ایستانیوز:کرملین از این نگران است که مسئله افول وضع اقتصادی مردم به یک معضل و نقطه ضعف غیرقابل بازگشت برای دولت بدل شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،شش سال پیش وقتی ولادیمیر پوتین نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه بود، شمار زیادی از کارگران کارخانه ماشین‌آلات سنگین اورال واگن زاود در کوه‌های اورال طرفدار او بودند و در حمایت از او تظاهرات کردند چون از وضع شغلی و اقتصادی آن دوران راضی بودند. امسال ولادیمیر پوتین در جریان کمپین انتخاباتی‌اش به همین کارخانه سر زد و جمله‌ای که بر زبان آورد این بود: «سعی کردم ناامیدتان نکنم.»
در جریان این سخنرانی کسی از میان کارکنان، متعرض پوتین نشد اما واقعیت این است که وضع اقتصادی و معاش آنها نسبت به سال‌های گذشته افت کرده است. کارخانه ماشین‌آلات سنگین اورال واگن زاود کارخانه عظیمی متعلق به دوران استالین است و تانک و ماشین‌آلات سنگین دیگر را تولید می‌کند. این کارخانه متعلق به دولت است اما همین امسال عده‌ای از کارگران تعدیل شدند و دستمزدها هم کاهش پیدا کرد. الکسی دیمیتروف رهبر یک اتحادیه کارگری کوچک در این کارخانه می‌گوید دستمزد عده زیادی از کارگران به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه موضوع را به دادگاه بکشانند.
آنها در این روند حقوقی موفقیت چندانی به دست نیاوردند، اما درست پیش از بازدید امسال پوتین از این کارخانه، اعلام شد که دستمزدها ۶ درصد افزایش خواهند یافت. این اعلام باعث افزایش روحیه کارگران شد؛ اما این به این معنی نیست که آنها دردسرهای معیشتی سال‌های اخیر را فراموش کرده باشند.
معاش به پاشنه آشیل بدل می‌شود؟
انتخابات ۱۸ مارس در روسیه که با پیروزی قاطع ولادیمیر پوتین همراه بود، انتخابات حساسی به شمار نمی‌آمد و همه انتظار همین نتیجه را از آن داشتند. اما کرملین از این نگران است که مسئله افول وضع اقتصادی مردم به یک معضل و نقطه ضعف غیرقابل بازگشت برای دولت بدل شود. البته اوضاع اقتصاد روسیه آن‌قدرها بد نیست و حتی یک شرکت رتبه‌بندی اعتباری هم رتبه این کشور را اخیرا افزایش داده است. از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، اقتصاد روسیه دوباره رو به رشد گذاشته است؛ هرچند که این رشد سریع نیست. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که امسال این رشد 1.7 درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز 1.8 درصد باشد. اما از نظر خیلی‌ها، رکودی که در هفت دوره سه‌ماهه در اقتصاد روسیه تداوم داشت، زنگ خطری برای پوتین است چون طولانی‌ترین دوره رکود در زمان حکومت‌داری او به شمار می‌رود.
حتی اگر رشد اقتصادی روسیه سرعت نیز بگیرد، مشکلات اقتصاد این کشور - از جمله وابستگی به نفت و قدرت‌گیری شدید الیگارش‌ها و تضعیف بخش خصوصی- همچنان ادامه خواهد داشت.
خود پوتین هم از صحبت درباره مسئله معاش و مشکلات اقتصادی مردم ابایی ندارد. مثلا در جریان گفت‌وگوی رسمی پوتین با مردم روسیه که در روز اول مارس از رسانه‌های عمومی پخش شد، بخش زیادی از زمان برنامه به نمایش برنامه موشکی روسیه و قدرت آن در به چالش‌کشیدن امریکا اختصاص یافت. اما در عین حال پوتین در بخشی دیگر از آن، به مردم قول داد که استانداردهای زندگی آنها را که در سال‌های اخیر افت کرده، دوباره بالا ببرد. پوتین گفت: «ما باید دستاوردهای عظیمی در راه تامین رفاه برای شهروندان روسیه داشته باشیم. اینکه عقب بمانیم بزرگ‌ترین تهدید علیه ماست. دشمن اصلی ما همین است.» او همچنین وعده داد شمار شهروندان روسیه را که در حال حاضر در فقر زندگی می‌کنند (و بالغ بر ۲۰ میلیون نفر می‌شوند) کاهش بدهد و ظرف شش سال آینده، فقر را به نصف سطح کنونی‌اش برساند. وعده دیگر او این بود که درآمد سرانه را تا اواسط دهه آینده برای مردم روسیه افزایش بدهد و گرفتن وام را برای مردم آسان‌تر کند.
