۹۹ ، رتبه جهانی ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، براساس بند «الف» ماده (22) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب 14/12/1395) «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب وکار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال بیست درصد از این هدف محقق شود». مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017 پرداخته است.

 

طبق این گزارش، ایران در جدیدترین گزارش «شاخص بین المللی حقوق مالکیت» (IPRI) که مربوط به سال 2017 است، در بین 127 کشور جهان، رتبه 99 و در بین 17 کشور منطقه منا (به علاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه 12 را کسب کرده است و عقب تر از کشورهای در حال توسعه رقیب مانند مالزی، عربستان سعودی، اندونزی و ترکیه قرار گرفته و رتبه ایران نسبت به سال قبل نیز بدون تغییر باقی مانده است.

 

اهمیت و جذابیت این شاخص، به اهمیت اساسی حقوق مالکیت برای محیط کسب وکار باز می گردد. حقوق مالکیت، این حق را برای همگان به رسمیت می شناسد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر خویش استفاده کنند. بدین ترتیب، یکی از ارکان و عوامل تعیین کننده درجه شکوفایی و رونق اقتصادی هر کشور، احترام و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان آن کشور است.

 

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که اینک به دهمین سال انتشار خود رسیده است، 127 کشور جهان را در سال 2017 دربرمی گیرد. این شاخص توسط «مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت»، در سال 2007 ، در قالب بورس تحقیقاتی «هرناندو دسوتو» (اقتصاددان پرویی)، بنیان نهاده شد. پیشینه طراحی این شاخص، به فعالیت های «مؤسسه آزادی و دموکراسی» (ILD) باز می گردد که در سال 1979 توسط دسوتو در پرو تأسیس شد.

 

این گزارش نشان می دهد کشورها برای افزایش رفاه شهروندان خود، به سمت حمایت های بیشتر از انواع حقوق مالکیت حرکت می کنند. اما عملکرد ایران نسبت به همسایگان خود مناسب نیست. مرکز پژوهش ها می نویسد: «روشن و مطمئن نبودن حقوق مالکیت، هم به مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان و در نهایت به کل اقتصاد به انحای گوناگون آسیب می زند. متأسفانه، مسائل مطرح شده، به طور جدی ازسوی قوه قضائیه و دولت و به طور کلی سیاستگذاران، مورد توجه قرار نگرفته است.»

 

 

*وضعيت حال و گذشته ايران در شاخص حقوق مالكيت

امتياز ايران در شاخص بين المللي حقوق مالكيت سال 2017 به ميزان 28/0 افزايش يافت و به عدد 52/4 از 10 رسيد كه كشورمان را در رتبه 12 منطقه «منا» به علاوه  تركيه و پاكستان (شامل 17 كشور) و 99 در جهان (در بين 127 كشور) قرار داد. ايران براساس طبقه بندي صندوق بين المللي پول در گروه كشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا و پاكستان و توسط بانك جهاني به عنوان كشوري با درآمد متوسط به بالا قرار مي گيرد. ايران در سال 2017 نسبت به سال 2013 توانست 8 پله پيشرفت كند و از رتبه 107 به رتبه 99 برسد.

با وجود اين، رتبه ايران نامناسب است و همواره در اين شاخص در بين 20 درصد پاييني كشورهاي جهان قرار داشته است. طي هفت سال گذشته (كه اطلاعات آن موجود است) ميانگين امتياز ايران در مقياس از صفر تا ده، عدد 24/4 شده است. امتياز ايران در سال 2017 عدد 52/4 شد كه بيش از يك امتياز از ميانگين جهاني (63/5) كمتر است.

براساس نتايج شاخص بين المللي حقوق مالكيت سال 2017 ،ك شور نيوزيلند قوي ترين تضمين حقوق مالكيت را دارد. اين كشور با امتياز 8،633 در بالای فهرست قرار مي گيرد. دو كشور فنلاند و سوئد هر كدام امتياز بيش از 3/8 را كسب كردند. ساير كشورهايي كه امتياز 8 يا بالاتر ب هدست آوردند عبارتند از: سوئيس، نروژ، ژاپن، لوكزامبورگ، سنگاپور، ژاپن، هلند، استراليا، كانادا، دانمارك، انگلستان، آمريكا و اتريش.

آلمان، ايرلند، بلژيك و چندين كشور ديگر مانند امارات متحده عربي، قطر، فرانسه، تايوان، استوني و آفريقاي جنوبي، امتيازهايي بين 7 و 8 دارند. كشورهاي با امتيازات در ميانه (يا امتيازات متوسط) با امتيازاتي بين 5 و 6 عبارتند از: لهستان، اسپانيا، ايتاليا، غنا، چين، يونان، مراكش، هند و چندين كشور ديگر.

اما كشورهايي كه حقوق مالكيت ضعيف داشته و در پايين جدول قرار گرفتند، عبارتند از: يمن با امتياز 73/2 در رتبه 127 (يعني بدترين كشور جهان)، پس از آن ونزوئلا، بنگلادش، مولداوي، اوكراين، بروندي، پاكستان، زيمبابوه، آذربايجان و چند كشور ديگر كه همگي امتيازهاي بين 3 تا 4 كسب كردند.