افزایش بیکاری به رشد بزهکاری منجر می‌شود

محاکمه سعید یک ساعت زمان برد؛ او در این مدت گفت که چطور با همدستی برادر کوچک‌ترش و یکی از دوستان قدیمی‌اش به خانه هفت نفر از اهالی تهران دستبرد زده است. یکی از شاکیان پرونده، برادر چهره مشهور سیاسی ایران بود که چند سال پیش درگذشت. از خانه او چند ساعت گران‌بها، سرویس طلا و فرش نفیس به سرقت رفته بود. بقیه شاکیان هم افراد به نسبت ثروتمندی بودند که نشان می‌داد باند سرقت، کارش را بلد بوده است. سعید دانشجوی دکتری معماری بود اما حالا باید سال‌ها ‌از عمرش را در زندان سپری کند. او در اعترافاتش گفت که «پیدا نکردن شغل و مشکلات اقتصادی» باعث شد دست به سرقت بزند. زندگی سعید، آیینه تمام‌نمای چرایی افزایش بزهکاری در پی بروز بحران‌‌های‌ ‌اقتصادی و مسائل معیشتی است. سرقت، پیشتاز همه جرائمی است که مستقیما با بیکاری و ناتوانی در تامین هزینه‌‌های‌ ‌زندگی ارتباط دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون که بحران‌‌های‌ ‌ارزی و افزایش حداقل 2 برابری قیمت در بیشتر کالاها باعث کاهش 30 درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته شد، سرقت‌‌های‌ ‌خرد مانند زورگیری و کیف‌قاپی هم رشد پیدا کرد به نحوی که سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا گفت: «وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است مانند بیکاری، یکی از دلایل افزایش سرقت خرد در جامعه است و افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دارند، باید تلاش کنند این اتفاق رخ ندهد چون این جرم در جامعه زیاد می‌شود.» آخرین یافته‌‌های‌ ‌مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته اما همین نرخ در تابستان 97 با رشد 0.7 درصدی نسبت به فصل مشابه پارسال به 12.2 درصد رسیده است؛ این یعنی از جمعیت حدود 26 میلیون نفری فعال ایران، حدود 3 میلیون و 326 هزار نفر بیکارند. نکته قابل توجه اینکه از کل جمعیت بیکار کشور در سال 96، حدود یک میلیون و 740 هزار نفر معادل 54.3 درصد را «بیکاران قبلا شاغل» تشکیل داده بودند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در سال 96 از حدود 3.2 میلیون نفر بیکار در ایران، حدود 1.8 میلیون نفر، بیکار قبلا شاغل بودند. چهار عامل نسبت به سایر عوامل، بیشترین سهم را در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه داشتند. اولین عامل «موقتی بودن کار» با 25 درصد است. «پایین بودن درآمد» 16.3 درصد، «اخراج یا تعدیل نیرو» 14 درصد و «به پایان رسیدن دوره سربازی» هم 13.5 درصد را در اختیار داشتند. پایین بودن درآمد، نسبت به سال 95 حدود 1.5 درصد و اخراج یا تعدیل نیروها حدود 0.4 درصد رشد کرده است. تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال 97 نیز حدود 10 درصد نسبت به  مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 240 هزار نفر رسیده است‌.

 

از سوی دیگر آمارهای بخش خصوصی نشان می‌دهد حدود 42 درصد از نیروهای این بخش در ماه‌‌های‌ ‌گذشته تعدیل شده‌اند و اخیرا نیز حدود 1500 فعال اقتصادی گفته‌اند احتمال دارد اگر شرایط اقتصادی ایران به همین شکل پیش برود مجبور شوند تا پایان سال حدود 30 درصد از نیروهای خود را تعدیل کنند. یکی از بزرگ‌ترین مشکل کارخانه‌ها ‌که مدیران آن را مجبور به کار کردن با 50 درصد ظرفیت و تعدیل نیروهایشان کرده، گرانی 3 تا 4 برابری مواد اولیه یا عدم دسترسی به آن است؛ آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 34.2 درصد رشد کرده است. این نرخ نسبت به دی‌ماه 96 حدود 53 درصد بیشتر شده است. از ابتدای سال جاری تورم تولیدکننده هر ماه رشد داشت به نحوی که این شاخص در فروردین امسال 10.8 درصد بود اما حالا با افزایش حدود 3 برابری در عرض 10 ماه روبه‌رو شده است. بخش صنعت که باید سهم قابل توجهی از اشتغال‌زایی را در اختیار داشته باشد، بیشترین تورم را تحمل کرده است. تورم این بخش در دی‌ماه امسال 44.6 درصد بود که نسبت به ماه مشابه سال 96 حدود 60.6 درصد رشد کرد. تورم بالای تولیدکننده به مرور خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد؛ محصولات گران می‌شوند و مشتری توانایی خرید آن را ندارد به همین دلیل کارخانه‌ها ‌مجبورند تولیدات خود را کاهش دهند که این اتفاق مساوی تعدیل نیروهاست. به گفته مرکز آمار تورم دی‌ماه امسال حدود 20.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن بیش از دو درصد رشد کرده است. تورم در اردیبهشت امسال 9 درصد بود و این آخرین باری بود که طعم تک‌رقمی بودن را چشید.