ولی در شرایطی که درآمد دولت روسیه پایین آمده، چطور می‌توان روی این وعده حساب کرد؟ روسیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بر اثر عوامل مختلفی دچار کاهش درآمد شد. از یک سو قیمت نفت از بشکه‌ای 100 دلار به بشکه‌ای ۳۰ دلار کاهش یافت و تحریم‌های مختلفی نیز گریبان شرکت‌ها و موسسات مالی روسیه را گرفت و مانع از دسترسی آنها به سرمایه‌های بزرگ شد. این وضع بیش از هرچیز به طبقه متوسط روسیه ضربه زد؛ یعنی پس‌اندازهای آنها را از بین برد و باعث بیکاری عده زیادی از آنها شد.
پوتین درواقع در سخنانش به وضوح به این مسئله اشاره کرد که باید تعداد زیادی شغل با دستمزد مناسب برای طبقه متوسط روسیه ایجاد شود. به اعتقاد او، نظام اشتغال روسیه باید به شکلی جدید احیا شود و مشاغلی که درآمدشان و رشد درآمدشان بالاتر باشد در این کشور به وجود بیاید.
این در حالی است که روسیه به خصوص در دو سال اخیر و پس از ماجرای انضمام کریمه، روی مسئله ملی‌گرایی روس تمرکز زیادی داشته است و مردم نیز در این راستا با دولت و مشکلاتش تقریبا همراهی کرده‌اند و با آنها کنار آمده‌اند. اما واقعیت این است که درآمدی که آنها در حال حاضر دارند، از درآمد دو سال پیششان کمتر است. این مسئله در درازمدت به محبوبیت پوتین در داخل کشور لطمه خواهد زد و اشاره او به بحث درآمدها نیز از همین دغدغه ناشی می‌شد.
نکته دیگر هم این است که بحث بیکاری در روسیه به مسئله‌ای جدی بدل شده است. نرخ بیکاری در روسیه در نیمه دوم سال گذشته میلادی به بیش از پنج درصد رسید و حتی آنها که شاغل بودند هم متوسط دستمزد ماهانه‌شان از ۸۶۷ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۵۵۳ دلار در سال گذشته میلادی کاهش یافت.
فشارها کاهش می‌یابند؟
حالا مسئله بزرگ برای پوتین در تامین اهداف معیشتی‌اش این است که امیدی به کاهش تحریم‌های غرب علیه روسیه وجود ندارد و همچنان اقتصاد روسیه از این بابت تحت فشار خواهد بود. همچنین انتظار نمی‌رود که قیمت نفت ناگهان افزایش خیلی شدیدی داشته باشد؛ هرچند که در ماه‌های اخیر این قیمت به تدریج افزایش نشان داده است. در چنین شرایطی، گزینه‌های کرملین برای تقویت شدید رشد اقتصادی روسیه بالا نیست. بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده که در بهترین حالت، رشد سالانه بین 1.5 تا ۲ درصد رخ خواهد داد. در میان عواملی که جلوی رشد اقتصاد روسیه را گرفته‌اند می‌توان به سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری و نیز کاهش نیروی کار در این کشور اشاره کرد. اتوماسیون صنعتی در روسیه بسیار کم است و نیروی کار این کشور نیز در بسیاری از حوزه‌های جدید و امروزی مهارت ندارند و بسیاری از تجهیزات صنعتی در روسیه نیز کهنه شده‌اند. از سوی دیگر، فساد و بوروکراسی باعث شده که اقتصاد روسیه در عرصه رقابت متناسب با اقتصادهای نوظهور دنیا دچار مشکلاتی شود.
حالا پوتین در جریان سخنرانی خود وعده داده که ۱۱ تریلیون روبل (برابر با ۱۹۳ میلیارد دلار) به بخش خدمات درمانی، بازنشستگی و مقرری و نیز جاده‌سازی اختصاص پیدا کند. اما او در عین حال اشاره‌ای به اینکه چطور قرار است این هزینه‌ها توسط دولت تامین شوند نکرده است. به رغم بهبود وضعیت رتبه‌بندی اعتباری اقتصاد روسیه، احتمالش کم است که دولت این کشور بتواند وام‌های خارجی برای خود جور کند؛ به خصوص به این جهت که تحریم‌ها جلوی این مسئله را می‌گیرند. بنا بر گزارش‌ها، مشاوران پوتین ماه‌ها وقت صرف تدوین بسته‌های اقتصادی کرده‌اند که بتواند هزینه‌های وعده داده‌‌شده در بخش خدمات درمانی و بازنشستگی و موارد مشابه را جبران کند.
