ایستانیوز:هیات دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به دوره آزمایشی خدمت رسمی، وضعیت شرکت های دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۴ را مشخص کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت با توجه به ضرورت پیش بینی احکام لازم در خصوص جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، آیین نامه اجرایی مربوط به دوره آزمایشی خدمت رسمی را اصلاح کرد.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود که به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، مصوب کرد استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پستهای سازمانی مربوط با رعایت سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در آیین نامه مذکور انجام شود.
همچنین به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، دستگاههای اجرایی میتوانند براساس مجوزهای صادره، کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگیهای تخصصی و رفتاری متناسب با پستهای سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگی های مورد نظر، به استخدام آزمایشی درآورند.
تصمیم گیری دولت درخصوص ۱۰ فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
دولت در ادامه جلسه، درخصوص ۱۰ فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مربوط به صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد اروند، ماکو، انزلی، کیش، ارس، قشم و چابهار و همچنین صورت وضعیت طرح تملک داراییهای سرمایه های سازمان منطقه آزاد قشم، تغییر ضریب بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد کشور مطابق با سرزمین اصلی و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تصمیم گیری کرد.
اصلاح آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان
هیات وزیران با هدف فراهم نمودن بسترهای قانونی به منظور توانبخشی بیشتر جامعه حسابداران رسمی برای ارایه خدمات حرفهای و با کیفیت، آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را اصلاح کرد.
همچنین دولت با تصویب لایحه احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست موافقت کرد.
تعیین وضعیت شرکتهای دولتی زیانده در سال مالی ۱۳۹۴
هیات وزیران در ادامه، ضمن بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور از شرکتهای دولتی زیانده مربوط به سال مالی ۱۳۹۴، درخصوص شرکتهای قابل واگذاری و شرکت‌هایی که باید منحل شوند، تصمیم گیری کرد
