را سود کرده باشند.  به این تریب حدود 12-13 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده از محل نیروی کار ایجاد شده که اگر فرض کنیمGDP حدود 1000 میلیارد تومان باشد، یعنی نزدیک به 1% رشد از محل اشتغال روند معکوس داشته است. آمار رسمی بیان می کند که رشد و ارزش افزوده سیر نزولی داشته است. یعنی ارزش افزوده سرمایه بر آنقدر افت داشته که اگر یک طرف 12-13 % رشد وجود داشته و در طرف دیگر با 30% افت ارزش مواجه باشیم، درآن صورت  منجر به منفی شدن رشد گردیده است. این آمار می تواند به عنوان سیگنال برای سیاستگذاران و برنامه ریزان باشد و به این معنی که سرمایه گذاری های سرمایه بر درسطح پروژه های کلان، برای شرایط اقتصادی جوابگو نیست . 

سعید معادی: این آمار ها حاکی از  دخیل بودن اقتصاد شبه دولتی است و نشان دهنده این است که رونق تولید به درستی اتفاق نیفتاده و منجر به ارزش افزوده و رشد  متوازن بخش های اقتصادی در تولید نگردیده است و بیشتر نتایج به سمت واسطه گری و سفته بازی و خروج پولها از چرخه تولید شده است. بنابراین در ابتدا یک سیاستگذار و برنامه ریز باید متوجه باشد که با چه پدیده ای مواجه شده است.در حالی که قبلا شاهد رشد بدون اشتغال در بخش های رفاهی بودیم ولی الان با افت رشد  و پیامدهای ناشی از آن مواجهیم. بنابراین باید سیاستها در جهتی باشد که منجر به رشد ارزش افزوده از محل تولید گردد و تعداد بیشتری  از افراد را مشغول بکار نموده و کاربری بیشتری داشته باشد. در بحث کاربری، هدف صرفا بخش کارگری نیست. بلکه کاربری با تکنولوژی های کوچک نوین همراه با فکر و اندیشه مطرح است  که سبب ارزش افزوده و تولید می گردد. بنابراین وقتی مقصد مشخص می شود، می توانیم به اهمیت سیاستگذاری و برنامه ریزی توجه کنیم. اجزای سیاستگذاری در تمام بازارها باید بایکدیگر هماهنگ باشد چه در بحث اشتغال و چه در بحث تامین مالی و بانکی و چه در مباحث دیگر، بنابراین سیاستگذاری باید دارای برنامه باشد . به عنوان یکی ازاجزای شبکه بانکی باید دید از چه برنامه مشخصی برای این نوع از رشد و مشارکت بیشتر مردم وبه منظور ایجاد رشد و بهره وری برخورداریم. بنابراین چون فاقد این نوع سیاستگذاری هستیم، طبعا شاهد رشد در این مقوله هم نیستیم. مهمترین اصل در برنامه ریزی شناخت وضعیت موجود و سیاستگذاری مبتنی بر این نوع از رشد می باشدکه آن را رشد فراگیر inclusive grows  نامیده اند. سیاست های مبتنی برinclusive grows  در لایه های برنامه ریزی و اجرا،  بسیار حائز اهمیت است در این جلسه به اولویت بندی ها و کسب و کارهای خرد،کوچک و متوسط اشاره گردید. از سوی دیگر سیاستگذار در تدوین سیاست ها به شیوه صحیح و مشخص عمل نکرده است که قاعدتا نتیجه آن سیاست ها اگر درست بود طبیعتا در آمار، ارقام و خروجی ها می بایست دیده می شد. بنابراین اگر با همین فرض پیش برویم که اولویت را بر اساس رویکرد کسب و کارهای خرد ،کوچک و متوسط درنظر بگیریم، براساس آن این گونه کسب و کار ها در شرایط موجود با وجود همه فشارها و عدم ثبات اقتصادی چنانچه دچار ریزش شوند، به نظر می رسد تبعات این ریزش به مراتب کمتر از کسب و کارهای بزرگ باشد. تزریق منابع به کسب و کارهای بزرگ، بسیار پر ریسک است و اگر درهرصورت این کسب و کارها  احیانا دچار چالشی شوند، ظاهرا ترکش های این ریزش بسیار بیشتر از کسب و کارهای کوچک خواهد بود. بنابراین درچنین شرایطی آسیب های این ریزش ها کمتر خواهد بود و می توان دوباره آنها را مرمت کرد. اگر دولت بر اساس اولویت بندی ها به سمت کسب و کار های کوچک برود و سیاستگذاری های دولت بر این مبنا قرار گیرد. با این فرض که  بخش تعاون را به صورت یکSME  وکسب وکار خرد ،کوچک و متوسط ببینیم؛آیا می توان این بخش را به عنوان یک مدل یا کسب و کار برای فرار و گریز از این وضعیت اقتصادی در نظرگرفت ؟ 

جعفر مشکی: طبق تعاریفی که وجود دارد، مردمی ترین بخش نظام اقتصادی کشور بخش تعاون است. بنابراین در برنامه ریزی نمی توان نسبت به آینده تصمیم گیری کرد. بلکه لازم است بحث آینده پژوهی را برای سناریو نویسی مد نظر داشته باشیم، به اصطلاح بازی شطرنج حتما مجبوریم یکی دو حرکت جلو تر راپیش بینی کنیم. آنچه که مطابق روندها و رفتار دولت طی سالیان گذشته می توان نتیجه گیری کرد، این است که می توانیم برای سال 98 پیش بینی کسری داشته باشیم. مثلا یکی از پیش بینی ها این است که به لحاظ تحریم هایی که از  طرف نظام سلطه بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، شاهد کاهش شدید درآمدهای نفتی هستیم. پس آنچه که به عنوان در آمد پیش بینی شده است در طی سال 98 عملا  با این روند تحقق پیدا نخواهدکرد و طبعا دچار کسری بودجه می شویم .در صادرات و طرح های اشتغالزای پولی هم دچار مشکل خواهیم شد و بلافاصله این مشکلات واحدها و بنگاههای اقتصادی را نیز درگیر خواهد کرد و حتی کسب درآمد معقول و منطقی طبق پیش بینی ها محقق نخواهد شد. به تبع آن در آمدهای مالیاتی سوخت هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و دولت  نهایتا دچار کسری بودجه خواهد شد. طی سالهای گذشته از اواخر سالهای 96 و 97 بحث هایی در رابطه با خروج آمریکا از برجام مطرح گردید  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد که برای سال 97 دو سناریوی متفاوت را هم با تداوم برجام و افزایش ورودی های ارز به نظام اقتصادی کشور وهم خروج از برجام و حتی توقف برجام و مشکلات بعدی آن شاهدخواهیم بود. ولی تا پایان سال 97 هیچ ردی از سناریوی دوم و هیچ تغییری در سیاستهای دولت مشاهده نشد. بنابراین باید روش های جایگزینی را برای صادرات در نظر بگیریم که از  ورود ارز  توسط واسطه ها جلوگیری گردد تا ازاین طریق  زمینه ایجاد مفسدین مانند گذشته بوجود نیاید که البته تحقق این موضوع تا حدی از برنامه ها را محقق خواهد کرد. ضمنا بخش تعاون ویژگی های لازم را در حوزه تعریف sme و بنگاه کوچک ، خرد و مردمی را کاملا داراست . مضافا بر این که در شرایط تحریمی که با آن مواجه هستیم تعاون بخش غیر دولتی و مردمی است که  از گزند تحریم ها تا حد زیادی ایمن است. این دو ویژگی می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصاد کشور این نوید را بدهد که اگر اتکای بیشتری به بخش تعاون و باور عمیق و درست به آن باشد می توان از شرایط فعلی خارج شد.

