ایستانیوز:ادغام بانک های نظامی در بانک سپه آثار تورمی ندارد و از نظر من ضد تورم است.
1.ادغام بانک های نظامی در بانک سپه آثار تورمی ندارد و از نظر من ضد تورم است. ساماندهی این بانک ها و ادغام چند موسسه بانکی که هر یک به طور انفرادی در خلق پول و تحمیل هزینه به اقتصاد از بابت زیان دهی ایفای نقش می کردند، می تواند به تقویت بانک پذیرنده این بانک ها از نظر سرمایه گذاری بینجامد. با ادغام این بانک ها هزینه های مدیریت کاهش پیدا می کند، بازار رقابتی بین بانک ها به تعادل می رسد و و بخشی از سرمایه ثابت این بانک ها به چرخه اقتصاد باز می گردد که شامل شعب و بعضی ساختمان های مرکزی است که پس از ادغام مورد استفاده قرار نمی گیرد. این مسئله به تقویت قدرت وام دهی بانک مقصد می انجامد. از سوی دیگر فروش ساختمان بیش از 2 هزار شعبه و املاک متعلق به این بانک ها طرف عرضه در بخش ساختمان را تقویت می کند که به نوبه خود آثار ضد تورمی دارد. ممکن است به دلیل تعدیل نیروی انسانی و عدم توجیه مردم و بروز رفتارهایی که به اختلال در روند فعالیت بانک جدید می انجامد، چالش هایی در مسیر ادغام بانک های نظامی ایجاد شود اما به طور کلی این اقدام، مثبت و مدبرانه است و از بحرانی پیشگیری می کند که در آینده از عدم تجمیع این بانک ها دامن اقتصاد را می گرفت.
2.ادغام بانک های نظامی در بانک سپه به واسطه ارتباط فعالیت این بانک با نهادهای نظامی و انتظامی اقدام درستی است. بانک سپه از سال 1304 از محل صندوق پس انداز کارکنان ارتش و نظامیان شکل گرفته و از آن سال تا امروز همان خدمات را ارائه می کند. این بانک از ساختار سازمانی، گروه کارشناسی و مدیران خوبی برخوردار است و تمام فعالیت های داخلی و خارجی را به خوبی دنبال می کند. بانک سپه یک بانک دولتی است و با همین پشتوانه فرایند ادغام بانک ها با اطمینان بیشتر صاحبان سپرده همراه خواهد بود.
3.برنامه ادغام بانک های نظامی آماده شده و براساس این برنامه تجمیع این بانک ها به چهارماه زمان نیاز دارد. درواقع تجمیع بانک های نظامی پس از برگزاری آخرین مجامع، تعیین سود و زیان، ارزیابی سهام و میزان ارزش ویژه آن ها انجام می شود و بعد بانک ها در تراز بانک سپه قرار گرفته و در این بانک ادغام می شود. به طور طبیعی طی این فرایند به زمان بیشتری از یک ماه نیاز دارد. روند تعامل بانک با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان به شیوه گذشته ادامه خواهد یافت و ذی نفع در نهایت یک بخش یعنی دولت و نیروهای نظامی است که باهم چالشی ندارند. در این مدت مسئولان ادغام باید در مورد سهام بعضی سهامداران خرد بانک های نظامی تصمیم بگیرند و شاید این اصلی ترین چالش ادغام بانک های نظامی به نظر برسد چراکه بعضی از بانک ها بورسی اند و سهام آن ها از سوی سهامداران خرد خریداری شدهاست. اگر قرار است بانک 100 درصد دولتی اداره شود باید در مورد سهام این سهامداران تصمیم گرفت یا آن را خرید و اگر قرار است بانک 51 درصد دولتی و 49 درصد بورسی شود، وضعیت سهام این سهامداران متفاوت خواهد بود.
