ایستانیوز:مهم‌ترین سؤال بی‌پاسخ‌مانده در روند توسعه اقتصادی مبتنی بر صنعت در کشورمان این سؤال است که کالای تولیدی در بنگاه‌های صنعتی با نگاه به کدام بازار تولید می‌شود ، بازار داخلی یا خارجی ؟!
این سؤال بی‌اغراق مهم‌ترین سؤالی است که پس از اجرای تقریباً شش برنامه توسعه و انبوهی از قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان پاسخ آن هنوز روشن نیست و جواب آن مبهم است. سؤالی بس سرنوشت‌ساز که نه‌فقط سازمان‌دهی اقتصادی و صنعتی بلکه فراتر از آن مناسبات سیاسی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند.
روند توسعه صنعتی کره جنوبی مصداق این ماجراست .تحولات اقتصادی این کشور طی سال‌های 1987- 1960با دو عنوان: "سفر به دمکراسی" و "جهش اقتصادی یا صنعتی سازی صادرات محور" نام گرفته است( در سایه خشونت- جونگ- سونگ یو ). کشور کره با تغییر استراتژی خود از تقویت صنایع جایگزین واردات، به تشویق و ارائه یارانه به صنایع صادراتی از 1960 به بعد رشد اقتصادی مستمر 6 درصد و رشد بالای صادرات و افزایش بازدهی را تجربه کرد. درواقع در این دوره است که رفته‌رفته با تغییر رویکرد دولت کره جنوبی، شرکت‌ها مجبور می‌شوند به‌جای بازار محدود داخلی در بازارهای خارجی رقابت کنند. با این تغییر زمین‌بازی از داخل به خارج، اگرچه همچنان اشکال متنوع حمایت‌ها و یارانه‌ها به بنگاه‌ها برای رقابت در بازار خارجی وجود دارد اما دولت مجبور می‌شود این امتیازات را نه به‌صرف وفاداری و کمک سیاسی بلکه بر مبنای بازدهی و رقابتپذیری بنگاه‌ها تخصیص دهد. این مهم به‌تدریج به کنترل و مهار رانت جویی ها و فساد و کاهش قدرت دیوان‌سالارانی منجر شد که مجبور شدند معیارهای غیرشخصی و مشتری مدارانه را در رابطه خود با بنگاه‌ها ( چایبول ها ) تعریف کنند.
این تحول بزرگ و صنعتی سازی صادرات محور به اصلاحات مالی و مقررات زدایی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، باز شدن دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی و از این طریق به گسترش آموزش و طبقه متوسط و گسترش شبکه تأمین اجتماعی و نشو و نمای سازمان‌ها و بهبود حاکمیت قانون و حرکت به سمت گشایش‌های سیاسی انجامید. به‌طوری‌که از سال‌های 2003 به بعد گشایش و رقابت در جامعه سیاسی با اصلاحات قوانین انتخاباتی و ... به‌قرار گرفتن کره جنوبی در فهرست کشورهای با "دسترسی باز" منجر شد. درواقع "صنعتی سازی صادرات محور" نقش حامی پروری و فساد را در کشور کره جنوبی محدود کرد، چراکه شرکت‌ها مجبور به رقابت در بازارهای جهانی و نه عرصه تنگ و کوچک داخلی شدند.
توجه به تجربه کره جنوبی و تجارب سایر کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که گزینش هر یک از الگوهای "جایگزینی واردات"، " توسعه صادرات" و یا الگوهای ترکیبی و هم پیوندی با زنجیره تولید جهانی است که استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی یک کشور و شکل تعاملات سیاسی و اجتماعی آن کشور را تعیین می‌کند.
علیرغم گذشت بیش از نیم‌قرن حرکت در مسیر توسعه صنعتی در ایران اما همچنان الگوی غالب بر توسعه صنعتی کشور و برونگرا یا درون‌گرا بودن اقتصاد و صنعت کشور نامشخص است. همچنین پاسخ این سؤالات که چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران در اندازه‌های بزرگ شکل نگرفته یا چرا بنگاه‌های صنعتی به منابع بیرون صنعت وابسته‌اند و بدون حمایت‌های دولتی با خطر سقوط مواجه‌اند روشن نیست. سؤالات مهمی که پاسخ آن‌ها را در همان پاسخ به سؤال ابتدایی بحث یعنی مقصد و مقصود از تولید کالاها و محصولات چیست می‌توان یافت.