سعید معادی: با توجه به وجود سایه تحریم و کاهش محسوس درآمدها از فروش نفت و تاثیری منفی که این امر در درآمد و زندگی روزمره مردم می گذارد و اثر آن را می توان در شاخص های آماری و ارقام  مشاهده کرد، در نهایت دولت باید برای خروج از این وضعیت ضرورتا به سمت مردم حرکت کند. بنابراین اگر دولت فشار را بر مالیات یا استقراض از بانک مرکزی شیفت نماید به طورحتم وضعیت پیچیده تر خواهد شد. در صورتی که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و کشورهای همسایه و حتی ژاپن از ظرفیت بخش تعاون به خوبی استفاده کرده اند. کشور ژاپن دقیقا نمادی از اقتصاد برند تعاونی است. حتی برخی از کشورهای اروپایی از ظرفیت های این بخش در توسعه اقتصادی بهره جسته اند. حال این سوال مطرح است چرا در کشور ما که بخش تعاون یکی از ارکان اساسی و سه گانه نظام اقتصادی است و مدعی سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور  است و براین اساس  می دانیم که استفاده از این سهم و مشارکت مردمی برای برون رفت از شرایط فعلی اجتناب ناپذیراست؛ باز هم به این بخش توجه کافی نمی شود. با توجه به اهمیت بخش تعاون به جرات می توان گفت که یکی از برنامه  های مهم مطرح شده توسط دولت می تواند بخش تعاون باشد و برهمین اساس چه راهکارهای پیشنهادی وجود دارد که سمت و سوی کسب و کار کشور در سال 98 به طرف بخش تعاون سوق داده شود؟ 

دکتر فرزین معتمد: صرفا نباید به کسب و کارهای خرد و کوچک توجه کنیم، بلکه باید ترکیبی از سرمایه گذاری ها اتفاق بیفتد. در حوزه کلان و خرد باید بر اساس سیاست های ترکیبی به شکل صحیح عمل نمود. در حال حاضر به دلیل شرایط موجود و پیش بینی آینده اساسا  نمی توانیم روی سرمایه گذاری خارجی حساب کنیم. مثلا اگر در مجموع 100 واحد منابع در اقتصاد سرمایه گذاری کنیم، این نشان دهنده آن است که پیش بینی هر یک درصد رشد برابر 100 واحد بوده یعنی 700 واحد برای 7 درصد. حال این سوال مطرح است GDP اقتصادی ما چقدر باید باشد که بخواهیم با این میزان در شرایط اقتصادی فعلی سرمایه گذاری کنیم؟ با توجه به سرانه شغل ، این پیش بینی در نفت برای هر شغل 12 الی 13 میلیارد تومان سرانه برای هر شغل مشخص شده است. این مسئله در سرمایه گذاری پتروشیمی حدود 4 الی 5 میلیارد تومان است. البته این ارقام به قیمت ارز سال 95 محاسبه شده است.اگر سبد شستا را در نظر بگیریم، متوسط شغل سرانه 700 میلیون تومان است. بنابراین درچنین شرایطی باید ترکیب درستی را در نظر بگیریم و بخشی از سیاست ها و برنامه ها و منابع مان را به سمت کسب و کارهای کوچک، خرد و متوسط ببریم تا مطابق با همان سهم 25 درصدی بخش تعاون در مقایسه با بخش های اقتصادی به  ترکیب و برنامه مناسبی برسیم. بهترین ظرفیت به لحاظ قانونی و اجرایی بخش تعاون است. بر اساس اصل 43 قانون اساسی که خیلی کمتر به آن توجه گردیده،  مشخصا می گوید که باید شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند شرایط خوب و مناسب اقتصادی داشته باشند. در سیاست های کلان؛ اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنیم که اولین اصل آن مشارکت افراد بیشتر در اقتصاد و عدالت اقتصادی است. در سطح بین الملل نیز بحث های تاب آوری اقتصادی همراه با رشد فراگیر مطرح است. اینها کاملا مترادف با هم است و به این معنا و مفهوم است که تعداد بیشتری از افراد طبقات ضعیف در رشد اقتصادی مشارکت نموده و از آن بهره مند شوند. نکته مهم این است که برای بخش تعاون باید درابتدا الگوسازی های درستی انجام دهیم و قوانین و مقررات بخش تعاون نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارد. ضمن آن که باید به سیاستگذاری و برنامه های آن تاکید فراوان شود. بانک توسعه تعاون که تنها بانک تخصصی بخش تعاون است باید به عنوان یک بال در این سیاستگذاری در نظر گرفته شود و در امر سیاستگذاری نقش کمک کننده و مطالبه گر داشته باشد و  به سیاستگذار تاکید کند که اگر قوانین اصلاح نشود چگونه می تواند بحث تامین مالی را مطرح کند. در صورتی که  در اروپا ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی؛ بخش تعاون خیلی موفق عمل کرده است و  الگوهای خاصی دارد که ما هم  باید به سمت تامین مالی و بانکداری بخش تعاون ورود کنیم. 

