ایستانیوز:تغییر رییس کل بانک مرکزی نقدها و مباحث مختلفی پیرامون عملکرد بانک مرکزی در پی داشت. بررسی عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن جایگاه آن در اقتصاد ایران می‌تواند باعث نتیجه‌گیری نادرست و گمراه‌کننده شود.
بعد از تغییر ریاست بانک مرکزی، نقدهایی به عملکرد بانک مرکزی در پنج سال اخیر و ریاست آن وارد شد که به نظر می‌رسد بخشی از آنها ناشی از عدم شناخت صحیح اقتصاد ایران و جایگاه بانک مرکزی در آن باشد. برای بررسی عملکرد بانک مرکزی و نقد صحیح آن، لازم است جایگاه این نهاد را به درستی شناخت و متناسب با آن اظهارنظر و نقد کرد. در همین راستا تلاش می‌کنیم به چند نکته مهم اشاره کنیم.
نکته اول آن است که فارغ از کارنامه آقای سیف و نقاط مثبت و منفی آن، باید توجه کرد که هر کس باید به میزان مسوولیتی که دارد نقد شود. در واقع نقد باید متناسب با میزان مسوولیت باشد و نه میزان انتظارات. کسانی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند می‌دانند که رییس بانک مرکزی بیشتر مجری سیاست‌هایی است که توسط تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرا، معاونان و مشاوران اقتصادی تعیین می‌شود. به عنوان مثال در دولت یازدهم از همان ابتدا سیاست‌هایی همچون سالم‌سازی نقدینگی، کنترل پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده، کنترل استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانک‌ها. کاهش تورم و حفظ تورم تک‌رقمی از سوی تیم اقتصادی تجویز و عملیاتی شد. شرایط فعلی اقتصاد کشور در حوزه پولی و بانکی و ارزی نیز تا اندازه زیادی معلول این سیاست‌ها است.
بی‌شک رییس بانک مرکزی نقش کوچکی در تعیین این سیاست‌ها داشته و بیشتر اجرا‌کننده آنها بوده است. لذا اگر نقدی وجود دارد باید کسانی که این سیاست‌ها را تجویز و به تایید تیم اقتصادی رسانده‌اند مورد نقد قرار گیرند. متهم کردن سایر افراد باعث شانه خالی کردن مقصران اصلی از بار مسوولیت و عدم پاسخگویی آنها می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت تنها راه تغییر در عملکرد اقتصادی دولت تغییر در معاونان و مشاوران اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر تغییر در رویکردها و سیاست‌های کلی اقتصادی است. لذا نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اگرچه تغییر در مدیریت بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی می‌تواند مفید باشد اما چندان تاثیری در عملکرد اقتصادی دولت و برطرف شدن معضلات اقتصادی فعلی نخواهد داشت.
دیگر مورد حائز اهمیت در تغییر تیم اقتصادی و نقد تیم قبلی آن است که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران مشکلاتی ساختاری و نهادی هستند. مسکن‌هایی همچون تغییر افراد می‌تواند به صورت مقطعی مشکلات را کاهش دهد اما همچنان مشکلات باقی خواهند ماند. نظام بانکی ایران به دلایل مختلف اکنون به نقطه‌یی رسیده است که نیازمند تغییرات اساسی و اصلاحات گسترده است. بازار ارز نیز تقریبا در شرایط مشابهی قرار دارد. این مشکلات ریشه‌یی سبب زیان‌دهی برخی بانک‌ها، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد بالا و مستمر نقدینگی، تورم مزمن، جهش‌های پیاپی و بی‌ثباتی نرخ ارز در دوره‌های مختلف و... شده است. تا زمانی‌که برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران اقدام نشود نمی‌توان به برطرف شدن این مشکلات و بهبود وضعیت اقتصاد ایران امید داشت.
بنابراین باید توجه داشت که مدیران در چه ساختار و چارچوبی مشغول فعالیت هستند و با توجه به این شرایط عملکرد آنها را نقد کرد. از سوی دیگر بیش از آنکه مشغول تغییرات مدیریتی و عملکرد افراد باشیم باید به فکر برطرف کردن ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور باشیم. به خصوص کارشناسان و رسانه‌ها باید مطالبه‌گر اصلاحات ساختاری و نهادی باشند و به دنبال مسائل فرعی نروند. نکته آخر آنکه انتظارات از رییس جدید بانک مرکزی باید متناسب با میزان مسوولیت وی، نقش او در سیاست‌ها و تصمیمات کلان و ساختار اقتصادی کشور باشد.
اگرچه ایشان کارنامه نسبتا موفقی دارند و می‌توانند در برخی حوزه‌ها عملکرد بانک مرکزی را بهبود بخشند اما نمی‌توان از ایشان انتظار تغییر در سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی و از بین بردن معضلات موجود در این حوزه‌ها را داشت. باید انتظارات را با واقعیت‌ها تطبیق داد.
در جمع‌بندی باید گفت عملکرد بانک مرکزی ایران متاثر از ساختار دولت و اقتصاد ایران است. از یک سو سیاست‌های کلان اقتصادی توسط تیم اقتصادی دولت تدوین می‌شود و بانک مرکزی تنها مجری آنها است. از سوی دیگر مشکلات ساختاری‌ای در حوزه پولی و بانکی شکل گرفته است که به‌شدت عملکرد بانک مرکزی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
لذا ریاست بانک مرکزی باید با توجه به سیاست‌های تعیین شده و شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی تصمیم‌گیری و فعالیت کند. انتظارات از این نهاد و ریاست آن باید متناسب با این دو مولفه باشد و نقدها با توجه به این قیود انجام شود./ تعادل
