ایستانیوز:محمد شریعتمداری با ابلاغ یک بخشنامه ۱۷ بندی تلاش کرده است تا تعامل بین سازمان تامین اجتماعی و بنگاه‌های بخش خصوصی را در مورد دریافت حق بیمه در سال رونق تولید بیشتر کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن سال «رونق تولید» و به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار و تقویت توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین گسترش خدمات تامین اجتماعی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی در این بخش، بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این بسته حمایتی شامل 17 ماده است که در آن تسهیلاتی فراهم شده است تا واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل تحریم‌های خارجی و مشکلات اقتصادی در داخل کشور، دچار بحران شده‌اند، بتوانند به کسب‌و‌کار خود ادامه دهند.
بر اساس این بسته حمایتی، مشوق‌هایی از جمله حذف یا تعدیل ضریب حق بیمه، تسهیل در پرداخت بدهی‌های معوقه و تقسیط آن، مساعدت در نحوه دریافت حق بیمه برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که دچار بحران مالی شده‌اند، ایجاد تسهیلات راحت‌تر برای واحدهایی که در ارائه ضمانت‌نامه بانکی و ملکی دچار مشکل هستند، بخشودگی جرائم مربوط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان خوش حساب که به دلیل تحرم‌ها و نوسانات ارزی دچار بحران شده اند، تسهیل در برخورد با واحدهای تولیدی که در پیشامد سیل اخیر در برخی استان‌ها دچار مشکل شده‌اند، برای کارفرمایان و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
در بند نخست این بخشنامه بر مساله تسهیل رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه‌پردازی تاکید شده است که به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره دارد که با پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران مبنی بر بازرسی صرفاً یکساله دفاتر به تصویب ستاد رسید و ابلاغ شد.
همچنین در این بخشنامه بر لزوم مساعدت در دریافت حق بیمه به درخواست کارفرما و در شرایطی که کارگاه دچار بحران مالی است تاکید شده است.