سعید معادی: به عنوان جمع بندی مباحث می توان گفت؛ بخش تعاون به عنوان راهکاری برای برون رفت از شرایط دشوار اقتصادی فعلی و کمک به رونق تولید، بسیار حائز اهمیت است. در مباحث زیرساختی، دولت با توجه به امکانات و منابعی که دراختیار دارد طبیعی است که متولی این امر است. وقتی صحبت از کسب و کارهای بزرگ و زیرساختی به میان می آید  نیاز به ورود دولت به این مقوله است. وقتی توجه به سمت کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد، شاید این موضوع به یکباره مطرح شود که توجه خاصی به کسب و کارهای بزرگ وجود ندارد. درواقع  اتحادیه ها تجمیع کننده این ظرفیت ها هستند. یعنی عملا تعاون هر دو ظرفیت را دارد. یعنی هم شامل کسب و کارهای خرد و کوچک است و هم شامل کسب و کارهای بزرگ در قالب  اتحادیه ها و تعاونی های فراگیر های ملی که می توانند نقش آفرینی موثری داشته باشند. زمانی یکی از عارضه ها مشکلات مالکیتی بود؛ مثلا داشتن سهام و یک رای شاید چندان با ذائقه های ایرانی ها خیلی سنخیت نداشته باشد. یعنی این تفکر که پول بدهم و فقط حق  یک رای داشته باشم. شاید این قوانین نیازمند بازنگری باشد البته در طول این 25 سال گذشته از سال 1370که وزارت تعاون سابق شکل گرفت تا به امروز در حدود 27 سال چندین بار اتفاق افتاد تا قوانین و بخشنامه ها را اصلاح کنند و وضعیت موجود را مدیریت کنند تا بتوانند فضا را مناسب تر برای مشارکت مردم و ایجاد ظرفیت ها و فعالیت های جدید ایجاد کنند. 

جعفر مشکی:. شاید مصداق فعالیت درقالب تعاونی را بتوان در زمانی که چند جوان تحصیل کرده کم سن و سال و پر انرژی که با مالکیت و مدیریت خودشان باهم همکاری کنند، نام برد. به محض اینکه سن و سالشان بالا می رود و توان انرژی و کار را از دست می دهند بدنبال جذب نیروی کار می گردند. در آن لحظه تفکر مدیریت مستقل و صاحب کسب و کار شدن به ذهنشان می آید. تعاونی ها در ابتدای شکل گیری دقیقاً براساس روحیه تعاون و همکاری تشکیل می شوند و پس از  مدتی که ارزش افزوده تولید و سرمایه شان بالا می رود، تفکر تبدیل شدن به شرکت سهامی خاص به ذهنشان خطور می کند. 

سعید معادی: در ابتدا فلسفه تشکیل تعاونی های اعتبار به این صورت تعریف شده بود؛ کمک به سبد زندگی افراد با  دو گرایش کارگری و کارمندی. قرار بود فقط یک وام قرض الحسنه با نرخ بسیار پایین و سود با انتفاع حاصل آورده ها و تکمیل منابع کارگران و کارمندان  باشد. نکته مهم در مدیریت تعاونی های اعتبار نابسامان عمل کردن آنها است.  چون این بازار غیر متشکل پولی انقدر حق گستردگی نداشت. تعاونی های اعتبار گرایش کارمندی و کارگری فقط عهده دار یک شعبه در داخل محل همان سازمان یا نهاد بودند، حق تصدی گری داشتند،  تجهیز منابع آنها از طریق آورده عضویت افراد بود و معطوف می شد به ارائه تسهیلات قرض الحسنه ولاغیر. ولی از آنجایی که شروع به عملیات آزاد نموده وسپس توسعه یافتند و براین اساس تجهیز منابع ودر کنار آن شکل سومی از تعاونی های اعتبارشکل گرفت، بنام تعاونی های آزاد و اساسا کار از آنجا پیچیده شد. تعاونی های اعتبار با گرایش کارمندی و کارگری پیش تر رویکرد واقعی تعاون را داشتند که اگر کارمند یا کارگری دچار مشکلات مالی شد، بتواند نیازش را از طریق تجمیع آورده های کوچکشان برآورده سازند. از طرفی دیگر تزلزلی که در مدیریت اینگونه تعاونی های اعتبار وجود داشت، بدلیل نداشتن رویکرد حرفه ای عالمانه  اتفاق افتاد. چنانکه در راس این گونه تعاونی ها افراد غیرمرتبط قرار گرفتند. در صورتی که بنگاه های کسب و کار را مجموعه مدیریتی ، تفکر و برنامه ریزی پیش می برد. ذکر این نکته مهم است که هر کسب و کاری باید مستقل باشد. یکی از تعاریف تعاونی، دارا بودن استقلال مالی و حقوقی است، بنابراین این سوال مطرح است که چرا این بخش موفقیت کمتری داشته است؟ امروز 80% مدیریت حمل و نقل کشور را تعاونی ها برعهده دارند. در صورتی که هیچ گاه این مسئله درسایر بخش ها پررنگ نشده است. حمل و نقل درون شهری و برون شهری، بین شهری، حمل و نقل مسافر و کالا از طریق تعاونی ها انجام می شود. اما  نقش آن ها درسایر موارد چندان محسوس نیست. در مجلس شورای اسلامی کرسی برای تعاون نداریم، تعاونی های حمل و نقل با وجود تعداد زیاد اعضا درواقع نهادحقیقی و حقوقی هستند و عامل موثری در توسعه ارتباطات و مدیریت اجتماعی هستند. 

جعفر مشکی: در دنیا تجارب موفقی از حوزه تعاون وجود دارد، تعاونی هایی هستند که کار انجام می دهند، اما در آمد لازم و مکفی را ندارند. افراد به شکل محله ای، درچارچوب تخصصی که دارند،  وظایف خود را برای ارائه خدمت به سایر اعضا انجام می دهند، و البته هرکدام درآمد پنهان دارند. ناکارآمدی مدیریتی در تعاونی های اعتبار یکی از علل ناموفق بودن این گونه تعاونی هااست. اما نبود نهاد نظارتی و سیاستگذار باهدف بررسی کارکرد وعملکرد پولی و مالی آنها معضل بزرگ دیگر است. اگر برگردیم به سال های بسیار دور که بحث صرافی ها اتفاق افتاد، فلسفه مبادله پول از آنجا شکل گرفت. امروز فلسفه همه داد و ستدهای پولی و عملیات بانکداری را باید در مبادلات پولی در صرافی ها جستجو کرد. در تعاونی های اعتبار نیز باید از ابتدا این پیش بینی ها انجام می شد. تعاونی ها اعتبار با جذب منابع و عدم نظارت صحیح بر عملکردشان عملا شروع به ارائه تسهیلات، بازکردن حساب جاری، سپرده گذاری و سرمایه گذاری کردند.

