ایستانیوز:این اولین بار در تاریخ است که استرالیا وابستگی اقتصادی به کشوری پیدا کرده که متحد سیاسی‌اش نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،استرالیا از گذشته سرزمین شانس و اقبال نامیده می‌شد و از همان گذشته جمعیت چینی قابل توجهی داشت و از همان گذشته نوعی انزجار محترمانه را نثار آنها می‌کرد. اما مسئله فقط چینی‌ها نبودند. ابهام در دیدگاه استرالیا نسبت به آسیا و مردمان آسیایی همواره عرصه سیاسی استرالیا را به اشغال درآورده است. معدود سیاستمدارانی در استرالیا بوده‌اند که روی گشاده این کشور در قبال آسیا را راهی برای گذار از گذشته استعماری استرالیا قلمداد کرده‌اند و البته این بحث هیچ‌وقت به نتیجه ثابتی نرسیده است. اما حالا مدت زیادی است که بحث در مورد رابطه چین و استرالیا ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده است. درک علت این مسئله چندان سخت نیست. هرچه که در عرصه ژئوپلیتیک جهانی رخ دهد، این حقیقت را عوض نخواهد کرد که استرالیا حالا به یک اقتصاد آسیایی بدل شده که بزرگترین شریک تجاری‌اش از سال ۲۰۱۰ چین بوده است. درواقع جغرافیا و اقتصاد دارند استرالیا را به تطابق دشواری وادار می‌کنند که احتمالا بسیاری از کشورهای غربی در آینده مجبور به انجامش خواهند بود و آن هم پذیرش نظمی در جهان است که پکن در مرکزش قرار داشته باشد.
وضعیتی که استرالیا خود را در آن می‌یابد، احتمالا خیلی زود برای انگلیس رخ خواهد داد. انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا خودش را از کلوپ قدرت‌های منطقه‌ای جدا خواهد دید و این یعنی که یک ابرقدرت جدید باید در کنار انگلیس حاضر باشد و چه قدرتی مهم‌تر از چین؟
اما ابتدا به این بپردازیم که در استرالیا دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ استرالیا در حال حاضر بعد از امریکا بیشترین تعداد دانشجویان چینی را در خود جا داده و شهریه‌ای که توسط آنها پرداخت می‌شود، منبع مهمی از درآمد برای دانشگاه‌های محلی است. تعداد این دانشجویان برابر با ۳۱ درصد از کل دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های استرالیا است. همچنین سالانه یک میلیون گردشگر چینی به استرالیا می‌‌روند و درآمد زیادی را نصیب این کشور می‌کنند. آمار نشان می‌دهد که درآمد ناشی از گردشگران چینی در استرالیا، یک‌چهارم از کل درآمد گردشگری این کشور را تشکیل می‌دهد. از سال ۲۰۰۶ تاکنون تعداد جمعیت استرالیا که خود را چینی می‌دانند از ۶۶۰ هزار به ۱.۲ میلیون نفر رسیده. اما از همه مهم‌تر اینکه در بخش‌هایی از استرالیا - از جمله مناطقی در سیدنی- تقریبا تفاوتی با چین احساس نمی‌شود. شرکت‌های چینی به شکل گسترده‌ای در این مناطق ملک خریده‌اند و کسب و کارهای چینی از هر رنگ و لعابی در آنجا دیده می‌شوند. یک تبعه چینی در چنین مناطقی اصولا به یادگیری زبان انگلیسی هم احتیاج ندارد.
این تحولات در استرالیا تاکنون با بلاتکلیفی دولت‌ها در این کشور در خصوص سیاست خارجی همراه بوده است. اکثر این دولت‌ها متحد اصلی خود را امریکا می‌دانسته‌اند و در موارد مختلف - از جمله جنگ‌هایی که امریکا در خاورمیانه به راه انداخت- نیروهای خود را اعزام می‌کردند. اما وابستگی استرالیا به امریکا صرفا سیاسی نبود بلکه امریکا شریک اقتصادی مهم استرالیا نیز به شمار می‌آمد. حالا اما وضع تغییر کرده است.
