ایستانیوز: سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پیگیری های ۵ساله برای احقاق حقوق بیمه شدگان در پرونده بابک زنجانی گفت: ۵ فقره چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان که بابت تضمین واگذاری بیش از ۱۳۰شرکت این سازمان به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی واگذار شده بود با پیگیری واحد حقوقی به سازمان تامین اجتماعی بازگشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمد حسن زدا در همایش دبیران و اعضای هیات های تشخیص مطالبات که امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین باقری معاون قضایی دیوان عدالت اداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم تاج الدین افزود: معتقدیم که هیات های تشخیص مطالبات پل ارتباطی میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی هستند. اعتراض حق کارفرما است و بایستی ضوابط دادرسی منصفانه را در هیاتها مورد توجه قرار دهیم.
زدا در خصوص ماهیت جلسات هیات های تشخیص مطالبات گفت: این جلسات مرجع شبه قضایی است و باید با دیوان عدالت درباره چگونگی صدور آرا این هیاتها هماهنگی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اعضای هیات های تشخیص مطالبات باید دانش حقوقی خود را بالا ببرند، اظهار داشت: با کارفرمایان باید حداکثر همکاری را داشته باشیم.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: کارفرما حق تجدیدنظر خواهی دارد و اگر قرار است اعتماد عمومی را کسب کنیم و منصف و مردمدار باشیم باید به حقوق کارفرما احترام بگذاریم.
وی با بیان اینکه باید تشریفات ابلاغ احکام را رعایت کنیم، تاکید کرد: آرائی که صادر می کنیم باید شفاف باشد و امکان تفسیر نداشته باشد. البته این مشکل در کل کشور است و بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارد تفسیرهای متفاوتی دارد.
زدا گفت: هیاتهای تشخیص مطالبات مستقل از سازمان تامین اجتماعی هستند و باید به این موضوع توجه شود که اعضای هیاتها نظرات کارشناسی و مستقل ارائه دهند و همکاران سازمان نیز در زمان حضور در هیاتها باید مستقل از جایگاه سازمانی رای دهند.
وی افزود: هیاتهای بدوی باید در رسیدگی به پرونده ها دقت کنند و پرونده ها را بدون رسیدگی به هیات تجدیدنظر ارسال نکنند. برحسب پرونده باید از اعضای هیاتها به صورت مناسب دعوت شود اگر پرونده صنفی است از نماینده اصناف دعوت شود، اگر شرکت است از نماینده شرکتها و اگر تعاونی است از نماینده تعاونی ها در هیات دعوت کنید.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: نوبت رسیدگی به پرونده ها در هیاتهای تشخیص مطالبات باید کوتاه باشد زمانی این مدت رسیدگی حدود ۸ماه بود و الان یک ماه است و باید کوتاه تر شود. آرای هیاتها باید بلافاصله بعد از جلسه صادر شود و به بعد موکول نشود.
وی در پایان از تلاش های مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی و کارکنان این واحد بابت تلاش در خصوص احقاق حقوق بیمه شدگان در پرونده بابک زنجانی تقدیر کرد.
