اگر سیستم بانکی برای نقل‌و‌انتقالات ارزی تجهیز شده باشد و آمادگی خود را اعلام کند و این انتقال از طریق ثبت سفارش و واردات کالا صورت گیرد، ضرورت چندانی ندارد که انتقال ارز از طریق حواله و صرافی‌ها انجام شود؛ اما در مناطقی که صرافی‌های بانکی یا بانک‌ها روابط کارگزاریشان ضعیف است و نمی‌توانند نقلوانتقال پول داشته باشند، امکان دارد از خدمات صرافی‌ها استفاده کنند.
موضوعی که مطرح می‌شود، این است که در سال صد میلیارد دلار نقلوانتقال صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد سیستم بانکی باید از مزایای آن بهره‌مند باشد؛ اما باید آمادگی تجهیز را داشته باشند و روابط کارگزاری در نقاط مختلف فراهم باشد.
ممنوعیت خرید و فروش اسکناس از سوی صرافی‌ها نیز کار درستی بوده است؛ چراکه معنی ندارد دلار را با پول ملی جایگزین کنیم و دلار بفروشیم و ندانیم صرف چه اموری می‌شود. ممنوعیت انجام حواله از سوی صرافی‌ها نیز اقدام درستی بوده است؛ به شرط آنکه سیستم بانکی امکان انجام این کار را داشته باشد.
به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده مجددا از خدمات صرافی‌ها استفاده شود، البته استفاده از این خدمات باید با مدیریت اصلی بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها همراه باشد. مسافرانی که نیاز به ارز دارند، باید آن را از طریق مبادی خروجی دریافت کنند؛ اما اگر شخصی اسکناس خریداری کند و آن طرف خیابان آن را به فروش برساند، کار غلطی است. ضمن اینکه نحوه غلط فروش ارز به صرافی‌ها، صف‌های طویلی ایجاد می‌کند. بنابراین در مواردی که دانشجو یا بیمار کارنامه ارزی داشته باشد، باید از این طریق ارز حواله شود؛ اما تقاضاهای مبنی بر مازاد ارز مسافری مانند پرداخت حقوق بازنشسته در خارج وجود دارد که اگر برای این موارد نیز بانک مرکزی تمهیداتی بیندیشد، یا ارز دو‌نرخی خواهد شد یا با نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان خواهد بود.
این درحالی است که تقاضاهای غیر از چارچوب مقررات بانک مرکزی هم باید پاسخ داده شود. در گذشته، بحث مناطق آزاد و بازار فرعی ارز مطرح بود که با مبلغ اضافه انجام می‌شد. اکنون بانک مرکزی با اعلام این نرخ حتما با دونرخی‌بودن ارز مقابله خواهد کرد؛ اما مشکل این است که هم ارز حاصل از صادرات نفتی برای ورود به کشور و هم قیمت تمام‌شده برای صادرکننده هزینه‌بر است.
بنابراین به نظر می‌رسد بخش‌نامه‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، می‌تواند ارز را در اختیار واردکننده اجناس بگذارد؛ اما اینکه ارز با چه نرخی در خارج از کشور معامله شود، به نظر نمی‌رسد کنترل آن در دست بانک مرکزی باشد.