هیو وایت استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه ملی استرالیا در این خصوص می‌گوید: «این اولین بار در تاریخ است که استرالیا وابستگی اقتصادی به کشوری پیدا کرده که متحد سیاسی‌اش نیست. چین در نوع خودش یک بازیگر استراتژیک مهم به شمار می‌آید و اصولا استرالیا تصور نمی‌کرد که زمانی باید بین امریکا و چین یکی را انتخاب کند. اما غلبه منطقه‌ای چین چنان در سال‌های اخیر بالا رفته که دیگر نفوذ امریکا اهمیت چندانی ندارد.»
این تغییر وضعیت به خصوص در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودش را نشان می‌دهد. استرالیا هم مثل سایر کشورهای دنیا باید با رئیس‌جمهوری در امریکا سر و کله بزند که دائم می‌گوید فقط امریکا برایش در اولویت است. اگر این فرض درست باشد که حساب‌کردن روی اتحاد با امریکا دیگر برای استرالیا امکان‌پذیر نیست، این نکته هم مشخص می‌شود که چین سعی کرده جای امریکا را در رابطه با استرالیا بگیرد. استرالیا این روزها دائم باید به این مسئله فکر کند که از بابت مناسبات تجاری گسترده با چین، چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی از دست داده و در آینده چطور باید برنامه‌های چین در قبال خودش را مدیریت کند.
در دوران زمامداری شی جینپنگ در چین، یک نکته بیش از هرچیز خودش را نشان داده: اینکه چین دیگر دلیلی برای پنهان‌کردن انگیزه‌های خودش نمی‌بیند. انگیزه چین این است که امپراتوری باستانی خودش را زنده کند و برقراری مناسبات تجاری بسیار گسترده چین با کشوری مثل استرالیا نیز بیش از هرچیز این نکته را روشن می‌کند که چین بدش نمی‌آید که با فشار اقتصادی، به اهداف دیگری هم دست پیدا کند.
این مسئله ابعاد سیاسی واضحی دارد که در آینده احتمالا بیشتر هم خواهد شد. مثلا شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت چین از دانشگاه‌های استرالیا خواسته که در کلاس‌ها از موضع رسمی دولت چین در خصوص مسائل حساسیت‌برانگیز مثل دریای چین جنوبی، تایوان و تبت جلوتر نروند. در عین حال اخباری مبنی بر ساخت پایگاه نظامی چین در جزیره واناتو (واقع در در اقیانوس آرام جنوبی و در شرق سواحل استرالیا) مطرح شده که دولت استرالیا را در خصوص اهداف سیاسی چین نگران کرده است. پرسشی که حالا ناظران در این خصوص مطرح می‌کنند این است که آیا آینده چین و استرالیا قرار است بر همین مبناهای اقتصادی و امتیازگیری سیاسی از بابت آنها استوار شود؟
استرالیا می‌داند که ارتباط با چین علاوه بر دشواری‌هایش، فرصت‌های بسیار خوبی را هم فراهم کرده است. استرالیا در ربع قرن اخیر رشد اقتصادی خوبی داشته که در میان کشورهای توسعه‌یافته کم‌سابقه بوده است. همچنین استرالیا توانست از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی جان بدر ببرد؛ زیرا می‌توانست در زمینه خرید کالاهایش روی چین حساب کند. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، سهم چین از صادرات استرالیا از ۶ درصد به ۲۸ درصد رسید.
پولی که چین در استرالیا خرج می‌کند پولی است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد؛ به خصوص برای استرالیایی که هنوز خط‌آهن سریع‌السیری بین پایتخت سیاسی‌اش کانبرا و پایتخت تجاری‌اش سیدنی برقرار نکرده است. اما چین در یک دهه گذشته ۲۴ هزار کیلومتر ریل‌آهن ساخته و قطارهایی سریع‌السیر را روی آنها به حرکت درآورده است. ساخت خطوط آهن مشابه در استرالیا توسط چین برای پکن کار زیادی ندارد اما استرالیا درباره تبعات سیاسی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در آینده به شدت نگران است و در پنج سال اخیر، دولت استرالیا جلوی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چینی در حوزه‌های تجهیزات پهنای باند و برق را به دلیل دغدغه‌های امنیتی گرفته است.