 

همه این آمار و ارقام، آیینه تمام‌نمای حال و روز صنایع ایران است؛ فعالیت با حدود 50 درصد ظرفیت، تعدیل 40 درصدی نیروها و تعطیل شدن کارخانه‌ها. براساس آمارهای بانک مرکزی، حدود 67 درصد وام پرداختی در دی‌ماه امسال صرف سرمایه در گردش شده که این عدد برای بخش صنعت حدود 87 درصد است. این یعنی عمده وام دریافتی کارخانه‌ها، صرف هزینه‌‌های‌ ‌جاری و انباشت شده از جمله حقوق نیروها، مالیات، هزینه‌‌های‌ ‌انرژی و مواردی از این دست که به خوبی شرایط این روزهای صنعت ایران را نشان می‌دهد. تحریم‌‌های‌ ‌آمریکا نیز که از سیزدهم آبان‌ماه وارد مرحله دوم خود شده، زمینه‌‌های‌ ‌همکاری تجاری ایران با کشورهای دنیا را مختل و کارخانه‌ها ‌را با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو کرده است.

 

پژوهش مرکز آمار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از فقیر بودن 29 درصد مردم کشور حکایت دارد. بیکاری و درآمد پایین باعث افزایش ناامنی می‌شود و بزهکاری را افزایش می‌دهد. البته این یک رابطه متقابل است و رشد شاخص‌های بیکاری و بزهکاری به یکدیگر وابسته است. با افزایش بزهکاری، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و آمار اشتغال هم پایین می‌آید. بیکاری، منشأ بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است و سرقت، نمود بارز آن است. آمارهای رسمی از پیشتازی جرایم مواد مخدر و سرقت در سال‌های اخیر خبر می‌دهد و ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تهدید و کلاه‌برداری نیز در رده‌های بعدی هستند. براساس آخرین آمار سال 95، ایران با حدود 217 هزار زندانی، رتبه هشتم را از نظر تعداد زندانیان در دنیا به خود اختصاص داده است. هزینه نگهداری هر زندانی در کشور ماهانه 4.5 میلیون تومان است که معادل آموزش 9 دانش‌آموز می‌شود. جرم حدود 45 درصد از این افراد مواد مخدر و 26 درصد سرقت است. تعداد ورودی پرونده‌ها ‌به دستگاه قضایی در سال 96 با رشد یک میلیون فقره‌ای نسبت به سال قبل از آن به 13 میلیون فقره رسید که البته حدود 5 میلیون و 828 هزار فقره از آن برای اولین بار در مسیر دادرسی قرار گرفته بود. حاشیه‌نشینی از جمله آسیب‌هایی است که به افزایش بزهکاری و ناکارآمدی اقتصادی کمک می‌کند. امکانات محدود و جرم‌خیز بودن حاشیه، باعث فرار سرمایه می‌شود و همین موضوع به افزایش بیکاری دامن می‌زند. استان البرز با 900 هزار نفر، بیشترین حاشیه‌نشین‌ها ‌را در خود جای داده است. این استان دو میلیون و 700 هزار نفر جمعیت و 126 هزار و 767 بیکار دارد. شایع‌ترین جرم استان، سرقت است و از این نظر جزو 10 استان کشور قرار دارد و سالانه حدود 32 هزار پرونده در این‌باره تشکیل می‌شود. در البرز، چهار زندان از جمله قزل‌حصار وجود دارد.

 

به گفته نیروی انتظامی، همه جرایم کشور در سال‌های اخیر با کاهش 5 درصدی همراه بوده است. سرقت نیز پس از طی روندی صعودی در سال‌های 84 تا 92، حالا دو سالی است که کاهش 10 درصدی داشته است. اعلام این آمار اما با واکنش تامل‌برانگیز برخی از کارشناسان همراه بوده است. آنها معتقدند آسیب‌های اجتماعی در کشور رشد داشته و ریشه جرایم هم در آنها نهفته است. پیشنهاد این کارشناسان، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و اجتماعی برای کاهش آسیب‌هاست. علی نجفی توانا، جرم‌شناس می‌گوید: «اگر در جامعه‌ای، بسترهای کسب درآمد قانونی فراهم نباشد و فرد در تامین مالی دچار مشکل شود آن زمان انتخاب راه‌های غیرمتعارف و غیرقانونی برای دستیابی به نتیجه دور از ذهن نخواهد بود. به عبارت دیگر اضطرار، مقررات اجتماعی را کنار می‌زند و موجب رفع مسئولیت فردی در قبال جامعه می‌شود. در این شرایط، بزهکاری رقم می‌خورد و فرد مرتکب جرم می‌شود؛ در واقع افراد فاقد درآمد در شرایطی قرار می‌گیرند که چاره‌ای جز تعرض به قوانین برایشان باقی نمی‌ماند.» به گفته نجفی توانا «فقرا و بیکاران، حدود 65 تا 80 درصد جمعیت کیفری جهان را تشکیل می‌دهند. بنابراین ریشه بزهکاری در فقر و نداری نهفته است. باید توجه داشت مشکلات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و کمبود درآمد روی آمار بیکاری و به تبع آن بزهکاری تاثیر مستقیم دارد.» چند دقیقه بعد از پایان دادگاه، مادر سعید از قاضی خواست در مجازات پسرانش تخفیف قایل شوند. قاضی هم گفت: «پسر کوچک‌ترت چند سابقه دیگر سرقت هم دارد اما شاید بتوان برای سعید، همان که دانشجوی دکتری بود، کمی تخفیف قائل شد...»/ آینده نگر