ایستانیوز:رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بر توسعه صادرات و نقشی که رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، تاکید کرد و از دولت خواست تا زمینه های افزایش صادرات را در کشور فراهم کند.
او با اشاره به نقش صادرات در رشد اقتصادی ترکیه و درسی که باید از رشد اقتصادی در این کشور گرفت، گفت:« می توانیم با مشارکت بخش خصوصی، دولت و همه قوا تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کنیم؛ الان بحث ارز اگر چه مشکلاتی را حتما ایجاد کرده ولی بهترین فرصت برای صادرات و توسعه آن ایجاد شده است. در این موقعیت ما حداقل می توانیم به کشورهای همجوار خودمان صادرات انجام دهیم و به راحتی باتوجه به قیمت ارز می توانیم صادراتمان را دو برابر کنیم. مسئولان باید اجازه بدهند که صادرات رونق بگیرد. دهه 1980 کل صادرات ترکیه 3 میلیارد دلار بود ولی امروز به بالای 160 میلیارد دلار رسیده است، خب چه کاری انجام داده اند؟»
برای پاسخ دادن به این سوال که از سوی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران مطرح شده است باید نگاهی به مهم ترین سیاست های اقتصادی و صادراتی این کشور انداخت، اصولی که می تواند درس های بسیاری برای دولت ایران در حمایت از صادرکنندگان و مدیریت صادرات داشته باشد.
به صورت کلی آن چه تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای مختلف با اولویت های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می شود، مشتمل بر سیاست های تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمه ای، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، منطقه گرایی و سیاست های زیرساختی و پشتی بانی کننده تجارت بوده است. این بسته سیاستی در کشورهای مختلف با اولویت های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می شود.
بررسی روند صادرات ترکیه نشان می دهد که صادرات کالایی از 3 میلیارد دلار در سال 1980 به 160 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است. تحقیقی که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک بازرگانی انجام شده است، نشان می دهد:« ترکیب گروه کالایی صادراتی ترکیه از دهه 80 که عمدتا محصولات کشاورزی بوده در دهه 90 به صادرات کارخانه ای تغییر یافته است. در این میان بخش های پیشرو صادراتی ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل، تجهیزات الکترونیکی اداری و مخابراتی و قطعات الکترونیکی بوده است. در دهه 80 یکی از مهمترین مشوق های صادراتی ترکیه بازپرداخت مالیات صادرات بوده است. زیر بخش های تولیدی شامل آهن و فولاد، وسایل حمل و نقل، چرم و پوست و ماشین آلات در گروه های با نرخ های بالای بازپرداخت مالیات صادراتی بوده اند. در این میان صنایع شیمیایی کمترین نرخ را داشته است.» همچنین این تحقیق نشان می دهد:« بررسی مشوق های صادراتی حاکی از آن است که امتیازات، معافیت ها و مشوق های تعیین شده از سوی دولت مرکزی برای فعالیت ها و فعالان صادراتی ترکیه بیشترین نقش را در حرکت روبه جلو و پرشتاب حوزه صادرات و به طریق اولی، ساختار تجارت و کل اقتصاد داشته است. دولت ترکیه برای دستیابی به اهداف کلان و بلندمدت در ایجاد یک ساختار تولیدی مبتنی بر فناوری با جهت گیری صادراتی و تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد برتر دنیا، از طیف وسیعی از ابزارهای حمایتی و تشویقی استفاده کرده است که عبارتند از: درنظر گرفتن امتیازات مالیاتی برای صادرکنندگان، اعطای اعتبار، ضمانت و بیمه از طرف اگزیم بانک ترکیه، هماهنگ ساختن قوانین سرمایه گذاری خارجی با ضوابط اتحادیه اروپا، کاهش تشریفات اداری برای صادرکنندگان، بهبود زیرساخت های اساسی، عدم الزام صادرکنندگان به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای مواد خام یا محصولات واسطه ای وارداتی.»
علاوه براین ها پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته نشان می دهد:« 40 درصد مخارج مرتبط با فناوری های جدید و تحقیقات از سال 2004 و 100 درصد آن از سال 2008 مشمول معافیت مالیاتی هستند. در سال 2017 دولت 100 درصد از میزان ضمانت بانکی وام های صادراتی را بر عهده گرفت و به علاوه سرمایه اگزیم بانک را در راستای کمک به افزایش تنوع، حجم و کیفیت کالاهای صادراتی افزایش داده است. همچنین وام های ارزی بدون بهره بانکی به پیمانکارانی که در خارج از کشور پروژه دارند و در مراحل اتمام آن از کالاهای ساخت ترکیه استفاده می کنند، ارائه کرده است.»
به صورت کلی اعتباراتی که دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص می دهد به چهار نوع تقسیم می شود: « اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه و تره بار و اعتبار برای مؤسسات صنعتی صادراتی.»
به اعتقاد کارشناسان درس ها و نکات مثبتی که از بررسی ابزارهای حمایتی و مشوق های صادراتی ترکیه می توان برای ایران گرفت شامل:« شناسایی بازارهای هدف صادراتی با توجه به معیارهایی از قبیل موافقت نامه ها، مزیت های اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و...، برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک های توسعه ای، معافیت صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی، پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه های اختصاصی در خارج از کشور و نیز حمل ونقل کالاهای صادراتی، اعمال شفافیت، اصلاح و ثبات لازم در قوانین و مقررات و فرآیندها و رویه های صادرات کالاها و خدمات در جهت تسهیل صادرات، اصلاح محیط کسب وکار از طریق کاهش اسناد، زمان و هزینه های صادرات، فرهنگ سازی اهمیت صادرات با استفاده از ابزارهای مختلف در کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی و انجام سرمایه گذاری مشترک درجهت توسعه و تجهیز تولیدات صادرات محور، وجود شرایط با ثبات اقتصادی وارزی و بهبود مناسبات و مراودات سیاسی و تجاری با کلیه شرکای تجاری خصوصا کشورهای پیرامونی و بازارهای هدف خواهد بود.»
