چهارنعل می‌تازد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،این روزها برای امین طه و شرکت ترکیه‌ایِ حمل‌ونقلش، روزهای آزمایش است. جنگی که با داعش صورت گرفته باعث شده موصل به عنوان یکی از بازارهای کالاهای ترکیه‌ای از دسترس خارج شود و در کانون آشوب قرار بگیرد. روابط تجاری با کردستان عراق نیز از زمانی‌ که رفراندوم برگزار شد و بغداد به آن واکنش نشان داد، به صورت کلی متوقف شد. نیروهایی به کرکوک فرستاده شده که مانع فعالیت‌های کردهای عراق در زمین‌های نفتی می‌شود. اما آقای طه که شرکتش کاملاً متکی به تجارت با عراق است در این آشفته‌بازار تسلیم نشد. او می‌گوید: «ما به مشتریانمان گفتیم نگران نباشید و به عراق بفروشید؛ ما هر اتفاقی که بیفتد پشت آنها ایستاده‌ایم.» وام 20میلیون لیره‌ای (5میلیون دلاری) از طرف صندوق ضمانت اعتباری ترکیه (KGF) به این شرکت کمک کرد تعداد زیادی از پروژه‌هایش را پیش ببرد و یکی از آنها نیز مربوط به انبار در عراق می‌شود.

 

همان‌طور که کسب‌وکار آقای طه خوب پیش می‌رود، اقتصاد ترکیه هم به شکلی شگفت‌انگیز در مسیر خوبی پیش می‌رود. تولید ناخالص داخلی در این کشور در سه‌ماهه سوم سال 2017 افزایش 11.1درصدی نسبت به سال قبل در همان زمان داشت. این رقم از همه کشورهای اصلی در این زمینه بیشتر بود. البته بخشی از ماجرا به این مسئله مربوط می‌شود که ترکیه در سال 2016 در همین تاریخ عملکرد بسیار ضعیفی داشت و به همین خاطر اکنون پیشرفت خوبی را نشان می‌دهد. در آن زمان اقتصاد ترکیه به اندازه 0.8درصد کوچک شده‌بود و دلیلش نیز بروز کودتایی شکست‌خورده در این کشور بود. بسیاری از شرکت‌ها به خاطر کاهش ناگهانی در صنعت توریسم با مشکلاتی روبه‌رو شدند اما بلافاصله وام‌های کمکی از راه رسید و آنها را از خاک بلند کرد. به هر حال اتفاقاتی که در ترکیه افتاد باعث شد آزادی عده زیادی از دست برود و به جای آن شرکت‌هایی نیز به شکلی موفق سر برآورند. دولت اخیراً 221میلیار لیر وام به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داده‌است. یکی از آنها نیز وامی بوده که به آقای طه داده‌است. ترمز مالیات کشیده شده و به همین خاطر هزینه‌های خانوار در حال افزایش است. و در نهایت همه اینها وضعیت خوبی را در ترکیه ایجاد کرده‌است.

 

*چشم‌اندازی که روشن نیست

 

با همه این احوالات، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه چندان هم زیبا و روشن به نظر نمی‌آید. کسری حساب جاری ترکیه از 33.7میلیارد دلار در انتهای سال 2016 به 41.9میلیارد دلار (4.7درصد از تولید ناخالص داخلی) در حال حاضر (ابتدای سال 2018) رسیده‌است. سرمایه‌گذاریِ مستقیمِ خارجی نیز تقریباً نصفِ میزان آن نسبت به یک دهه گذشته است. تورم که قبلاً کنترل شده‌بود دوباره به ترکیه بازگشته و مهمان اقتصاد این کشور شده‌است. قیمت‌ها افزایش 13درصدی داشته و به بالاترین میزان خود در 14سال گذشته رسیده‌است. این رقم تقریباً دو برابرِ آن چیزی است که بانک مرکزی به عنوان هدف تعیین کرده‌است. اگر برنامه محدودکننده‌ای برای نظام پولی و مالی در نظر گرفته نشود، ترکیه باید چشم‌انتظار تورم دورقمیِ بالایی باشد.

 

اما در این بین، حمله‌های تروریستی، افزایش آشوب سیاسی، تنش‌ها در منطقه و تهدیدهای امریکا همه دست به دست هم داده و ارزش ارز این کشور را پایین آورده‌است. لیره به یک‌دهم ارزش خود در برابر دلار نسبت به ابتدای سال 2017 رسیده‌است. این ارز به قدری سرکوب شده که 40درصد از ارزش خود را از سال 2015 تاکنون از دست داده‌است. این برای شرکت‌های ترکیه‌ای به‌ویژه آنها که کسب‌وکارهای کوچکی دارند خبر بسیار بدی به شمار می‌آید. البته دولت وعده داده با وام‌های خود مانع بروز مشکلات بشود اما چنین چیزی تقریباً بعید به نظر می‌رسد.

 

جالب اینجاست که بانک مرکزی ترکیه از اقدامات رجب طیب اردوغان وحشت کرده و به همین خاطر اقدام خاصی نداشته‌است. این بانک تنها به اقداماتی ظاهری دست زده و تغییرات بنیادینی ایجاد نکرده‌است. نگاهی به وضعیت جهانی نیز نشان می‌دهد که آینده برای ترکیه چندان هم روشن نیست. ترکیه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدار قدم بردارد و تلاش کند بدهی‌های خود را به حداقل برساند. وزرای ترکیه‌ای وعده‌هایی برای اصلاحات داده‌اند اما تاکنون در همه این وعده‌ها شکست خورده‌اند. اقتصاد در سال 2017 موفق شد چهارنعل بتازد اما احتمالاً در سال جدید انرژی کم می‌آورد و از نفس می‌افتد. /آینده نگر