دستاوردهای اقتصادی دولت که با افزایش قیمت ارز از بین رفت

واقعیت این است که موضوعات ارزی و پولی با ممنوعیت و با جو امنیتی مشکلاتشان حل نمی شود، ممکن است در یک مدت کوتاه التهابات بازار فروکش کند ولی در اصل این یک تقاضایی است که پنهان می شود و باز مجددا به محض اینکه شرایط فراهم شود این تقاضاهای پنهان آشکار می شوند.

متاسفانه بانک مرکزی تمام تصمیماتی را که در خصوص مدیریت ارز طی چهار سال دولت یازدهم اتخاذ کرد و به خوبی توانست بازار را مدیریت کند و ثبات نسبی را به بازار برگرداند و آرامش را به جامعه القا کند؛ از دست داد زیرا یک بخش اصلی را نادیده گرفت که آن هم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم به صورت مستمر و نامحسوس بود. نکته مهمی که با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان آن را رعایت نکرد و فنر ارز را پایین نگهداشت، اتفاقی که باعث شد در شروع دولت دوازدهم به دلایل متعدد دیگر قادر به کنترل این فنر نباشد و رها شود.و این واقعیت را باید باور داشت که در صورت عدم توجه به واقعیت های اقتصادی باعت میشود هزینه های درازمدت در کوتاه ترین زمان به جامعه وارد شود و تاترات منفی چندین برابر باشد ، دقیقا همین اتفاقاتی که در سه ماهه گذشته باعت شد تا بزرگترین دستاودهای دولت ازدست برود.

اما در این جا دوسال مطرح می شود، چه دستاوردهایی از بین رفت و چرا؟ در وهله اول بزرگترین دستاوردی که از بین رفت کنترل و کاهش تورم بود. دولت برای رسیدن به تورم یک رقمی، هزینه ای که پرداخت کرد رکود حاکم بر اقتصاد بود که عملا فرصت رشد را از فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی گرفت. اما این موضوع سبب شد در سطح جامعه افزایش قیت هیجانی نداشته باشیم. دستاوردی که با جهش نرخ ارز آسیب دید. وقتی اجازه نمی دهیم نرخ ارز به صورت مستمر افزایش پیدا کند و این فنر در نهایت به صورت جهشی و به یک باره رها می شود و در نتیجه اثراتش را بر قیمت ها به صورت روانی و تصاعدی می گذارد، حتی بیش از آن چیزی که خودش افزایش پیدا کرده است قیمت ها را افزایش میدهد و اولین دستاورد دولت که تورم تک رقمی است، را مورد تهدید واقع کرده است.

 

دومین دستاورد دولت که بعد از افزایش قیمت ارز آسیب دید؛ افزایش نرخ سود بانکی بود؛ دولت به صورت خیلی ناگهانی بحث افزایش سود با فروش اوراق را مطرح کرد یعنی دستاورد دیگر دولت که کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد ( و با همراهی و همکاری بانک ها ) بود، علارغم اینکه بازهم 6 درصد بیش از تورم بود، به یک باره دوباره با فروش اوراق 20 درصدی از دست رفت، بنابراین این دومین دستاوردی بود که دولت با عملکرد اشتباه خود از دست داد، ضمت اینکه این موضوع اثرات خود را بر منابع بانکی در آینده هم خواهد گذاشت؛ زیرا چه ما بخواهیم و چه نخواهیم امروز قطعا نرخ رسمی سپرده 20 درصد شده است.

اما در کنار این دو موضوع و دستاوردی که از بین رفت، دستاورد و نکته سومی هم وجود دارد که حتی از دو دستاورد قبلی همه مهم تر است و آن دخالت در قیمتگذاری بود؛ دولت همواره اعلام می کرد هیچگاه این کار را نخواهد کرد اما بانک مرکزی به نوعی مسئله تقاضای ارز را نادیده گرفت و سعی کرد با قیمت های دستوری به صرافی ها ظاهرا نرخ ارز را کنترل کند ؛ آن هم در شرایطی که با این نرخ قادر نیست ارز در اختیار صرافی ها قرار دهد و اگر هم ارز می دهد به صورت بسیار محدود و در اخیتار چند صرافی است که این موضوع خود ایجاد فساد و رانت می کند، ضمن اینکه همین ارز هم توسط عده ای خریداری و با مبالغ بسیار بالاتر در کنار خیابان به صورت نامحسوس و به صورت غیرقانونی به مردم می فروشند.

این اتفاقات در هفته های گذشته مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است. بانک مرکزی باید خود را ملزم به تامین ارز مورد نیاز مردم کند، اینکه نرخ ارز را دستوری اعلام کنند و بعد قادر به پرداخت آن هم نباشند، رسما چیزی نیست جزء پاک کردن صورت مسئله. ما باید این را در نظر داشته باشیم که خیلی از افراد جامعه ماهانه برای فرزندانشان ارز حواله می کنند، افراد بسیاری به خارج از کشور سفر می کنند، بیمارانی برای درمان به خارج از کشور اعزام می شوند  و... پس مردم نیاز دارند که دولت و بانک مرکزی مسئله را حل کند نه صورت مسئله را پاک نماید. امروزه محموله های وارداتی و صادراتی بدلیل عدم امکان تهیه ارز برای پرداخت کرایه صادرکنندگان و واردکنندگان با چالش های جدی رو به رو شده است و حتی این موضوع شرکت های حمل و نقل را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است و این شرایط می بایست مدیریت شود حتی با پرداخت هزینه و پذیرش واقعیت ها، چرا که در غیر اینصورت عواقب بعدی آن قابل پیشگیری نخواهد بود و ضربات جدی تری به اقتصاد و جامعه وارد خواهد کرد.