تنها زمان می‌تواند روشن کند که آیا دولت استرالیا قادر خواهد بود در آینده نیز جلوی وسوسه سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین مقاومت کند یا نه.
دوباره به موضوع انگلیس برگردیم. مدت‌ها پیش از آنکه انگلیس رأی به خروج از اتحادیه اروپا بدهد، دیوید کامرون و جورج آزبورن تمایل داشتند که درها را به روی سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین باز کنند. روی خوشی که انگلیس در گذشته به دالایی لاما نشان داده بود تا مدت زیادی باعث تیرگی مناسبات بین انگلیس و دولت چین بود اما بالاخره یخ شکسته شد و حالا شهری در انگلیس یافت نمی‌شود که در آن از سرمایه‌گذاری چینی خبری نباشد. حتی نقطه مرکزی مناسبات تجاری دو کشور نیز روی یک توافق انرژی هسته‌ای قرار گرفته است. بعد از وقوع برگزیت و وقتی که ترزا می در انگلیس به قدرت رسید، تمایل زیادی به لغو توافق‌های مشابه با چین نشان داد اما ترزا می خیلی زود مجبور شد موضعش را تغییر دهد چون هزینه دیپلماتیک به هم زدن بازی با سرمایه‌گذاران چینی خیلی بالا بود و به دردسرش نمی‌ارزید. حالا دولت می به وضوح می‌گوید که در غیاب همکاری‌های گسترده با شرکای قدیم تجاری‌اش، می‌خواهد شراکت با چین را در اولویت برنامه‌های دوران پسا برگزیت قرار دهد. اما آیا انگلیس هم باید از آینده همکاری گسترده با چین هراس داشته باشد یا نه؟ برای بررسی مسئله دوباره باید به استرالیا برگردیم.
نکته‌ای که درباره حضور گسترده چین در استرالیا وجود دارد این است که حتی اگر تمام سرمایه‌گذاری‌های چین در این کشور هم صرفا برای تامین اهداف پکن صورت گرفته باشد باز این نکته باقی خواهد ماند که هر سرمایه‌گذاری خواهان آن است که پولش را در فضایی مطمئن و قابل پیش‌بینی قرار دهد. چین درواقع دارد در استرالیا به شکلی پراگماتیک رفتار می‌کند و اصولا به نفعش نیست که برای گرفتن نفوذ بیشتر در داخل استرالیا تلاش کند. هر چند که برخی ناظران در داخل استرالیا چنین نظری ندارند و چین را به تلاش برای مداخلات سیاسی در این کشور نیز متهم می‌کنند.
به گزارش آینده نگر ،حالا اینکه آینده استرالیا در مناسباتش با چین چگونه شکل خواهد گرفت، مسئله‌ای است که دولت فعلی استرالیا را درگیر خود کرده است. ملکوم ترنبول نخست‌وزیر استرالیا پیش‌تر در گلدمن ساکز کار می‌کرده و با کسب و کارهای چینی آشنایی دارد. اما همین ترنبول هم در خصوص مداخلات خارجی در استرالیا هشدار داده و دولت چین نیز او را به مسموم‌کردن مناسبات دو کشور متهم کرده است. اما نه ترنبول و نه هیچ‌یک از نخست‌وزیران پیش از او، عملا نتوانسته‌اند به درستی مناسبات استرالیا با چین را تبیین کنند یا اصولا روشن کنند که استرالیا حالا خودش را کشوری آسیایی می‌داند یا همچنان آینده خود را به غرب نزدیک می‌بیند. این مسئله‌ای است که آینده استرالیا و مناسبات این کشور با یکی از قدرت‌های بزرگ جهان را تعیین خواهد کرد.