سعید معادی: ابتدا لازم است به  فلسفه وجودی تعاونی های اعتبار اشاره گردد. اساس تعاونی های اعتبارکارگری و کارمندی به لحاظ ماهیتی در جهت کمک به سبد مایحتاج زندگی افراد بود. در واقع سازمان ها مسئولیت خود را به نحوی به  تعاونی های اعتباری واگذار کردند. کم کم بخش تعاون در سازمان ها تبدیل به ظرفیتی شد برای تامین بخشی از مصارف کارکنان که عملاً بار مالی سازمان را کم می کرد، که این امر از طریق آورده خود اعضاء انجام می شد.البته صنوف هم می توانستند به همین صورت عمل کنند، مشروط به اینکه فلسفه وجودی شکل گیری خود را تعریف می کردند. درواقع اعضا برای تأمین مایحتاج خود به صورت تعاونی های اعتبار عمل می کردند. البته درحوزه برآورد و تامین نیازهای کلان اعضا، تعاونی های صنفی نیازمند شکل گیری بازارهای غیرمتشکله و نیز تشکیل واحدهای اجرایی هستند. طبعا تزریق پول و منابع به آنها تاثیرش را در بقیه بازار ها می گذارد. ضمن آن که در دنیا حوزه های کسب و کار نظیر: تعاونی های صنفی شکل گرفتند. در انگلستان چندین بانک با فلسفه تعاونی وجود دارد. 

جعفر مشکی: بخش تعاون متولی صدور مجوزهای لازم برای ایجاد این شکل از تعاونی ها هست. 

دکتر فرزین معتمد: وقتی درباره پول صحبت می کنیم  همه چیز و از جمله  تشکیل بازارهای غیر متشکل تحت تاثیر آن قرار می گیرد. طبق امارهای رسمی در ارتباط با بودجه خانوار نشان می داد، پس انداز نقدی خانوار ها اندک است، و در بسیاری از موارد وجود ندارد. با مشاهده بازار ها از طرفی نداشتن پس انداز نقدی خانوارها و از سوی دیگر بیکاری و نزدیک شدن متوسط سطح درآمدی خانوارها به خط فقر مشخص می گردد.این مسئله تقاضاهای جدیدی را در سطح همه خانوارها ایجاد می کند که نیازمند کسب و کار، تولید و درآمدهای جدید برای نیازهایشان است و وقتی دسترسی های آنها را به منابع مستقیم بانکی مشاهده می کنیم، متوجه می شویم ؛ طبقات کم درآمد و متوسط کمتر از 12% به تسهیلات بانکی دسترسی داشتند. در بخش سپرده ها 90% سپرده گذاران بانکی زیر 90-80 میلیون تومان سپرده در بانک ها دارند که این موضوع به لحاظ تعدادی مهم است و حدود 60-50% نیز مبلغ عددی سپرده را تشکیل می دادند که این مبلغ بسیار مهمی در سیاست های کلان اقتصادی است که سیاستگذار و برنامه ریز باید به آنها توجه کند.در سالهای  95-94 بانک ها زیر 50 میلیون تومان تقاضای تسهیلات خرد داشتند که در مجموع براساس آن مشخص می شود تقاضا هایی در جامعه برای سرمایه گذاری وجود دارد،در مقابل عرضه هم وجود ندارد. در این میان یک سری تعاونی های اعتبار و صندوق های پس انداز؛ عرضه کننده تسهیلات خرد شدند و با نرخ های بالا سپرده گرفتند و علاوه بر آن پولها به سمت آنها سرازیر شد. در سطح کلان یک لایه نظارتی باید تعاونی های اعتبار  را مجبور به پاسخگویی کند. یک مدیرعامل تعاونی ممکن است با استفاده از الگوهای موجود در دنیا موفق عمل کند. اما در بخش کلان؛ اقتصاد تعاون که باید در رشد اقتصادی و سایرشاخص ها اثر گذاری بیشتری داشته باشد، لایه نظارت و برنامه ریزی لازم است که این مسئله  اتفاقاً در بحث تامین مالی خیلی مهم است. به عنوان نمونه در کشور هند که بخش تعاون در آنجا نقش کلیدی دارد و در سیستم بانکی اش یک درون سیستم وجود دارد و حتی برای تأمین مالی طراحی شده بخش تعاون این موضوع خیلی پررنگ است.

سعید معادی : چنانکه براساس نیاز؛ بانک ها را براساس حوزه فعالیت تقسیم بندی کردند. تجاری ،سرمایه گذاری ،توسعه ای صنعتی و قرض الحسنه. این طرح قبلاً در دنیا براساس ساختار کلان اقتصادی و نیاز جامعه کشورهای توسعه یافته اجرا شده و در کشور ما  بصورت ناقص انجام شده است. 

دکتر فرزین معتمد: یکی بخش مهمی که در زمینه تقسیم بانک ها براساس نوع فعالیت صورت گرفت؛ بخش central banking است. در کشور هند بانک "نبرد" هند central banking بانک های تعاون است و 24 شعبه دارد. بانک نبرد از یک لایه مرکزی اصلی و یک لایه میانی تشکیل شده است. سلایق اجرایی که این لایه را به تعاونی‌ها وNGOها وصل می‌کند، خیلی مهم است. در حال حاضر بانک توسعه تعاون می‌تواند بهترین ظرفیت برای نقطه اتصال تعاونی‌های اعتباری در حال شکل‌گیری باشدو بر اساس الگوها می‌توانست نقش بانک "نبرد"را داشته باشد. بدین ترتیب بخشی از وظایف central banking به بانک توسعه تعاون تفویض می شد. در حال حاضر اگر اراده ای برای این الگوسازی وجود داشته باشد، تحقق این موضوع امکان‌پذیر است. توجه به الگوی های بین المللی و بومی سازی بسیار حائز اهمیت است. اقتصاد مقاومتی مشارکت مردمی را از لحاظ اقتصادی روی یک پایه و یک فرمول سادهMV=PQ استوارساخته است. Vسرعت گردش پولی است که  در  جوامع محلی  راجع به آن صحبت می‌کنیم. central banking مبتنی بر جوامع محلی است که البته این الگو در  بسیاری از کشورها اجرایی شده است. کمیته بال  برای آن قاعده دارد، اما به نظر می رسد هنوز بانک مرکزی از قاعده و توصیه های  بال بی اطلاع است. اتحادیه هایی در در دنیا شکل گرفته است که بانک‌های مرکزی روی این موضوع مشخص کار کنند. بنابراین توجه به بومی سازی الگو های بین المللی در لایه های  مدیریت علمی، بسترسازی و برنامه ریزی از مولفه‌های اصلی است. 

