ایستانیوز:با وجود بروز چالش‌هایی در بازار ارزی کشور طی سال‌های اخیر و آسیب پذیری اقتصاد ایران از این ناحیه، طبق آخرین برآوردها ایران دارای حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بررسی وضعیت بازار ارز کشور نشان می دهد ایران به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده و طبق گزارش صندوق بین المللی پول در حال حاضر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با این وجود، در ماه های پایانی سال ۹۶ و نیز ابتدای امسال بازار ارز کشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به ۲۰ فروردین بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت که دلایل آن را باید در دو دسته عوامل زمینه ای و تشدیدکننده دنبال کرد.
دلایل رشد و تشدید نرخ ارز
مهم ترین عوامل زمینه ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر کرده است، عبارتند از رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانک های ایرانی در ارتباط با بانک های بین المللی و به تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده، قاچاق و ...
اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت های جدید در مسیرهای نقل و انتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت ها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور منجر شده و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پُرریسک تر و پُرهزینه تر کرده و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
پیش بینی وضعیت ذخایر ارزی
برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۹۶ شده، نشان دهنده بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک ها در نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶، ذخایر ارزی بین المللی کشور ۱۶.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
مهم تر اینکه این روند که از سال ۱۳۹۵ آغاز و در سال گذشته تشدید شده است، احتمالا در سال ۹۷ با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، وضع دوباره تحریم ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد و اقدامات موثر انجام داد.
