ایستانیوز:از نگاه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اولویت دولت در سال جاری باید ساماندهی به وضعیت اقتصاد کلان باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رویداد‌های سیاسی و اقتصادی سال 1397 و در کنار آن تصمیمات عجیب دولت برای مواجهه با این وقایع، فضای کسب و کار را و البته فعالان اقتصادی را به سال 1398 نیز بدبین کرده است. تمرکز دولت در این رویارویی عمدتا متوجه اقتصاد خرد و معیشت مردم بود و از اقتصاد کلان غافل شد.
صالحی بر این عقیده است که توجه به حوزه اقتصاد کلان در سال آینده باید در سبد اولویت‌های دولت قرار گیرد. او در گفت‌وگویی با روابط عمومی اتاق تهران با بیان این که دولت باید بساط توزیع رانت را جمع کند، گفت: درخواست مکرر فعالان اقتصادی برای برچیدن بساط رانت در قالب ارز 4200 تومانی به این معنا نیست که دولت نسبت به تامین معیشت و کالاهای اساسی برای اقشار فرودست اقدام نکند. اختصاص 14 میلیارد دلار ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کاهش قیمت این اقلام در بازار نشده و نمی‌شود که به بزرگ‌تر شدن حوزه و دامنه مفاسد اقتصادی منجر شده و می‌شود. اکنون دولت باید از این سیاست دست بردارد و واردات این کالاها را با ارز آزاد انجام دهد و یارانه موردنظر خود را به صورت ریالی به گروه هدف تخصیص دهد.
او افزود: توزیع رانت در هر طبقه اجتماعی، آن طبقه اجتماعی را فاسد می‌کند؛ چه طبقه مرفه و چه طبقه ضعیف.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اساسا دولت باید از توزیع رانت فاصله بگیرد و در پی افزایش درآمدهای خود باشد؛ درآمدهایی که منجر به افزایش درآمدهای مردم نیز می‌شود. برای مثال، دولت باید اجازه داشته باشد که نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین را واقعی کند. در نظام کنونی یارانه‌ها، کسانی که از تمکن مالی بیشتری بهره‌مند هستند، یارانه بیشتری دریافت می‌کنند. اکنون آن دسته از خانوارهای ایرانی که فاقد خودرو هستند، از یارانه بنزین نیز برخوردار نمی‌شوند.
او گفت: چنانچه درآمد دولت از محل اصلاح نرخ حامل‌های سوخت افزایش پیدا کند، می‌تواند درآمد مردم را نیز افزایش دهد. در این صورت قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا می‌کند و آنها می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند نه اینکه منتظر بمانند قیمت اقلام مورد نیازشان کاهش پیدا کند. می‌دانیم که قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت مگر زمانی که تورم منفی شود که خود مساله‌ای دیگر در اقتصاد است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان افزود: شاید لازم باشد مانند آنچه در ترکیه رخ داد، صفرهای پول ملی حذف شود و افزون بر این، دولت اقدامات باثبات‌کننده دیگری را نیز در دستور کار قرار دهد.
