ابیستانیوز:یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت کاهش تدریجی سپرده بانکی از ترکیب دارایی صندوق‌های بادرآمد ثابت، گفت: یکی از راه‌های کاهش این سهم، سیاست‌گذاری بانک مرکزی در جهت کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بانک‌هاست به‌گونه‌ای که بانک اولویت اول سرمایهگذاری نباشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سید بها‌ء الدین حسینی هاشمی با اشاره به ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر سقف 50 درصدی سپردهگذاری صندوق‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بانکها، اظهارداشت: هدف از تاسیس این صندوق‌ها، تجهیز منابع برای سرمایهگذاری در محصولات مالی غیربانکی به ویژه بازار اوراق با سود ثابت بوده است و به همین دلیل به هر میزان که سهم سپردهگذاری بانکی از ترکیب دارایی این صندوق‌ها کاهش یابد، مطلوب‌تر است.
وی افزود: سهم 50 درصد سپردهگذاری بانکی برای ترکیب داریی‌های صندوق‌های بادرآمد ثابت مطلوب نیست،اما گام خوبی در جهت کنترل وضعیت این صندوق‌هاست و سازمان بورس متناسب با ظرفیت اجرا، این نسبت را در نظر گرفته است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه بازار پول نباید تا این حد جذابیت داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه سپردهگذاری در بازار پول، سرمایهگذاری بدون ریسک است و به همین دلیل باید به‌گونه‌ای نرخ سود آن تعیین شود که نسبت به بخش حقیقی اقتصاد که سرمایهگذاری آن با ریسک همراه است، جذاب‌تر نباشد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که بانکها همواره با ریسک نقدینگی مواجه هستند و در این فضا، قدرت چانه‌زنی صندوق‌های با درآمد ثابت برای گرفتن سود بالاتر، بیشتر است، به همین دلیل به تدریج باید ترکیب دارایی‌های صندوق‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که بخش عمده منابع آنها در بازار سرمایه متمرکز شود.
حسینی هاشمی با اشاره به حجم منابع و سود پرداختی بانکها گفت: بانکها در سال حدود 50 میلیارد تومان سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند که بخش عمده این پول‌ها ناشی از بازدهی بخش حقیقی اقتصاد نیست و این پدیده موجب انباشت نقدینگی و سرمایه‌ها در بانکها شده است.
وی اضافه کرد: بنابراین پرداخت این میزان سود که تناسبی با اقتصاد ایران ندارد، نشان‌دهنده عدم تعادل در نرخ سود است و اتفاقا دلیل اولویت قرار گرفتن سپردهگذاری بلند مدت مردم در بانکها، همین نرخ‌های سود غیرمنطقی است.
به گزارش فارس ،این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، اظهارداشت: در صورت ادامه این روند و رونق کسب و کار، بانک مرکزی و دولت می‌توانند سیاست‌های پولی را به‌گونه‌ای تدوین کند که اولویت اول سرمایهگذاری، سپردهگذاری در بانکها نباشد و تنها در این صورت است که می‌تواند به بهبود سرمایهگذاری در اقتصاد امیدوار بود.