از جمله پیشنهادهایی که در این خصوص مطرح شده می‌توان به افزایش مالیات‌ها و حذف برخی از مزایا اشاره کرد. همچنین بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است. الکسی کودرین وزیر سابق دارایی روسیه به صورت مشخص از سوی پوتین مامور تعیین نقشه راهی برای این مسئله شده تا نظام پایدار و مناسبی در خصوص بازنشستگی در روسیه تدوین کند. سن بازنشستگی در حال حاضر برای مردان روس ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است. ماکسیم اورشکین وزیر توسعه اقتصادی روسیه اخیرا در این خصوص گفت: «اگر ما مالیات‌ها و نیز سن بازنشستگی را بالا نبریم، راهی برای بهبود وضعیت خدمات درمانی و نیز مقرری‌ها باقی نمی‌ماند.»
یاروسلاو کوزمینوف رئیس مدرسه عالی اقتصاد مسکو که مشاور دولت روسیه در امور اقتصادی نیز هست در این خصوص می‌گوید: «چالش پیش روی پوتین این است که مکانیسم‌های بازسازی اقتصاد روسیه را به حرکت بیندازد. جهت این بازسازی باید به سمت بخش‌هایی باشد که توسعه منابع انسانی را مورد توجه قرار می‌دهند.»
کاهش وابستگی روسیه به صادرات نفت و گاز نیز مسئله بسیار مهمی است اما حرف‌زدن درباره‌اش بسیار آسان‌تر از عمل‌کردن به آن است. تحقق این هدف حتی در کشوری مثل عربستان سعودی نیز دشوار بوده است. با وجود این، بسیاری از کارشناسان معتقدند فشاری که از بابت تحریم‌های غرب روی اقتصاد روسیه آمد، باعث شد بانک‌ها و شرکت‌های روسی وادار به کاهش وابستگی خود به وام‌های خارجی شوند و این مسئله به سود اقتصاد این کشور عمل کرد. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و زیرساخت‌ها نکته بسیار مثبتی است ولی ممکن است برای ممانعت از افول اقتصاد روسیه کافی نباشد. اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۸ بعد از تقریبا یک دهه رشد مبتنی بر نفت، توانست جزو ده اقتصاد اول دنیا قرار بگیرد. اما در پانزده سال آینده، اقتصاد روسیه در جایگاه هفدهم دنیا قرار خواهد گرفت چون اقتصاد کشورهایی مثل کره جنوبی، اسپانیا و ترکیه در این روند جهش زیادی داشته‌اند.
بانک جهانی در آخرین گزارشی که در خصوص اقتصاد روسیه منتشر کرده، به لزوم اجرای اصلاحات عمیق‌تر و سریع‌تر ساختاری برای بهبود بهره‌وری در این کشور و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی اشاره کرده است: «اهداف اصلی سیاست‌گذاری روسیه می‌تواند شامل محدود کردن نقش دولت در اقتصاد، بهبود چارچوب‌های نهادی و قانونی و نیز بهبود رقابت موثر در اقتصاد باشد.
به گزارش آینده نگر ، اما تلاش‌ها برای انجام چنین اصلاحاتی با مانع بزرگی مواجه است: تقابل بین اقتصاددان‌های لیبرال کرملین با چهره‌های امنیتی روسیه که اکثرا منافع مالی عظیمی در بخش اقتصاد دولتی دارند. یک نمونه از این تقابل‌ها زمانی رخ داد که دولت تلاش کرد شرکت تولید نفت باش‌نفت را خصوصی کند. اما آنچه که در نهایت رخ داد، این بود که این شرکت به شرکت بزرگ دولتی روس‌نفت واگذار شد. دولت روسیه اعلام کرد که چنین معامله‌ای باعث تقویت انگیزه خصوصی‌سازی در این کشور می‌شود اما درواقع چنین اتفاقی نیفتاد. حالا اقتصاددانان می‌گویند تمام آنچه که در خصوص آینده اقتصاد روسیه گفته می‌شود، بدون عزم کرملین در کاهش نقش دولت در اقتصاد امکان‌ناپذیر خواهد بود. کلید آینده اقتصاد روسیه احتمالا همین است..