جعفر مشکی:آنچه در بحث تعاونی‌های اعتبار مطرح است و در کشورها به عنوان تجربه ناموفق از آن یاد شده است و موجب توقف فعالیت‌های تعاونی گردیده که نهایتا ً منجر به عدم موفقیت آنها شده است. به گونه ای که این تعاونی ها با  صدور بخشنامه های بانک مرکزی ممنوع الفعالیت شده اند، این امر به دلیل  شکل گیری تعاونی‌های اعتبار آزاد است. طبق بخشنامه بانک مرکزی در شرایط فعلی تعاونی ها در دو شکل تعاونی های اعتبار کارگری و کارمندی می توانند فعالیت داشته باشند و مهم‌ترین کارکرد اقتصادی را برعهده بگیرند. تعاونی‌های آزاد می توانند بین صنوف در لایه‌های مختلف یا به صورت خوشه‌ای برای اعضای تعاونی‌ها تشکیل شوند.اعضا با سهم آورده خود می‌توانند در تامین نیازهای مالی یکدیگر کمک نمایند. بدین ترتیب  اتحادیه‌های سراسری می توانند در لایه های بالاتر از تعاونی‌ها باشند. یعنی توانایی های یک صنف می توانند در لایه بالاتر خود به عنوان مثال؛ در  تعاونی های اعتبار، اتحادیه ، تعاونی اعتبار منطقه ای و یا استانی  عضو باشند. معمولا مصارف منابع مالی با هم همپوشانی ندارد، یعنی در زمان های مختلف بوجود می آیند. مثلا بخش کشاورزی در فصل کاشت و برداشت منابع دارد و می‌تواند منابع را درجایی پس انداز کند، بعد از آن وارد چرخه بعدی تولید یعنی خرید ارزان محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی می شوند  و این چرخه تا مرحله  توزیع، بسته بندی و نگهداری بعد از برداشت محصول ادامه دارد. در مواقعی که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی منابع مازاد دارند، این منابع پولی در سیستم مالی تعاونی های صنفی  بدون اینکه نیازی به تزریق مجدد منابع باشد، در گردش خواهد بود. بطور کلی فلسفه تعاونی‌های اعتباری دقیقا بر اساس اینکه نیازهای مالی افراد را زمانی که اعضا دیگر منابع مازاد دارند، برآورده کند، تعریف شده است. بانک ها و موسسات  مالی و اعتباری مجوز دار می توانند قدرت سیاست گذاری، نظارت، رصد، پایش، مبادله اطلاعات، آمار و حلقه اتصال تعاونی ها و همچنین اعتبار با بازار سرمایه و بازار مالی بین المللی باشند و علاوه برآن وظایف نظارت ، سیاست‌گذاری و تشکیل تعاونی ها را عهده دار باشند.

سعید معادی: با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که اگر سیاست گذار در جهت  شرایط اقتصادی حرکت کند بویژه درحوزه رونق تولید، می‌تواند یکی از برنامه های خود را بر اساس نیاز سنجی به بخش تعاون اختصاص دهد. قرار است سهمی در اقتصاد کشور توسط بخش تعاون محقق شود. بنابراین کمیت ،توسعه اقتصادی و اشتغال نیز به تبع آن حاصل می‌شود. در بحث  کیفی ‌باید اولویت بندی و خلق ارزش  مطرح شود. بنابراین اگر سیاست گذار نقشی برای تعاون قائل شود، می‌تواند تمام بازارهای غیر متشکل پولی که تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار فعالیت می‌کند را کنترل کند. تعاونی‌های اعتبار  می توانند به شرط نداشتن حق توسعه و حق عملیات بانکی در جهت تجمیع آورده انحصار اعضا و سپرده‌گذاری نزد بانک توسعه تعاون فعالیت نمایند. در مقابل بانک توسعه تعاون نیز از حیث نگهداری وجوه، ارائه خدمات بانکی،تخصیص تسهیلات، وصول مطالبات و ... می تواند هم افزایی بسیاری را در این بخش به وجود آورد.در جمع بندی کلی همه اتفاق نظر داریم که اگر بخواهیم رونق تولید اقتصادی در کشور به وجود آید باید با تمام مشکلاتی که اشاره شد، بتوان به نحو احسن از ظرفیت بخش تعاون استفاده کرد، مشروط بر اینکه  اصلاحات قانونی در این بخش صورت پذیرد. بنابراین اگر قرار باشد بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی نقش خودش را در  تحقق سهم25 درصدی از اقتصاد کشور  ایفا کند، باید ?? درصد منابع به سمت بخش تعاون سوق داده شود. بانک توسعه تعاون می تواند درحمایت ازبنگاه های خرد،کوچک، متوسط ها وSME ها فعالیت داشته باشد.اگر بتوانیم  در این حوزه فعال شویم، با وجود اینکه در حال حاضر سیاستگذار سهمی برای بانک توسعه تعاون قائل نیست. می توان در آینده راهبردهایی را تعریف کرد که در سطح کلان سیاست‌گذاری ها،  این بخش به نقطه ای  برسدکه نتیجه آن تحقق سهم ?? درصدی است. البته در تحقق این سهم مشخص نشده که باید به کجا برویم و اصلاً قرار است بخش تعاون بیشتر درکدام حوزه اقتصادی ایفای نقش کند. یا اینکه در کجا، کشش بیشتری داریم؟ آیا در توزیع خدمات، بازاریابی یا در تولید؟ و اگر تولید؛ در کدام  قسمت تولید می توانیم اثرگذاری  بیشتری داشته باشیم. در حالی که قیمت تمام شده تولید در هر بخش متفاوت است. بانک توسعه تعاون  به عنوان متولی چه وظیفه و نقشی را بر عهده دارد؟ بحث تجهیز که باید با سناریویی بنام "ظرفیت مردم" در قالب تعاونی اعتبار شکل بگیرد باید در جهت  تجهیز منابع با کیفیت و ارزان‌قیمت قرار گیرد؟ بنابراین  اگر قیمت تمام شده پول پایین بیاید می‌توان تسهیلات کیفی داد. در این شرایط بانک باید با کدام رویکرد و محصول حرکت کند؟ و سمت و سوی تسهیلات باید در کدام بخش اقتصادی باشد؟ چگونه باید رویکرد ما در واقع تولید محور باشد؟ یا  در کدام زیر شاخه ها باشد؟ یا اینکه تولید از جنس کشاورزی یا صنعت باشد؟ قیمت تمام شده هر بخش چقدر است؟ تامین منابع و مواد اولیه بر اساس تحریم‌ها  و نقشی که اتحادیه های تامین و توزیع می‌توانند با هم و به صورت مشترک داشته باشند چگونه است؟

