ایستانیوز:عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس از طلب ۷۰۰ میلیارد تومانی نظام سلامت از بیمه های تجاری خبر داد و گفت: شرکت های بیمه در پرداخت سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث بی قانونی می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، همایون هاشمی با اشاره به اینکه بیمه های تجاری سهم وزارت بهداشت ودرمان در اختصاص۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت نمی کنند، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه این تکلیف برعهده بیمه های تجاری گذاشته شده تا در مسیر درمان مصدومان حوادث ترافیکی ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را به وزارت بهداشت ودرمان پرداخت کنند؛ اما پرداخت ها گاهی همراه با نقص و گاهی به طور کامل پرداخت نشده است، این رویه بیمه های تجاری قانونی نبوده و به ضرر حوزه سلامت است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تاکنون وزارت بهداشت و درمان بدون قید وشرط مصدومان رانندگی را درمان کرده است، افزود: اعتبارات مورد نیاز برای درمان مصدومان باید از محل قانونی یعنی ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث تامین شود، زیرا وزارت بهداشت و درمان نمی تواند از بودجه ناچیز خود برای این بخش هزینه کند.
وی ادامه داد: بیمه های تجاری که به لحاظ اعتباری شرایط قابل قبولی دارند که باید سهم وزارت بهداشت ودرمان را نیز به طور کامل اختصاص دهند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرا نکردن تکالیف قانونی از سوی بیمه های تجاری یعنی بی توجهی به مصوبات مجلس و این مساله خود نوعی بی قانونی است، تصریح کرد: البته شناسایی افراد مصدوم هم به نوعی مشکل بوده و گاهی مشخص نیست که مصدوم ایرانی یا از اتباع است، اما وزارت بهداشت مبنا را بر ایرانی بودن این افراد گذاشته و به آنها خدمات درمانی و بهداشتی را پس از تصادف به صورت رایگان ارایه می دهد.
هاشمی افزود: هرچند که این قانون مشمول بخش دولتی شده و بخش خصوصی از اجرای این قانون مبرا است، خوشبختانه اورژانس در بیمارستان های دولتی تاکنون به این وظیفه به طورکامل عمل کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید براینکه مطالبات بخش اورژانس مراکز دولتی از بیمه تجاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: درحال حاضر این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت دراین خصوص ارایه خدمات درمانی برای مصدومان ترافیکی تحت الشعاع قرارگرفته و درنهایت مردم آسیب ببینند، بنابراین با توجه به اینکه رقم بدهی ها برای بیمه های تجاری قابل توجه نیست؛ هرچه سریعتر این اعتبارات را برای جلوگیری از هرگونه مشکل دراختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
