ایستانیوز: صنعتگران و متولیان امر صنعت امسال روز دهم تیرماه یعنی روز صنعت و معدن را در شرایطی برگزار میکنند که نامگذاری امسال تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی مسوولیتهایی را متوجه نظام بانکی و سایر نهادهای متولی این حوزه کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۳۹۵معادل ۳۸.۸درصد بوده که بر اساس اهداف کمیتعریف شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت این سهم در سال ۱۴۰۰به عددی معادل ۴۲درصد خواهد رسید.
در این میان نقش بی بدیل بانکها به ویژه بانک توسعه صادرات در تامین مالی طرحها و همچنین مساعدت به سرمایه در گردش پروژههای بخش صنعت و معدن، موجبات رشد پروژهها و احداث کارخانههای مرتبط را فراهم آورده است.
بانک توسعه صادرات سهم قابل توجهی از تامین مالی صادرات بخش صنعت ومعدن را به خود اختصاص داده است به طوریکه به این بخش در سال گذشته حدود 21 هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است که 37 درصد کل تسهیلات اعطایی محسوب میشود. این رقم در سال 95 ، 15 هزار و 214 میلیارد ریال و 36 درصد کل تسهیلات اعطایی بوده است.
از مجموع مبلغ 17 هزار و 200 میلیاردریال منابع سپرده گذاری شده توسط صندوق توسعه ملی نزد این بانک درسال گذشته، 16 هزار و 200 میلیارد ریال نیز جهت پرداخت تسهیلات به سرمایه در گردش برای صادرکنندگان، شرکتهای دانش بنیان و واحدهای تولیدی در بخش صنعت و معدن بوده است که بخش عمدهای از این منابع براساس بسته حمایت از صادرات با منابع بانک تلفیق و در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد.