ایستانیوز:تکانه‌های اقتصادی با وجود تلاش دولت روحانی برای ایجاد ثبات، خود را همچنان نشان می‌دهند. بارها گفته شده اقتصاد ایران به اصلاح ساختاری فوری نیازمند است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مهدی تقوی در روزنامه شرق نوشت: شفاف‌نبودن نظام مالیاتی، عقب‌ماندگی نظام بانکی و نبود عزمی جدی برای ورود بخش خصوصی به کسب‌وکارهای عمده کشور، هر نوع فعالیت توسعه‌ای را با مانع مواجه می‌کند. اگرچه در دولت یازدهم برای اصلاح سازوکارها، کنترل تورم و رشد اقتصادی تلاش‌هایی صورت گرفت که نمی‌توان آنها را انکار کرد و امکان مقایسه با دوران احمدی‌نژاد را ندارند؛ اما ساختار اقتصاد ایران به شکلی مزمن، منحصربه‌فرد شده است. همچنان آثار و تبعات تصمیمات دولت نهم و دهم باقی است و جبران آن، کار بسیار دشواری است.
تنگناهای بودجه‌ای و برنامه‌های اقتصادی، تحت‌تأثیر همین میراث ایجاد شده است. بودجه جاری دولت بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید متکی به درآمدهای مالیاتی باشد؛ درحالی‌که بخش زیادی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. از سوی دیگر، در اقتصاد ایران بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به دلایل متعدد معافیت مالیاتی دارند و بخشی نیز دارای فرار مالیاتی هستند که حجم درخور توجه درآمدهای محقق‌نشده را شامل می‌شود. حدود ٤٠ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و به همین دلیل، کشور در ردیف بزرگ‌ترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد. در چنین شرایطی، چگونه ممکن است بودجه جاری بر اساس منابع درآمدی مالیات‌ها تنظیم شود یا نفت در پروژه‌های توسعه‌ای-زیربنایی هزینه شود؟ علاوه بر این موارد، اقتصاد کشور با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو است؛ خصوصی‌سازی یکی از این مشکلات است. خصوصی‌سازی نه‌تنها در راستای بهبود اقتصاد ایران قدمی برنداشت، بلکه برعکس با این شیوه عملکرد، لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ درحالی‌که اهدافی که دنبال می‌شد، این نبود.
هدف از کاستن تصدی‌گری دولت، تأکید بر عنصر محوری شفافیت بود؛ اما این خصوصی‌سازی خصولتی‌سازی شد. در نتیجه، نه دولت می‌تواند در عملکرد این بنگاه‌ها دخالت کند و نه اقتصاد عملکرد شفافی داشت و نه به درآمد مالیاتی دولت افزوده شد. برای نجات اقتصاد ایران، باید خصوصی‌سازی واقعی در دستور کار تصمیم‌سازان قرار بگیرد. تا زمانی هم که این اتفاق نیفتد، هیچ‌کدام از موانع توسعه از مسیر اقتصاد برداشته نخواهد شد. شفافیت اقتصادی پیش‌نیاز خصوصی‌سازی است؛ چراکه اگر همه قوانین به‌موقع و درست کار کرده و اگر بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند، اقتصاد رونق می‌گیرد.اقتصاد ایران تا حدی از یک دوران بحرانی در دولت گذشته عبور کرده است. تورم ٤٠درصدی را از سر گذراند و سال گذشته رشد بالای ١٠ درصد را تجربه کرد. اگرچه منتقدان اصرار دارند این رشد و کنترل تورم واقعی نیست؛ اما باید به آنها یادآور شد برخورد سیاسی با اقتصاد، خلاف منافع مردم ایران است.
فراموش نکنیم با وجود انتقاداتی که از نرخ ارز و... صورت می‌گیرد، حداقل اقتصاد ایران از سال ١٣٩٢ از تلاطم‌های سیاسی و تصمیمات لحظه‌ای در امان بوده است و تأثیر این رفتارهای منطقی را در رشد اقتصاد و کنترل تورم و رکود می‌بینیم. اکنون نیز به نرخ رشد تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه نزدیک شده‌ایم؛ اما برای چشم‌انداز رشد پایدارتر، نیاز به اصلاحات اساسی در حوزه‌هایی وجود دارد که در ابتدای این یادداشت به آنها پرداخته شد.هرچه رشد اقتصادی بیشتر می‌شود، افزایش آن سخت‌تر می‌شود.به عنوان نمونه، رشد اقتصادی در آمریکا حدود دو درصد بالا می‌رود؛ اما در کره‌جنوبی هشت درصد بالا می‌رود؛ چراکه کره در مسیر صنعتی‌شدن قرار دارد و آمریکا این شرایط را صد سال پیش از سر گذرانده است. اگر سیاست‌های درست اقتصادی به کار گرفته شود، دولت دوازدهم در پایان کار خود می‌تواند کشور را همچنان با تورم زیر ١٠ درصد و رشد اقتصادی شش درصد به دولت سیزدهم بسپارد.
