ایستانیوز:اطلاعات دریافتی حاکی است که بر اساس ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس،در صورت فیلتر یک پیام رسان، ایجاد کانال در آن جرم تلقی خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از علم و فناوری، بر اساس ماده واحده پیشنهادی ، فعالیت کلیه پیام رسان های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی در کشور منوط به اخذ مجوز لازم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه شرایط و ضوابط اعطای مجوز و با همفکری دستگاه های مربوط تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند پیام رسان های موجود و فعال مکلف هستند که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ شرایط و ضوابط اعطای مجوز نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب ضوابط مزبور در شورای عالی فضای مجازی نسبت به مسدود سازی (پالایش) پیام رسان های اجتماعی فاقد مجوز مقرر در این قانون اقدام نماید.
تبصره 1: اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون اخذ مجوز نموده و با نقض غیر قانونی تدابیر مسدود سازی (پالایش) ارائه خدمات می نمایند و یا موجبات نقض غیر قانونی تدابیر مسدود سازی ( پالایش ) را فراهم نمایند مشمول مجازات تعزیری، کیفری، درجه 5 قانون اسلامی خواهند بود و در صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 2: فعالیت مؤثر مانند ایجاد و یا اداره کانال و یا گروه ها در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی بدون مجوز ممنوع و جرم تلقی می شود ایجاد و یا اداره کانال ها و یا گروه هایی که با نقض غیر قانونی تدابیر مسدود سازی( پالایش) صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس و یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات لازم را برای مسدود سازی(پالایش) اتخاذ نماید.
حال باید دید در روزهای آینده این ماده واحده در مجلس به تصویب خواهد رسید یا نه.
