ایستانیوز:با اینکه در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نمادهای گواهی صادراتی یورو و گواهی صادراتی دلار قید شده است همچنان احتمال وجود معاملات ارزی در این بازار زیاد نیست. همچنین قرار بود اظهار نامه‌های ارزی ۲۰ درصد کالاهای صادراتی در بورس داد و ستد شود اما ظاهرا این تصمیم تغییر پیدا کرده و قرار است آن‌ها هم از طریق سامانه نیما پیگیری شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بازیگر اصلی این روزهای بازار سرمایه ایران ارزهای خارجی هستند که در بازارهای غیررسمی قیمت‌های در حال نوسانی دارد، چندی پیش وزیر اقتصاد در راستای تثبیت نرخ ارز اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه کرده تا واردکنندگان این ارزها را خریداری کنند.
در راستای این تصمیم بورس تهران دو نماد با نام‌های « گواهی ۱» و «گواهی ۲» برای معاملات گواهی صادراتی دلار و یوروی را در تابلوی معاملاتی درج کرد ولی درنهایت اعلام کرد که این نمادها صرفا برای انجام امور فنی سایت است و نمی‌توان گفت که درج نماد انجام شده است. معاون بازار بورس تهران به ایسنا تاکید کرد که تا بورس اطلاعی ندهد هیچ معامله‌ای روی این دو نماد انجام نمی‌پذیرد.
در عین حال ولی‌الله سیف - رییس بانک مرکزی - روز گذشته در اظهاراتی اعلام کرد که بازار ثانویه ارز شروع به کار کرده است؛ اظهاراتی که نه سازمان بورس و نه صرافان از آن اطلاع داشتند.
علاوه بر این محسن خدابخش - مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس - چند روز پیش در مورد معاملات بازار گواهی ارز گفت: شروع معاملات این بازار به تصمیم‌سازی‌ها در وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی بستگی خواهد داشت. قیمت و حجم عرضه در این بازار از اهمیت بالایی برای تعدیل نرخ و تنظیم بازار خواهد داشت.
ظاهرا برای انجام معاملات گواهی ارزی تصمیم‌گیران زیادی باید به تفاهم برسند تا این اتفاق بیفتد. یک پای موضوع وزارت صنعت و یک پایه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس است.
به گزارش ایسنا، در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده است، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند، مورد معامله قرار دهد. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما به مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی را برای دریافت ارز اولویت‌بندی کرد.
بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آن‌ها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آن‌هایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آن‌ها ارز اختصاص می‌یابد.
اما گروه سوم که باید ارز از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تامین می‌شد، در ادامه مشمول دستورالعمل جدیدی شد، به طوری که قرار بر این بود تا طبق ابلاغیه جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور- کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آن‌ها از سوی وزارت صمت اعلام شد، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.
