ایستانیوز:صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ را معادل ۴ درصد پیش‌بینی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بر اساس آنچه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده است، این نهاد بین‌المللی، ضمن برآورد رشد اقتصادی ایران در قالب گزارش جمع‌بندی خود در رابطه با ایران و در راستای انجام کمک مشاوره موضوع ماده 4، چند توصیه سیاستی را نیز به سیاستگذاران اقتصادی کشور ارائه کرده است.
در این گزارش، اقتصاد ایران در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفته و درباره آن آمده است: «در نیمه نخست 1396، تقویت بخش غیرنفتی بـه همـراه پشتیبانی سیاست‌های مالی و پولی و بهبود در فعالیت بخش‌های خدمات و ساختمان موجب توسعه و رشد این بخش شد. نرخ بیکاری در نیمه اول 1396 به 11.7 درصد کاهش یافت در حالی کـه نرخ بیکاری برای جوانان و زنان همچنان بالاست. همچنین طی یازده ماه نخست 1396 نرخ تورم به 9.9 درصد رسید که اعتدال قیمت محصولات غذایی و ثبات قیمت‌های مدیریت شده از دلایل آن بود. نرخ ارز نیز در بازار آزاد در اوایل سال 2018 با نوساناتی مواجه شد که به دنبال آن نرخ بهره در فوریه افزایش یافت به نحوی که فاصله بین نرخ بهره رسمی و بازار بـه کمتر از 20 درصد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید نیز پرداخته و نوشته است: «انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در سال 1397 به 4 درصد برسد و با توجه به ثبات میزان تولید نفت در راستای سهمیه اوپک، پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت رشد اقتصادی به 5.4 درصد نزدیک شود. در عین حال، حساب جاری ایران همراه با بهبود قیمت نفت و صادرات بیشتر گـاز، همچنان در حالت مازاد قـرار خواهد داشت و رشد تدریجی ذخایر بین‌المللی را موجب خواهد شد. رشد اقتصادی ایران در سـال 1396 نیز 4.3 درصد برآورد شده که پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 با کاهش 0.3 واحد درصدی به 4 درصد برسد.
این گزارش نسبت به تداوم عدم‌قطعیت در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد: «انتظار می‌رود استمرار عدم قطعیت، باعث تضعیف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آسیب وارد کردن به توسعه بیشتر روابط بانکی شود.
صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 1397 را معادل 12 درصد و نرخ بیکاری را بیش از 11 درصد پیش‌بینی کرده است. در ادامه «بازسازی جامع و تجدید ساختار و سرمایه بانک‌ها»، «اقدام برای محدود کردن کسری مالی و بدهی بخش عمومی، محافظت از رشد و به اشتراک‌گذاری عادلانه بار اصلاحات» و «یکسان‌سازی نرخ ارز به منظور کاهش فشارهای مربوط به مبادلات خارجی، کاهش افت ذخایر، حذف یارانه‌های هزینه‌زا و تقویت رقابت‌پذیری» از سوی صندوق بین‌المللی پول به سیاستگذاران ایرانی توصیه شده است.
