ایستانیوز:پیش از انقلاب امتیاز بهرهبرداری از معدن به عهده شرکت «کاوه» بود و پس از انقلاب، جهاد سازندگی معدن را در اختیار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،ایرانیان از جمله مردمانی در جهان هستند که بهشدت به طلا و جواهر علاقهمندند و همین علاقه کشورمان را به پنجمین مصرفکننده طلا در جهان تبدیل کرده است. با این حال، با اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده، وضعیت فروش داخلی طلا و جواهر و بهخصوص صادرات آن افت داشته است. در تیرماه امسال، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه صنف تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر طی سالهای گذشته دچار آسیبهای بسیار شده و اکنون صادرات طلا به رقمی نزدیک به صفر رسیده است درحالیکه تایلند ۲۶ میلیارد دلار و ترکیه حدود ۱۷ میلیارد دلار درآمد از طریق صادرات طلا و جواهر دارند.
هزینههای سربار موجب شده که شرایط تولید طلا و جواهر در کشور مناسب نباشد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با یکدهم ظرفیت خود کار کنند. هزینههای متعددی مانند بیمه و عوارض مختلفی که از سوی شهرداری اخذ میشود و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و شیوه دریافت آن در مجموع شرایطی ایجاد کرده که تولید طلا در کشور گران تمام میشود. به گفته رئیس وقت هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر که در تیرماه امسال با ایسنا گفتوگو کرده بود، به همین دلایل عدهای به فکر واردات طلا افتاده و برخی هم سوءاستفاده کردهاند و این کار را به شیوه قاچاق انجام میدهند که در نهایت، این موضوع هم تاثیرات خاص خود را روی فعالیت صنف تولیدکنندگان طلا و جواهر بر جای گذاشته و موجب شده است در عمل بازار طلا بیرونق شود.
رتبه تولید طلای ایران در منطقه
سال گذشته، مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، تصویری از وضعیت تولید طلا در جهان ارائه داد که جایگاه ایران را در منطقه و در سطح جهانی مشخص میکرد. به گفته او، کشورهای چین، استرالیا، روسیه، امریکا و پرو از نظر تولید سالانه طلا، رتبههای اول تا پنجم در دنیا هستند. در ناحیه خاورمیانه، ترکیه سالانه ٣١ تن طلا، مصر ١٢ تن و عربستان 5 تن طلا تولید میکند و ایران با تولید 3 تن طلا مشابه تاجیکستان در رتبه آخر قرار دارد. در تولید طلا، چین با تولید ٤٦٢ تن نخست آسیاست و بعد از آن اندونزی با ٩٠ تن، فیلیپین با ٤٠ تن، مغولستان با ٣٢ تن، ترکیه ٣١ تن و ژاپن با 7 تن در رتبههای بعدی هستند تا نوبت به عربستان و ایران میرسد که به ترتیب با 5 و 3 تن در سال در رتبههای بعدی هستند. از نظر تعداد نواحی دارای طلا نیز، طبق اعلامهای جهانی در آسیا ٦٩١ ناحیه، در کشورهای مشترکالمنافع آسیای میانه ٤٢٣ ناحیه، در افریقا ٥٩٣ ناحیه، در امریکای شمالی ٤٧٣ ناحیه، در اقیانوسیه ٣٥٠ ناحیه، در اروپا ١٨ ناحیه و در امریکای جنوبی ٥٤١ ناحیه طلا ثبت شده است.
بزرگترین معدن طلای کشور
ایران دارای چند معدن طلا است که بزرگترین آنها معدن تاریخی «زرشوران» در حوالی تکاب است. این معدن با ذخیره قطعی 5.27 میلیون تن کانسنگ طلا و بیش از 108 تن طلای خالص غنیترین و بزرگترین معدن طلای خاورمیانه به شمار میرود. در نیمه نخست سال گذشته، 225 کیلوگرم شمش طلا در کارخانه طلای زرشوران تولید شد که 78 درصد از برنامه تولید شمش طلا در این مجتمع را محقق کرد. در آن سال، مدیران معدن میگفتند که با افزایش ظرفیت اسمی تولید طلا در فاز یک مجتمع طلای زرشوران، میزان تولید شمش طلا در این مجموعه معدنی و صنعتی به 2 تن در سال خواهد رسید و با راهاندازی فاز دوم کارخانه تولید طلای زرشوران تکاب با ظرفیت 2 تن در سال، میزان تولید شمش طلا در این مجتمع تا 4 تن در سال افزایش مییابد که بدین ترتیب، با تکمیل طرح توسعه معدن و کارخانه طلای زرشوران، این مجتمع به یکی از بزرگترین تولیدکنندههای شمش طلا در آسیا تبدیل میشود. با این حال، در تابستان امسال خبرهایی به نقل از تشکلهای کارگری استان آذربایجان غربی منتشر شد که میگفتند این معدن غیرفعال شده و بیش از 100 کارگر در آن با حقوق معوق بیکار هستند. این خبر بعدتر، از سوی نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی تکذیب شد.