دکتر فرزین معتمد: بانک توسعه به این دلیل که ماهیت تخصصی ، دولتی و توسعه ای دارد، می تواند نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا نماید. بانک های توسعه ای در تمام دنیا به عنوان یک بال سیاست گذار هستند. بنابراین اگر بانک توسعه تعاون در آستانه ده سالگی تاسیس، به مرحله ای از بلوغ برسدکه تلاشش برای گذار از یک بانکداری سنتی به بانکداری مبتنی بررفتار بانکداری توسعه‌ای و تخصصی در حوزه  سیاست‌گذاری و اجرا مضاعف گردد، مطلوب خواهد بود. بانک توسعه تعاون صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه در توسعه یکی از  سه بخش اقتصادی کشور نقش آفرینی می‌کند. بنابراین در اساسنامه به خوبی به این نکات اشاره شده است. بهتر است بانک توسعه تعاون در نگاه اول بویژه در استراتژی ها و اهداف و برنامه هایش بازنگری جدی داشته باشد، که این امر  نیازمند پیش بینی  دقیق آینده است. در مرحله بعد بانک توسعه تعاون و با درخواست از بانک مرکزی می‌تواند این مطالبه را داشته باشد که نقشcentral banking اصلی را برای بخش تعاون داشته باشد و حتی این الگو را در کشور بومی‌سازی کند. 

سعید معادی: بازارهای غیر متشکل شامل صندوق قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است که می بایست قرض الحسنه ها به بانک قرض الحسنه  تبدیل  شوند و  همراه تعاونی‌های اعتبار تحت نظارت بانک توسعه تعاون باشند. 

جعفرمشکی: در دوره‌هایی تعاونی‌های اعتبار درکارکرد و مسیر خود آنقدر بیراهه رفتندکه امکان اجرای این سیاست‌گذاری‌ها وجود نداشت.

سعید معادی:  تنها راه برون رفت از این معضل برگشت مجدد تعاونی‌های اعتبار به کارگری و کارمندی است و اگر به صورت صنفی هم مدنظر باشد باید از جنس کارگری باشد که قدرت خود کنترلی داشته باشد. از زمانی که تعاونی‌ها در قالب آزاد شکل  گرفتند نه صنفی بودند و نه کارگری و کارمندی و اساسا بیراهه رفتن ها از این قسمت شکل گرفت. در ابتدا این تعاونی ها توسط نهادهای نظارتی و کارگری و کارمندی کنترل می شد، یا حتی تعاونی های صنفی نیز از جنس کارگری نظارت می شد. درحال حاضر تقریباً حدود و صغور این تعاونی ها  مشخص گردیده و برخی  صاحب شناسنامه شده و برخی دیگر تعطیل یا ادغام شده اند.

دکتر فرزین معتمد: در حال حاضر در شرایطی هستیم که وقتی صحبت از اقتصاد مشارکتی می کنیم، منظور این است که باید  مردم را در جوامع محلی و لایه‌های پایین تر از لحاظ اقتصادی فعال کنیم. در  چنین شرایطی قطعاً مردم و نهادهای پولی و مالی درگیر و در ارتباط متقابل خواهند بود که البته تحقق این موضوع الگوهای اقتصادی خاصی دارد. در واقع هیچ گاه نمی توان در یک جامعه محلی از یک مشتری همان مدارکی را بخواهید که از  یک مشتری کلان  بخواهید. نمی‌توانید  همان کسب و کاری را رونق ببخشیدکه در یک صنعت بزرگ مانند پتروشیمی در حال  شکل گیری است. بنابراین این دو مقوله ماهیت مالی و بانکداری متفاوتی را خواهند داشت. بانک توسعه تعاون می‌تواند نقش بسیار مهم اقتصادی از محل فعال کردن  بخش  تعاون با الگو های درست داشته باشد، طبیعتا دراین خصوص موفق تر عمل خواهد کرد. در بخش تجهیز منابع که قبلا مطرح شد، وقتی منابع را خود تجهیز کنیم قاعدتا منابع ارزان و با قیمت تمام شده پایین و هزینه عملیاتی نیز پایین خواهد بود. به عنوان مثال موردی که در بخش بازاریابی بانک توسعه تعاون  اجرایی شد، انعقاد تعداد تفاهم نامه با 500 صندوق خرد زنان روستایی بود که در حال حاضر این 500صندوق منابع و آورده شان در حال تکمیل است و در حدود 5 میلیارد تومان سهم آورده به  بانک است. این 500 صندوق  هر کدام 25 نفر عضو دارند که مشخص نیست چه تعداد مشتری جدید وارد  بانک شده است.  تعاون  یعنی همین؛ در مجموع یک میلیارد تسهیلات دریافت کردند که عملاً از تعداد زیادی فعالیت اقتصادی کوچک شکل گرفته که دارای گردش پول و نقدینگی بالا و با ریسک پایین است. اگر می‌خواهیم شاخص‌ها بهبود پیدا کند، بهتر است از ظرفیتی که داریم مناسب تر استفاده کنیم. اگر بخواهیم خوب تحلیل کنیم این بخش جزیی از اقتصاد مااست.  دنیا روی کسب و کارهای  کوچک برنامه دارد و جایزه نوبل به آن اختصاص می‌دهد که  دیدگاه های اقتصادی را در بخش اشتغال تغییر می دهد. ماهیت بانک توسعه تعاون تاکید به اقتصاد خرد دارد و بخش تعاون نیز به همین منظور تشکیل شده است. در یک جمع  بندی کلی به این نتیجه می‌رسیم که بانک توسعه تعاون باید در لایه سیاست گذاری بانک مرکزی فعال شود و از لایه تأمین مالی و پولی این مطالبه  را از بانک مرکزی داشته باشد و ارتباط بانک توسعه تعاون با بانک مرکزی صرفا منوط به  ابلاغ و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها نباشد. زبان  مشتری خرد با مشتری کلان  مانند پروژه "ایران مال"فرق دارد. باید برای مشتریان خرد الگو داشته باشیم، چون جنس بانک توسعه تعاون با بانک‌های دیگر فرق می‌کند. بنابراین بانک توسعه تعاون در اهدافش و در استراتژی‌ها، برنامه ها والگوهای کسب و کار باید هم افزایی را محور قراردهد. نظارت درست در کنار پاسخگویی به سیاست‌گذار، رشدی از پایین به بالا ایجاد می کند. حتی می‌توانیم مدعی شویم که اگر سیاست گذاری به بخش تعاون  واگذار شود، می‌توانیم 1 الی 3 درصد رشد اقتصادی در کسب و کارهای خرد ایجاد کنیم. 

