ایستانیوز:مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از دستور کار قرار گرفتن بازرسی استاندارد اجباری آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی در کارگروه استانداردسازی استان تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمود رضا طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و طرح موضوع بازرسی استاندارد آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی، اظهار کرد: گزارشی از وضعیت استاندارد سازی آسانسورهای عمومی در این جلسه ارائه و قرار بر این شد که بازرسی استاندارد آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به این‌که در سال گذشته بالغ بر ۷۰۰ آسانسور در بیمارستان‌های شهر تهران مورد بازرسی استاندارد قرار گرفته است، اظهار کرد: بالغ بر ۹۵ درصد آسانسورها مشکلات بحرانی، جزیی و عمده داشتند که با اعمال اهرم‌های قانونی مشکلات مربوط برطرف و یا در حد برطرف شدن است.
مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: وقت لازم برای حل مشکلات استاندارد آسانسورها به مدیران بیمارستان‌ها داده شد و طبق قانون هر آسانسوری که ظرف مدت سه ماه مشکلش برطرف نشود، پلمب خواهد شد که مشکل برخی از این آسانسورها برطرف شد و مشکلات مربوط به برخی از آنها کماکان پابرجاست.
طاهری با بیان این‌که در کارگروه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات قرار بر این شد که بازرسی استاندارد برج‌ها و اماکن مسکونی تهران در دستور کار قرار گیرد، خاطر نشان کرد: باید طرح مربوطه در این راستا ارائه شود تا در ارتباط با اجرای طرح بازرسی استاندارد آسانسورها تصمیم‌گیری کنیم.
به گزارش ایسنا، در حالی اعلام شده بود که اجباری شدن بازرسی ادواری آسانسورها از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار می‌گیرد، اما این تصمیم به دلیل حل نشدن مشکل قضایی کماکان با چالش روبرو است.
هرچند که قرار بود طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی شود، اما طرح مذکور اجرایی نشد و همچنان سازوکار قانونی بازرسی استاندارد آسانسورها تهیه نشده است و قطعا تا زمانی که طرح بازرسی ادواری آسانسورها اجباری نشود و به صورت قانونی با نهادها و مالکان ساختمان‌های مسکونی برخورد جدی در دستور کار قرار نگیرد، طرح مذکور الزام آور نخواهد بود.
دادستانی در همان زمان به سازمان استان تهران اعلام کرده بود که نمی‌تواند جهت بازرسی ادواری آسانسورها به ساختمان‌های مسکونی ورود پیدا کند و این اقدام تنها با حکم قانونی امکان پذیر است. حتی در برخی موارد نیز که به دلیل استاندارد نبودن آسانسورها پملب در سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، اما این پملب‌ها باز شده و به دلیل نبود الزامات قانونی جهت برخورد در این زمینه نمی‌توان اقدامی توسط سازمان ملی استاندارد صورت گیرد.