پیش از انقلاب امتیاز بهرهبرداری از معدن به عهده شرکت «کاوه» بود و پس از انقلاب، جهاد سازندگی معدن را در اختیار گرفت و آن را در سال 1364به شرکت خدمات اکتشافی واگذار کرد. محدوده معدنی زرشوران تا قبل از سال1370 به عنوان معدن زرنیخ مورد توجه و بهرهبرداری بود. از سال 1370 این کانسار (سنگ معدنی) به عنوان یک پتانسیل طلا مورد توجه قرار گرفت و مطالعات اکتشافی تا مرحله نیمهتفصیلی بر روی آن در چارچوب طرح اکتشاف سراسری طلا انجام شد. در سال 1375 شرکت «مینرال اکسپرت» و شرکت «ماینرکو» از کشور افریقای جنوبی عملیات اکتشافی معدن را ادامه داد و شرکت «کالسیمین» به عنوان مشاور در این پروژه همکاری داشت. امتیاز اکتشاف تفصیلی کانسار طلا در سال 1378 به شرکت «آنگلوامریکن» واگذار شد و فعالیتهای اکتشافی بر روی این کانسار را ادامه داد. در این زمان بهرهبرداری معدن بر عهده شرکت سهامی کل معادن ایران قرار داشت که مدت کوتاهی به شرکت اوج پژوهش صنعت و معدن خراسان به صورت پیمان مدیریتی واگذار شد. این معدن در اوایل دهه 80 به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و پس از آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شده است. قرارداد کلید در دست ساخت کارخانه استحصال طلا و انجام اکتشافات تفصیلی در سال 1387 منعقد و سرانجام با تولید طلای 24 عیار در آبان 1393 افتتاح شد. در اسفندماه سال 1394 مجتمع تبدیل به شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و دارای شخصیت مستقل حقوقی شد.
سنگهای قیمتی
تجارت بینالمللی و حجم گردش مالی سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی در سالهای اخیر در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. به گزارش دریک آنلاین که دیدهبان فرصتهای سرمایهگذاری و کسبوکار است، ایران از نظر تنوع منابع خدادادی سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، پس از امریکای جنوبی، هلند، شبهقاره هند و افریقای جنوبی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد. آمارها نشان میدهند که ارزش صادرات سنگهای قیمتی ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار و معادل 0.05 درصد از این تجارت سودآور جهانی است. در میان کشورهای آسیایی هیچ کشوری را به قدمت ایران نمیتوان یافت که تاریخ ۵ هزار ساله در جواهرسازی و زرگری داشته باشد. اکنون ایران در رتبه پنجاهم جهان در فناوری سنگهای قیمتی قرار دارد و با وجود منابع غنی، در این تجارت جهانی به اندازه کافی فعال نیست.
ذخایر معدنی سنگهای قیمتی کشور بیشتر سنگهای نیمهقیمتی است. فیروزه، عقیق، روزکوارتز، آمیتیست، آندوزیت، تیانیت، کریزکلات، وارازیت، دُر، باباقوری، چشمگربهای، چشمببری، جاسپر، گارنت و اپیدوت از انواع سنگهای نیمهقیمتی موجود در ایران هستند و البته باید به مروارید خلیج فارس نیز اشاره کرد که شهرت جهانی دارد. ذخیره سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی در کشور ۴ میلیارد تن شناسایی شده که با این حساب، ایران از نظر میزان ذخایر و کیفیت در میان ۱۰ کشور مطرح دنیا قرار دارد. در ایران بیش از ۲۰۰ محدوده دارای سنگ قیمتی شناسایی شده است. سنگهایی همچون عقیق، فیروزه، سنگ کریستال، گارنت و جاسپر در معادن استانهای خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقی، لرستان، همدان و زنجان وجود دارند.
نبود فناوری پیشرفته و نبود سرمایهگذاری و توجه به ارتقای سطح مهارت انسانی از مهمترین دلایل نرسیدن ایران به جایگاه اصلی خود در صادرات سنگهای قیمتی است. در زمینه فراوری کار چندانی در کشور صورت نگرفته است و همهساله مقادیر معتنابهی ارز برای خرید سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی به صورت تراشخورده از کشور خارج میشود و این سنگها از طرق مختلف که اغلب قانونی نیستند وارد کشور میشوند. در حال حاضر استخراج، تراش و تولید جواهرآلات و حتی فروش و تجارت آن همچنان سنتی است و به همین دلیل، ایران از ارزشافزوده بالای این صنعت محروم است.
طبق برآوردهای کارشناسی ارزشافزوده سنگهای نیمهقیمتی ۲۰ برابر است. به بیان دیگر، میتوان با خرید یک کیلوگرم سنگ خام با قیمت مشخص و فرآوری آن، ۲۰ برابر قیمت اولیه ارزشافزوده به دست آورد. در مورد سنگهای قیمتی نیز ارزش افزودهای تا ۵۰۰ برابر میتواند به دست بیاید. در ایران ۷۰ نوع سنگ قیمتی و نیمهقیمتی وجود دارد که اگر مدیریت صحیحی برای بهرهبرداری از آن صورت گیرد و این سنگها در نهایت به صورت زیورآلات از کشور صادر شوند، بهطور متوسط ارزش افزودهای حدود ۱۰۰ برابر برای آنها ایجاد میشود.
برای ایجاد یک واحد صنعتی تولید و فرآوری سنگهای قیمتی و استفاده از فناوری روز و صادرات محصول، به طور متوسط حدود ۵ میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز است. مواد اولیه این واحد کاملا از داخل کشور قابلتهیه است و حدود ۶۰ درصد از محصولات تولیدشده نیز میتواند برای بازارهای صادراتی ارسال شود. نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری این واحدها حدود ۴۰ درصد تخمین زده شده است که بازدهی قابلقبولی است و دوره بازگشت سرمایه نیز سه سال برآورد شده است.
تشکلی نوپا
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران، در اجرای بند «ک» ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با موافقت و نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۸۸ تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و به صورت یک شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی فعالیت میکند. حوزه فعالیت این اتحادیه در سراسر ایران است و میتواند پس از تصویب هیئتمدیره و تایید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مراکز استان شعبه و در شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر کند. موضوع فعالیت و اهداف این اتحادیه عبارت است از ساماندهی تولید و صادرات طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهرهبرداری بیشتر از سرمایهگذاری و تولید و صادرات و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دستاندرکاران و بهنگام ساختن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد و دفاع از منافع قانونی و مشروع اعضا.