ایستانیوز:ما در عقود اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان از نرخ ۲۰ درصد در تسهیلات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم اما در بانک‌های اسلامی کشورهای دیگر نرخ‌ها حداکثر به ۳ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و به طور معمول زیر ۵ درصد است.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بانک‌های ایران مثل بانک‌های خارجی کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند یعنی بر این اساس که مردم با گذاشتن وثیقه از بانک تسهیلات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند و بانک از آن‌ها بهره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت و این بهره به عنوان سود پول شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. میزان سود براساس مدت‌زمان بازگشت تسهیلات متفاوت بود. این روش در دنیا به conventional system معروف است که امروز سیستم‌های بین‌المللی بانکی هم براساس آن کار میکنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شیوه در ایران مردود و غیرشرعی شناخته شد و مدتی بعد عقود اسلامی مثل مضاربه و مزارعه و... را در نظام بانکی جاری کردند که در عمل بسیاری از آن‌ها کاربرد نداشت. از سوی دیگر در مورد بسیاری از این قراردادها بحث و اختلاف نظر وجود داشت. از جمله آن‌ها قرارداد مشارکت بود که گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد براساس این قرارداد سپرده‌گذار و بانک باید در سود و زیان شریک شوند اما در مورد شراکت در زیان اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه در نهایت عقد صلح مطرح شد و به این اختلاف نظر پایان داد. براساس عقد صلح بانک در سود پروژه‌ها شریک میشود و این سود را به سپرده‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. عقود دیگری مثل خرید دین هم در سال‌های اخیر به منظور از بین بردن ابهامات مربوط به بهره و سود مطرح شده است. براساس این قرارداد بانکها معامله با فروشندگان کالا را براساس خرید دین انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. اکنون همه بانک‌های داخل ایران اسلامی‌‌اند و موظف‌اند قوانین مربوط به عقود اسلامی را رعایت کنند.
در کشورهایی مثل اندونزی و مالزی اما هم بانک‌های conventional و هم بانک‌های اسلامی فعالیت و با یکدیگر رقابت میکنند. در این شرایط معتقدان و مومنان به اسلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از خدمات بانکداری اسلامی و تسهیلات‌دهی آن‌ها استفاده کنند و دیگران که علاقه‌ای به این خدمات یا اعتقادی به آن ندارند به سراغ بانک‌های عرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. دیگر بانک‌های اسلامی در دنیا هم مثل بانک‌های اسلامی ایران عقود اسلامی را به رسمیت شناخته‌اند و براساس آن کار میکنند. پیش‌فروش اقساطی، خرید سلف و مشارکت از جمله روش‌های این بانک‌هاست اما تفاوت بانکداری اسلامی ما و آن‌ها در نرخ خدمات بانکی و تسهیلات‌دهی است. ما در عقود اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان از نرخ 20 درصد در تسهیلات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم اما در بانک‌های اسلامی کشورهای دیگر نرخ‌ها حداکثر به 3 درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و به طور معمول زیر 5 درصد است.
وضعیت نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر مطلوب نیست اما به نظر من نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان آن را به جاری شدن عقود اسلامی ربط داد چراکه این عقود در تمام کشورهای جهان اجرا میشود. از دیدگاه من بانکداری اسلامی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند موثر عمل کند اما به‌هم‌ریختگی وضعیت بانکها به دلایل مختلفی که جدای از بانکداری اسلامی است رخ داده است. یک دلیل عمده این است که بانکها به سراغ بنگاه‌داری رفتند و سپرده‌های مردم را در خرید ملک سرمایه‌گذاری کردند. بعضی از آن‌ها شرکت‌های بورسی تشکیل داده‌اند و در اموال دیگران مشارکت کرده‌اند که هیچ‌یک از این‌ها کار بانک و عمل بانکی نیست. از سوی دیگر تجربه تورم بالای 40 درصد در دوره دولت دهم باعث شد بانکها برای تقویت توان پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران از محل تسهیلات نرخ سود 20 درصدی را در نظر بگیرند و از آنجایی که تنها یک راه‌حل در آن شرایط کافی نبود، به سراغ بنگاه‌داری و خرید ملک رفتند. اکنون بانکها ملک و املاک دارند درحالی‌که خرید ملک و مسکن کار بانکی نیست. این تصور در آن زمان در بانکها وجود داشت که ملک خوب رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند اما رکود بازار مسکن تمام معادلات آن را برهم ریخت و آن‌ها نتوانستند با فروش املاک و برج‌ها پاسخ سپرده‌گذاران را بدهند.
عقود اسلامی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در شرایطی که کاملا مراعات شود، به عنوان یک شیوه بانکداری به خوبی عمل کند اما تورم‌هایی که ما در کشور تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم یک عامل بزرگ در عدم تحقق بانکداری اسلامی است. از سوی دیگر اقتصاد ایران به طور دوره‌ای رکود و رونق را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و بی‌ثباتی آن هم به معضلی تبدیل شده است. بانکها در یک دوه تلاش کردند سود سپرده‌ها را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کنند و این باعث شد معوقات آن‌ها رشد کند و به دلیل تحریم و رکود شرایط سخت‌تری را تجربه کنند. از سوی دیگر سپرده‌گذاران هم پولشان را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند. اکنون بیشتر راه‌ها از جمله استقراض از بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های بین بانکی به روی بانکها بسته شده است و کار به جایی رسیده که حرف از تخلفات مختلف به میان آمده است که از جمله آن‌ها اختلاس 14 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه است. نگاهی کوتاه به وضعیت بانکها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که سوءمدیریت‌ها به وضعیت کنونی بانکها دامن زده است نه اعمال عقود اسلامی. / آینده نگر
