ایستانیوز:آیین تجلیل از ۲۱ صادرکننده نمونه استان یزددر سال جاری باحضور استانداریزد، معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت،رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان صمت یزد،رییس و جمعی از کارکنان شعبه یزد بانک توسعه صادرات برگزارشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، از ۲۱ صادر کننده نمونه این استان ، ۱۶ صادر کننده مشتری شعبه این بانک در یزد هستند.
بنابر این گزارش، شرکت های صنایع لاستیک یزد، فرش خاطره کویر یزد ، ایفا سرام ، کاشی و سنگ پرسپولیس ، شیشه شناور اردکان ،یزدپلیمر ، سیم و کابل ستاره یزد، موکت فیروزه یزد، پارس مولیبدن ، نرگس پلیمر یزد، چینی بهداشتی مروارید، پرشین پوشش پلیمر یزد ، کاشی مسعود ایران ، کاشی احسان میبد، آریا مولیبدن کسری، و کاشی گلچین میبد از جمله صادرکنندگان نمونه استان در سال ۱۳۹۶ مشتری شعبه بانک توسعه صادرات در یزد هستند.
شرکت های صنایع لاستیک یزد، سیم و کابل ستاره یزد و شیشه شناور اردکان در فهرست صادرکنندگان نمونه ملی قرار دارند. در حاشیه این مراسم، خدمات بانکی و بسته حمایت از صادرات بانک توسعه صادرات برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان یزد توسط رییس شعبه و کارشنان اعتباری این بانک تشریح شد.
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: یزد از استان های شاخص کشور در بخش های مختلف تولیدات صنعتی است وهمواره نقش ارزنده ای در حوزه صادرات غیر نفتی ایفا کرده است.
زمان قمی استاندار یزد هم در بخشی دیگر از مراسم تاکید کرد:یزد مهد صنعت است و هیچ سرمایه گذاری نباید پشت دربها معطل بماند.
وی، روان سازی برای شکوفایی بهتر صنعت یزد را از اولویت های اساسی و درجه اول برشمرد دکتر علمدار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی یادآور شد: دولت تدبیر وامید مشکلات را در همه ابعاد مد نظر قرارداده است.
بنگاه های خرد و کوچک و متوسط با سهم ۹۰% اشتغال عمده اشتغال بخش صنعت یزد را شامل می شوند که نشان از ضرورت ارتقاء بهره وری در بنگاههای کوچک ومتوسط رادارد.
مهندس محمد رضا قمی رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان یزد با اشاره به نقش مزایایی از جمله جوایز صادراتی، تسهیلات کم بهره و توسعه روابط بین المل در برنامه سوم توسعه گفت: با وجود رشد ۴۵ میلیاردی صادرات ، این مزایا به تدریج فراموش شدند.
وی عنوان کرد :طبق مصوبات انجام شده قرار بود ۸ درصد منابع و اعتبارات سیستم بانکی در اختیار صنایع قرار گیرد در حالیکه هم اکنون این رقم در حد ۲ درصد است.