بدیهی است هر الگوی توسعه نتایج خاص خود را در بردارد. چنانکه الگوی "خودکفایی" مبتنی بر تأمین نیازهای ضروری و معیشتی جامعه است و سبب ضعف تولید داخلی و فساد اداری و مالی و فقر مصرف‌کننده و رودررو قرار دادن مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده می‌شود؛ الگوی "جایگزینی واردات" تأمین نیازهای داخلی و اشتغال و انحصار و رانتی بودن اقتصاد را در پی داشته و ایجاد بنگاه‌های بزرگ دولتی و نقش حاشیه‌ای یافتن بخش خصوصی را باوجود شعار "حمایت از تولیدکننده داخلی در مقابل رقیب جهانی" سبب می‌شود. در این میان این تنها " الگوی رقابتی" است که سبب ایجاد صنایع رقابت‌پذیر می‌شود و امکان تولید محصولات در ابعاد و اندازه و کیفیت بازارهای بین‌المللی و کسب جایگاه در اقتصاد جهانی و افزایش رفاه جامعه از طریق افزایش درآمد سرانه را به ارمغان می‌آورد.
امروزه با تغییر پارادایم در روابط بین‌الملل و جایگزینی " نیاز به بازار باقدرت خرید بالا" به‌جای "مواد اولیه ارزان" و افزایش نسبی قدرت بخش خصوصی و پیوند هر چه بیشتر قدرت سیاسی و توانمندی اقتصادی، تحول در سازمان‌دهی اقتصادی کشورمان به امری حیاتی تبدیل‌شده است. تحولی که تولید کالا به‌قصد و مقصود بیرون و نه بازار محدود داخلی را هدف‌گذاری نماید تا رشد و بالندگی صنعت داخلی امکان‌پذیر باشد.
با سهم24/0 درصدی از صادرات جهانی و نبود برنامه و راهبرد مشخص برای اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و در پیوند با اقتصاد جهانی و تشدید انواع محدودیت‌ها و تضییقات مالی و ارزی و... چنانکه رئیس اتاق ایران اخیراً در "همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی"بدان‌ها اشاره کرد راه بجایی نمی‌بریم . با بنگاه‌های کوچک و بازارهای محلی و صادرات مواد خام و نیمه‌خام و کالاهای مازاد بر نیاز داخل است(1) ، نه اقتصاد رشد می‌کند و نه صنعت توسعه می‌یابد و نه جامعه بزرگ و بالغ می‌شود و می‌توان از نظام محدود به نظامی باز و پیشرفته گذار کرد !
توضیحات :
1-در سال 1396 صادرات صنعتی کشور با احتساب میعانات گازی حدود 71 درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، اما به دلیل عدم تنوع، شدت اتکا به منابع طبیعی و درصد پایین پوشش دهی جهت واردات صنعتی ساختار شکنندهای دارد. در حال حاضر عمده صادرات صنعتی کشور معطوف به کالاهای واسطهای (شامل شیمیایی، پالایشگاهی و فلزات اساسی) است که در مقایسه با اقلام وارداتی که آن نیز معطوف به کالاهای واسطهای است گران‌تر است. چنین ساختار صادراتی به جهت ارزش‌آفرینی وضعیت نامطلوب و در حال افولی دارد، به‌طوری‌که نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی از 0.43 در سال 1387 به 0.26 در سال 1396 رسیده است. این بدان معناست که در حال حاضر برای هر 26 سنت کالای صادراتی، کشور ناگزیر از 100 سنت واردات کالاست. بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد کشور طی برنامه ششم توسعه نیز طی سناریوهای مختلف حاکی از تقویت ساختار تولیدات منابع پایه و تضعیف صنایع ساختمحوری طی سال‌های آینده است. این در حالی است که با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوریهای تحول زا و تحولات زیستمحیطی، درصد قابل‌توجهی از سوختهای فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند طی دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابتپذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشمانداز مناسبی برای تداوم آن قابل‌تصور نیست. ( موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- مهرماه-97 )
