ایستانیوز:حسین راغفر با اشاره به اینکه برخی بانکها تا ۲۰درصد نرخ سود پرداخت می کنند گفت: این که بانکها برای اداره امورشان درپی دریافت نرخ سودهای بالا از پرداخت تسهیلات هستند نشان می دهد بسیار ناکارآمدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،وی با تاکید بر این که هیچ فعالیت اقتصادی در کشور وجود ندارد که بتواند چنین سودآوری را داشته باشد تا بتواند نرخ سود مدنظر بانکها را پرداخت کند به صدا و سیما گفت: نرخ بهره بانکی در بیش از 70 کشور جهان زیر 2 درصد است و در کشورهایی که از اقتصاد سالم برخوردارند در حالی که این رقم در کشور ما طبق قانون 15 درصد است و شایعه افزایش آن هم به گوش می رسد که همین نشانه خطرناکی برای اقتصاد کشور می تواند باشد.
به گفته این استاد اقتصاد با افزایش نرخ بهره بانکی آنها که منابع بزرگتری در اختیار دارند سود بیشتری می برند گفت: در ایران فقط 2 و نیم درصد جمعیت بالغ بر 85 درصد سپرده های کشور را در اختیار دارند و این نابرابری بسیار خطرناکی و فاجعه بزرگی است که متاسفانه به آن دامن زده می شود.
وی مهمترین مولفه بانکداری اسلامی را مشارکت همه در ریسک حاصل از فعالیت مالی دانست و گفت: طرفین، یعنی بانک و سپرده گذار در یک فعالیت تولیدی باید در ریسکش هم شریک باشند تا سود آن به ربا تبدیل نشود.
راغفر با تاکید بر این که نرخ بهره تا جای ممکن باید به صفر تقلیل یابد گفت: قطعا نرخ بهره در یک اقتصاد سالم به یک تا یک و نیم درصد برسد که همین نیز از اهداف قرض الحسنه است که همه این عوامل به کارکرد اصلی اقتصاد بازمی گردد که در آن تولید، خلاقیت و نوآوری محور فعالیتهای اقتصادی است.
استاد دانشگاه الزهرا از ضرورت بازبینی جدی در ساختار تولید اقتصاد کشور گفت و این که شرایط موجود معلول نوع سیاستهای اقتصادی کشور است که در 3 دهه گذشته حاکم شده و محصول عملکرد دیدگاهی است که باید تغییر کند.
وی با انتقاد از آنچه در فضای مجازی در مقایسه شرایط کشور همسایه ترکیه که مردم را تشویق به جایگزین پول کشورشان به جای ارز و دلار می کند گفت: در طول جنگ مردم طلاهایشان، زندگیشان به علاوه فرزندانشان را هبه کردند و ما شاهد فداکاریهای بی سابقه آنها بودیم اما آنچه باعث شده امروز مردم به سمت خرید سکه ،دلار و ارز می روند سیاستهای دولت و بخش عمومی و همکاری دولت و مجلس است که ناامنی روحی روانی برای مردم ایجاد کرده اند.
راغفر کاهش ارزش پول و قدرت خرید 30 درصد روزانه را ناشی از سیاستهای تجاوزکارانه به حقوق مردم عنوان کرد و گفت: این سیاستهایی که از طریق مالیات تورمی و افزایش قیمت ارز در قالب کاهش قدرت خرید مردم و پول ملی رخ داده ناشی از تصمیمات مقامات کشور است، حال آن که همین مردم از سوی مسئولان کشور متهم و محکوم می شوند در حالی که مردم تقصیر ندارند و ریشه اصلی به سیاستهای غلط اقتصادی باز می گردد.
