ایستانیوز:افزایش قیمت انواع کالاها و سبد معیشت در کشور و دو رقمی شدن تورم طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، صدای اعتراض کارگران را به دنبال داشته است و نمایندگان کارگران از شورای عالی کار خواسته اند تا با تشکیل جلسات اضطراری گام هایی را در جهت جبران حقوق و دستمزد، بردارند و این در حالی است که تنها ۴ ماه از شروع سال می گذرد و حداقل حقوق و دستمزدهای سال گذشته هم بعد از چندین ماه بحث و بررسی به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نمایندگان کارگران معتقدند هزینه های زندگی در همین ماه های ابتدایی امسال به قدری بالا رفته که افزایش حقوق های اعمال شده در سال جاری را اصلا جبران نمی کند و زندگی آن ها تحت شعاع گرانی های اخیر قرار گرفته است. اما در سوی دیگر این ماجرا نمایندگان کارفرمایان و دولت مخالف هرگونه افزایش حداقل حقوق و دستمزدها هستند. نمایندگان کارفرمایان معتقدند که افزایش قیمت دلار، محدودیت های واردات مواد اولیه، افزایش هزینه های تولید و... شرایط تولید و شرکت ها را به شدت سخت کرده است و آن ها در حال تعطیلی کردن واحدهای خود هستند و در این شرایط نمی توانند که از پس هزینه های جدید دستمزد برآیند. از سوی دیگر نمایندگان دولت هم معتقدند که افزایش دوباره دستمزدها می تواند تورم جدید را برای کشور به همراه داشته باشد، آن هم در وضعیتی که تورم بعد از ماه ها دوباره دو رقمی شد و پیش بینی می شود در ماه های آینده به شدت افزایش پیدا کند.
با این شرایط چهارشنبه هفته گذشته بود که شورای عالی کار هفته گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای جبران قدرت خرید کارگران در مقابل رشد قیمت‌ها تشکیل جلسه داد و درنهایت این نشست بی نتیجه ای به پایان رسید. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار دلیل اصرار کارگران برای جبران قدرت خرید را بروز شکاف بین دستمزد و معیشت کارگری و افزایش هزینه معیشت اعلام می کنند. آن ها گفته اند بررسی هایی که انجام داده اند نشان می دهد حداقل بیش از 40 درصد از قدرت خرید کارگران نسبت به ماه های پایانی سال کاهش یافته است. اما واکنش نماینده دولت در مقابل این کاهش شدید قدرت خرید و برای جبران آن مه افزایش حقوق و دستمزد که «پرداخت بن» به کارگران است. البته نمایندگان کارگران معتقدند که پرداخت بن نمی تواند جبران کاهش قدرت خرید کارگران را به همراه داشته باشد. در حال حاضر و برای سال جاری حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 110 هزار تومان در نظر گرفته شده است که با نرخ دلار 10 هزار تومانی میزان برابری حداقل حقوق و دستمزد با دلار 111 دلار می شود که به نوعی بدترین شرایط در سال های گذشته است. در سال 1392 و در زمان شروع به کار دولت میزان برابری حداقل دستمزد با دلار 136 دلار (میانگین قیمت دلار 3500 و حداقل دستمزد 487 هزار تومان ) بود. همچنین در سال 93 این عدد حدود 190 دلار، در سال 94 حدود 200 دلار، در سال 95 حدود 220 دلار بوده است.