جعفر مشکی: اینکه  بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای تخصصی چه اقدامی باید انجام دهد. هر نهاد و دستگاهی کارکرد خاصی دارد، بر این اساس که فعالیتش مفهوم پیدا می کند. وقتی  صحبت از بانک توسعه تعاون می‌کنیم، در تعریف بانک جهانی؛ بانکداری توسعه در دنیا کاملا مشخص است. به این مفهوم که این بانک موسسه مالی و اعتباری دولتی است که حداقل 30درصد از سهامش دولتی است و کارکردش تامین مالی پروژه‌های بلند مدتی است که بانکداری تجاری انگیزه و علاقه‌ای برای مشارکت با این پروژه ها همراه با ریسک بالا ندارند. اما در مقابل برای کار کرد بانک های توسعه الزاماتی را  مطرح می‌کند. بانک توسعه‌ای سرمایه اش توسط دولت و سهامداران دیگر تامین می‌شود. بخشی از این سرمایه به میزان زیاد باید توسط دولت تامین شود و البته تعاونی ها  به عنوان سهامداران این مجموعه اند. هرچند بانک توسعه تعاون با ماهیت دولت ایجاد شده اما قرار نیست تا ابد دولتی باقی بماند. با افزایش سرمایه و جذب مشارکت تعاونی‌ها در جهت سهیم کردن بیشتر تعاونی ها  اقدام کند. ضمن آن که بانک توسعه تعاون می تواند به بانک مرکزی پیشنهاد دهد که تبدیل به بانک دولتی تعاونی و سهامی عام بزرگ گردد. بخشی از سهام که می‌تواند از 51 درصد کمتر یا بیشتر باشد، متعلق به بانک و بخشی دیگر متعلق به تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی گردد. الزام دیگری که کارکرد بانکداری توسعه ای دارد، این است که نباید دغدغه تامین منابع مالی و ریالی و ارزی داشته باشد.  اگر قرار باشد بانک توسعه تعاون مانند بانک‌های تجاری به جذب پول و منابع بپردازد، ماهیت رقابتی پیدا می کند و بایداز الزامات بازار رقابتی تبعیت کند. نتیجه تبعیت این می‌شود که قیمت تمام شده پول حتی بالاتر از نرخ میانگین تسهیلات قرار می گیرد. بانکداری توسعه ای در دنیا دستورالعمل خاص خودش را دارد. چون منابع بانک توسعه ای از منابع بانک دولتی و منابع ارزان قیمت و نیز پایدار دولتی تامین می شود و نمی‌تواندمانند بانک تجاری ریسک داشته باشد و حتی لزومی به رعایت  تامین 80 درصد مصارف از منابع را ندارد. این نسبت به این منظور تعیین شده که اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌هایشان را از بانک خارج کنند، بانک دچار ورشکستگی نشود. ولی وقتی منابع بانک توسعه تعاون منابع دولتی است، طبق اصول و قانون این مبالغ به بانک سپرده شده است. بانک در این باره دغدغه ندارد و می‌تواند نسبت منابع و مصارف بالای 100-200 -300 درصد باشد. چون در جهت اهداف توسعه ای دولت است.اگر نظام بانکداری توسعه ای را قبول داشته باشیم  باید بپذیریم بانک توسعه تعاون  به عنوان مشاور تخصصی  می تواند برای بخش تعاون کارکرد داشته باشد. فلسفه ایجاد بانک های توسعه ای  برای همین منظور است، چون بانکداری تجاری فاقد قدرت و این صلاحیت است که بتواند در آن به بخش خاص مشاوره بدهد و حتی به عنوان  مقام سیاستگذار تاکید کند که این مبالغ باید کجا مصرف گردد. سیاست‌های تکلیفی موجود با فلسفه مشاوره  تخصصی در تضاد قرار دارد. باید قبول کنیم که این طرح اثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی ندارد و حتی نظر بانک‌توسعه ای باید ملاک باشد نه مقام‌های تخصیص دهنده اعتبار و سیاستگذار. بنابراین بانک توسعه تعاون باید مشابه بانک‌های تجاری تمام دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک تجاری برایش مترتب باشد. اگر بانکداری تجاری10 تا 15 درصد سپرده هایش را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کند، درمورد بانک توسعه تعاون باید به گونه‌ای باشد که از 100 درصد منابع اش بتواند  استفاده کند و میزان منابع و مصارفش بیش از حد نرمال بانک‌های دیگر باشد. حتی در بحث مالیاتی شامل تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی قرار بگیرد. زیرا بانک توسعه تعاون در جهت اهداف توسعه اشتغال زایی و محرومیت زدایی فعالیت می‌کند. حداقل باید طبق قانون رفع موانع تولید با بانک های توسعه ای رفتار نمود. بنابراین اقدام اول این است که برای بانکداری توسعه ای  قانون و نظارت جداگانه در نظر گرفته شود. بنابراین نسبت و شاخص های جداگانه ای در طرح ها مطابق با کمیته بال باید مطرح باشد. با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور بانک محور است که البته در آمارها اختلاف است و بین 80تا 90 درصد پروژه ها و بنگاه ها توسط شبکه بانکی تامین می شود و 20 درصد دیگر توسط بازار سرمایه؛ در حالی که  در دنیا کاملا  برعکس است و نظام بانکی برای تامین مالی پروژه‌های کوتاه مدت و خرد تجهیز می شود. چون منابع خرد ،کوتاه مدت و میان مدت است ولی بازار بورس و سایر بازارهای مالی برای تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ و بلند مدت تجهیز می‌شوند. به نظر می‌آید در  شرایط فعلی اگر ما ‌نتوانیم کارکرد بازار سرمایه و بورس را بیش از این درصدی که در تامین مالی وجود دارد بیشتر کنیم، حداقل برای بانک های توسعه ای  از جمله بانک توسعه تعاون باید از ابزارهای مالی به خصوص برای تأمین مالی پروژه‌ها در قالب اوراق صکوک استصناع ،اجاره و سایر ابزارهای تامین مالی و یا حتی بهره مندی بیشتر از بحث گشایش اعتبارات اسنادی داخلی بدون اینکه منابع داخلی بانک را درگیر کند می تواند سبب گشایش کار و تامین مالی بسیاری از پروژه ها را انجام دهد .

