عاقل آن دزدی که با نیش قلم در پشت میز ,گر دو صد میلیون بدزدد بهر وی بسیار نیست,زیرک آن موش زبردستی که گندم بردنش ,کار یک خروار و ده خروار و صدخروار نیست,غفلت امروز مجلس محنت فردای ماست ,بارها گفتیم و دیگر حاجت تکرار نیست ./ابوالقاسم حالت
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سالجاری معیار سنجش خط فقر دو میلیون و 300 هزار تومان می باشد و حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است . این در حالی است که افزایش حقوق پایه کارگران تامین اجتماعی فاصله معناداری را تا رقم اعلام شده نشان می دهد.موضوع وضعیت پرداخت حقوق، مزایا و تسهیلات مدیران ارشد سازمان ها ی دولتی و شبه دولتی همواره محل مناقشه و حساسیت‌های زیادی بوده و ارتباط مستقیمی به گسترش تبعیض، ناامیدی و نبود عدالت اجتماعی و فساد درساختاراداری موجود دارد. در کشورهای توسعه یافته تعیین حقوق و مزایا مدیران به تناسب شایستگی و تخصص, بهره وری و سودآوری آنها افزایش می یابد و در حقوق‌های بالای آنها جای هیچ گونه شبهه و تردید و اعتراضی نیست، چرا که توانسته اند ارزش سهم متبوع سازمان را در بازارهای مالی ارتقا دهند و شایسته دریافت حقوق و مزایای بالا همراه با شفاف سازی هستند. در مقابل اگر همین مدیران به دلیل عملکرد شان سازمان را متضرر کنند درآن ضرر نیز شریک خواهند بود.این درحالی است که در نظام مدیریتی ایران بدلیل عدم شفافیت در قانون و مقررات و ضعف دستگاههای نظارتی بدلیل رانت های سیاسی , وجود ویژه خواری در نظام پرداخت حقوق و دستمزد میزان حقوق های نجومی مدیران چندین برابر کشورهای توسعه یافته است.
این روزها دغدغه دولت و رسانه‌ها ماجرای فیش‌های کلان حقوق است، که هر لحظه ابعاد افشاگری‌ها ی آن گسترده‌تر می‌شود .در حاشیه این افشاگری ها این سؤال قوت می‌گیرد که مسئله فیش‌های حقوقی از کجا نشات گرفته است؟ آیا این موج برآمده از یک کمپین مردمی و افشاگری کارکنان بدلیل افزایش تبعیض ها در حقوق و دستمزد ها و ایجاد فاصله طبقاتی عمیق بین کارکنان و مدیران ارشد است یا دست های پنهان سیاسی در پشت این قضیه است؟ با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای سیاست چابک سازی در سازمان ها که منجربه حذف سرفصل های مختلف در فیش های حقوقی و تنزل ناگهانی حقوق و دستمزد کارکنان گردید موجی از نارضایتی شدید نسبت به دولت بوجود آمد . این نارضایتی ها امکانی را برای هواداران جناح مخالف دولت در نظام اداری بوجود آورد که با بهره مندی از رانت های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی راه را برای رسانه ای کردن فیش ها در رسانه های منتقد دولت فراهم آورند که دومینو وار دامن مدیران دیگر را نیز گرفت.گفته شده تا آستانه انتخابات قرار بود 3000 فیش حقوقی دیگر منتشر شود. هرچند هنوز هیچ سایت خبری به عنوان نخسین سایت منتشر کننده فیش‌ها مشخص نشده و در ابتدا فیش‌ها با محو شدن اسامی صاحبان حساب در سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی منتشر می شدند. البته برخی رسانه‌ها هم تلاش کردند خود را نخستین رسانه در ماجرای فیش‌های حقوقی معرفی کنند.
سایت الف در تشریح نقش نماینده تهران در ماجرای فیش‌های حقوقی می‌نویسد: «مطرح شدن بحث حقوق‌های چند میلیونی به سال گذشته برمی‌گردد، که احمد توکلی رییس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به حقوق 80 میلیونی معاون وزارت بهداشت و حقوق ۳۵ میلیونی یک مسوول عالی‌رتبه دولتی واکنش نشان داد و ضمن تشکر از رییس جمهور و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار برخورد با فیش‌های حقوقی شده بود.
آنچه حائز اهمیت است وجود فساد اداری است که کارشناسان اقتصادی سالها به عنوان هشدار جدی به آن اشاره کرده اند . فسادی که هر روز با شدت هر چه تمام تر پیکره سیستم را مانند خوره از درون جویده و مربوط به دوره خاصی نمی باشد .در نظامی که مدیران مانند قانون بقای ماده و انرژی از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شوند و از دوره ای به دوره دیگر در پست های سازمانی جابجا می شوند نمی توان نتیجه گرفت که این فسادها یک شبه بوجود آمده و مریوط به یک دوره مشخص است.
پس از این افشاگری هارئیس جمهور پرداخت حقوق های نجومی را با مجوز قانونی اعلام و از مردم عذرخواهی کرد. از هوشیاری و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ها قدردانی کرد و کلید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، شفافیت مالی و شفافیت گزارشگری مالی دانست .
هرچنددر حاشیه این بحث ها رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم با استناد به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه ها از جمله بانک ها و بیمه ها را برای پرداخت های خود تابع مقررات و ضوابط خاص خود اعلام کرد و عنوان نمود که راه های سوء استفاده درباره تسهیلاتی بانک ها به کارکنان خود را بسته است و برای رقم قابل ملاحظه سرفصل های پاداش ، کارانه، بهره‌وری، رفاهی و مانند آن که به حقو‌ق‌ها اضافه شده سقف خاصی در نظر گرفته و قرار است مبنای 7 برابر پایه حقوق برای حداکثر حقوق پرداختی مدیران در نظر گرفته شود. اما بانکها درکوران افشاگری ها و زمزمه عزل و نصب های احتمالی مدیران عامل , در اقدامی شتاب زده و ضربتی اقدام به حذف سرفصل های مشخص ازفیش های حقوقی ناچیز کارکنان نمودند تا بدینوسیله پایبندی خود را به قوانین و مقرراتی که هنوزبصورت رسمی ابلاغ نشده نشان داده و به گفته یکی از منتقدان کارکنان بانکها را با فیش های حقوقی مدیران عامل تنبیه کردند.پیامد این قبیل اقدامات در خوشبینانه ترین حالت موجب افت شدید بهروری و در نهایت سبب افزایش فساد اداری و رواج رشوه در بین کارکنانی خواهد شدکه حداکثر حقوق دریافتی آنها زیر خط فقر است.