دکتر فرزین معتمد:درباره بانک های توسعه ای نظرات متفاوتی وجود دارد. بومی سازی بانک های توسعه ای در شرایط اقتصادی فعلی دولت ممکن است. نگاه فعلی در بانک های توسعه ای وجود منابع دولت، درآمد آن را با مشکل روبرو می کند و ممکن است دولت دیگر نتواند منابع بانک های توسعه را تامین کند. بنابراین می‌توان ترکیبی از الگوهای بانک های توسعه ای و بانک هایی از جنس فعالیت‌های خرد،کوچک و متوسط در جوامع محلی را  بومی‌سازی و کاربردی کرد. می‌توانیم به تجهیز منابع توجه کنیم تجهیز منابعی که ریسک کمتری دارد. اتفاقاً می توان منابع کوچک سرگردان را به فعالیت‌های اقتصادی کم ریسک، پربازده و الگوهای تجهیز منابع هدایت نمود. اینکه روی چه رتبه کسب و کار مالی می‌توانیم تامین مالی کنیم، مستلزم شناسایی است که حتما باید دو شاخص شغل و ارزش افزوده را با هزینه های بالاسری و پایین درنظر بگیریم. اگر هزینه‌های بالاسری افزایش یابد، همزمان رشد و سود بانکی افت پیدا می‌کند. ابزارهای مالی هم می تواند به صورت داخلی اضافه شود. اینکه چرا ما به سراغ crowde foundig مبتنی بر جوامع محلی نمی رویم؟ چرا پروژه ها و کسب و کارها را که از این طریق می توان تامین مالی کرد، تعریف نمی کنیم؟ اینها کمک می‌کند که بانک از استقلال و خودکفایی بیشتری بهره‌مند شود. بنابراین اگر شوک‌های ارزی و به تبع آن جنگ به وجود آید، تبعات آن سریعاً در بانک تأثیرگذار نیست. پیشنهاد انحلال و ادغام بانک کشاورزی در زمان جنگ سبب شد تا  بانک کشاورزی از همان زمان سیاست تجهیز منابع را شروع کند. به نظر می‌رسد استفاده از ترکیبی از الگوهای بانک های توسعه ای و بانکداری متعارف برای حمایت از گروه هایی از جامعه در لایه های اقتصادی کوچکتر که در نهایت این امر منجر به رشد اقتصادی بیشتر و همچنین تولیدات باکیفیت تر و نیز بهبود شاخص‌های اقتصادی شود، بهترباشد. این ترکیب می تواند ما را به عنوان بانکی مطرح کند که علاوه بر اینکه توسعه ای  هستیم، می‌توانیم در سیاست‌گذاری‌ها نقش موثری هم داشته باشیم و علاوه برآن در سیستم مالی و پولی خودمان دارای شاخص‌های مناسبی باشیم وحتی به رونق تولید بخش تعاون و رونق اقتصادی کمک کنیم.

سعید معادی: در انتهای این بحث می‌توان نتیجه گرفت استفاده از ابزارهای مختلف به تجهیز و توسعه بازار و تغییر رویکرد بانک توسعه تعاون مبنی بر اینکه  به کدام رشته شغلی متمایل باشد، کمک می کند. بانک توسعه تعاون باید به دنبال کسب و کار هایی باشد که اشتغال زایی و بازدهی بیشتر همراه با هزینه بالاسری کمتر داشته باشد.  ماهیت بانک توسعه تعاون با بانک های توسعه ای دیگر کاملا متفاوت است. بانک کشاورزی فعالیت هایش را به یک سمت سوق داده و صنعت معدن و توسعه صادرات هم تخصصی عمل می کنند.اما بانک توسعه تعاون بانکی فرابخشی است و ترکیبی از همه بخش‌های مختلف اقتصادی از خدمات، بازرگانی تا صادرات را در بر می‌گیرد و حتی کشاورزی و سایر بخش‌ها را شامل می شود و این مسئله کاررا مشکل ترکرده است. وقتی بحث مشاوره بانک‌توسعه‌تعاون مطرح می‌شود؛ یعنی داشتن دانش بالاتر از ظرفیت بانک متعارف و معمول که یک مشاور موثر برای هدایت و تخصیص منابع جهت اثرگذاری بیشتر لازم دارد. بنابراین وجود دانش کارشناسی و جدی بسیار ضروری است و اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد، باید به بهینه سازی منابع بپردازیم. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان از تکالیف دولتی فرارکرد. دولت هم کماکان در بخش درآمد مشکل دارد و سربارهای خودش را به سمت دیگری سوق می‌دهد. اگر بخواهیم در سال رونق تولید و به عنوان بانک توسعه ای در بخش تعاون حضور موثر داشته باشیم و قرار باشد از ظرفیت های بخش تعاون به صورت ویژه استفاده کنیم، تلفیقی از ایده های مطرح شده، رویکرد ما را در تخصیص به سمت رشته ای با سرمایه بری کمتر، اشتغال زایی و ارزش افزوده بیشتر و با هزینه بالاسری کمتر هدایت می کند. از طرف دیگر بهره گیری از ظرفیت های تجهیز منابع تعاونی اعتبار با گرایش کارمندی کارگری و صنفی بسیاری از منابع ارزان قیمت توام با کیفیت را وارد چرخه پولی می کند. اگربه  این بخش از قضیه توجه نکنیم، نمی توانیم به صورت واقعی کمکی به رونق تولید بکنیم. بسیاری از پروژه ها را بانک‌های تجاری خصوصی که دنبال انتفاع حداکثری هستند و پروژه های ایجادی که مشمول بازپرداخت طولانی است و ریسک پذیر هم هستند را این بانک ها پشتیبانی نمی کنند. زیرا سهامداران خصوصی دارند که باید پاسخگوی آنها در مجامع شان باشند. درصورتی که بانک توسعه تعاون دولتی است و در صورت بروز هرگونه بحران، اگر قادر باشد نقش دولت را درحوزه های مسئولیتی مرتبط به درستی ایفا نماید، باز هم موفق و برنده است. بنابراین شرط اول ما در اثرگذاری رونق تولید؛ تجهیز درست  منابع است. این که محصول و کالا و خدمات را با رویکرد مثبتی  ارائه کنیم و  منابع را با هر ابزار مالی  به درستی  به سمت بانک  هدایت کنیم و در کنار آن همزمان مطالبه گری از بانک مرکزی و دولت را هم داشته باشیم، قطعا می توانیم بسیار موفق عمل کنیم. اگر قرار باشد به عنوان بانک توسعه ای  عمل کنیم چه چیزی را از دولت گرفته ایم.  با خط اعتباری 200 میلیارد تومانی بانک مرکزی چگونه می توانیم  به عنوان بانک توسعه ای  نقش آفرینی کنیم و اینکه با  عاملیت  وجوه می‌توانیم  ظرفیت بانک توسعه تعاون  را به مراتب بزرگتر و بزرگتر کنیم؟