دست سپرده گذاران در بانک ها بسته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن  با بیان این مطلب گفت: با توجه به تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در سال 1388 که به منظور تسهیل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای حرکت اقتصاد از دولتی به خصوصی شکل گرفت، صندوق ها به عنوان ابزار مالی جدید به بازار سرمایه در ایران معرفی شدند تا بتوان در هر دو سوی حاکمیتی و اجتماع منافع بازار را تامین کرد.

 

محسن فاضلیان با بیان اینکه گردش پول و سرمایه نقش بدیهی و بسزایی در رشد و توسعه صنایع مختلف و ایجاد اشتغال در جامعه دارد، اظهار داشت: با توجه به نیاز کنونی جامعه ایران به تولید شغل و گردش چرخ های صنعت، امروزه نیاز مدیریت گردش پول و هدایت آن به دالان های سرمایه گذاری صحیح، نمود بیشتری پیدا کرده است.

 

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با رشد نقدینگی و پول در گردش در بازار پولی ایران، مدت هاست زنگ خطر نیاز به هدایت این جریان عظیم نقدینگی به دالان های مفید سرمایه گذاری به صدا در آمده است.

 

فاضلیان گفت: اما متاسفانه نوع سنتی سرمایه گذاری به صورت سپرده گذاری در بانک ها و وام دهی به دلایل مختلف توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار را ندارد. از این دلایل می توان به گستردگی ساختار بانکی و بوروکراسی و محدودیت های بانک ها اشاره کرد که امکان کاهش هزینه های مراودات پولی برای بانک ها را عملا تضعیف می کند.

 

مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ادامه داد: از سوی دیگر نقش کم سپرده گذار در انتخاب نوع سرمایه گذاری، دست بانک های سنتی را برای انتخاب روش سرمایه گذاری بازتر و دست سپرده گذار را بسته تر کرده است؛ این وضعیت امکان انتخاب سود سرمایه گذاری بر اساس ریسک قبول شده را برای سرمایه گذار غیر ممکن می کند.

 

وی افزود: در این شرایط قاعدتاً سرمایه گذاران به دنبال راه های جایگزینی خواهند بود تا نقش پر رنگ تری در انتخاب محل سرمایه گذاری بازی کنند و ریسک کنترل شده و دلخواهی را نیز برای سرمایه گذاری خود تعریف کنند. صندوق های سرمایه گذاری توان ارائه هر دوی این ویژگی ها را به سرمایه گذاران دارند.

 

فاضلیان یادآور شد: اصولا صندوق های سرمایه گذاری به دلیل ماهیت مسیر سرمایه گذاری، یعنی سرمایه گذاری در بازار های مالی و صنایع، دارایی های مردم را از وام ها با اهداف نا مشخص به سرمایه گذاری در صنعت کشور و به تبع رشد و بالندگی صنایع و ایجاد اشتغال، هدایت می کنند. همین ایجاد اشتغال باعث افزایش ثروت مردم و در نهایت بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه در چرخه خود خواهد شد.

 

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ریسک قابل قبول و در نتیجه بازده مورد انتظار سرمایه گذار، به انتخاب خود وی تعیین می شود. لذا صندوق ها می توانند سرمایه های خرد و کلان را تواماً و در کنار هم در سبدی از سرمایه گذاری ها وارد کنند و ریسک سرمایه گذاری را تا حد زیادی در کنترل خود داشته باشند و از سوی دیگر امکان بازده بالاتر را به انتخاب خود فراهم آورند.

 

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که تاثیر سود بانکی بر فعالیت صندوق های با درآمد ثابت چه خواهد بود، گفت: تعیین سود بانکی بر عهده بانک مرکزی کشور است، اما قطعا نظام عرضه و تقاضا همواره نرخ هایی را که متناسب با بازار نباشد تصحیح می کند.

 

فاضلیان با اشاره به اینکه ویژگی مطلوب نظام عرضه و تقاضا برای تصحیح سودهای نامتناسب در بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری هم صادق و جاری است، گفت: با تغییر سود بانکی در نظام بانکی کشور قطعا سود ارائه شده از سوی صندوق ها نیز با تغییراتی مواجه خواهد شد.

 

وی ادامه داد: باید توجه داشت که صندوق ها تعیین کننده سود بانکی نیستند و نقش آنها تنها به عنوان یکی از ارکان بازار پول در کنار ارکان دیگر قابل تعریف است. سود صندوق های با درآمد ثابت می تواند در میان مدت و بلند مدت به تعادلی با سود بانکی برسد اما این تعادل لزوما به معنای برابری سودها نیست.

 

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با بیان اینکه سود صندوق های با در آمد ثابت بستگی شدیدی به ریسک مورد انتخاب سهامداران و اعضای صندوق دارد، تاکید کرد: ممکن است با انتخاب ریسک بالاتر سود بیشتری ارائه شود یا با انتخاب ریسک پایینتر سود کمتری ارائه شود و این ویژگی متمایز کننده صندوق ها از بانک هاست که توان انتخاب نوع سرمایه گذاری را به سرمایه گذار می دهد.

 

فاضلیان در خصوص کارمزد مدیر صندوق و اینکه این کارمزد چه نسبتی با سود سپرده می تواند داشته باشد هم توضیح داد: مدیر صندوق یکی از ارکان تعریف شده صندوق است و کارمزد آن نیز در زمان ایجاد صندوق تعیین می شود.

 

وی با بیان اینکه قطعا تعیین کارمزد مدیر صندوق تابعی از بازده مورد انتظار و توان ایجاد بازده آن سرمایه گذاری است، اظهار داشت: کاهش سود سپرده اگر در میان و بلند مدت منجر به کاهش بازده مورد انتظار صندوق های سرمایه گذاری شود یا با انتخاب ریسک های بالاتر بنا بر قاعده بازار سرمایه بازده بالاتری را تسهیل کند، کارمزد مدیر صندوق نیز به تبع به تعادل خواهد رسید.

 

فاضلیان سپس با اشاره به مقرراتی که این صندوق ها از سوی بانک مرکزی ملزم به رعایت آن هستند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه هایی که تاکنون منتشر کرده فهرستی از دستورالعمل ها، قوانین و بخشنامه هایی که صندوق ها را در بازار نظام مند می کنند معرفی کرده است.

 

وی افزود: اصولا صندوق ها تابع قوانین و نظامنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و این گونه قوانین در راهنمای اعطای مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری بر شمرده شده اند.

 

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اما از نقطه نظر رعایت قوانین ابلاغی بانک مرکزی باید گفت بانک مرکزی با توجه به ویژگی حاکمیتی و کنترل نظام پولی کشور توانایی تاثیر گذاری بر عملکرد صندوق ها را داراست.

 

وی با اشاره به اینکه یکی از این نوع تاثیر گذاری ها همین کاهش سود بانکی است، ادامه داد: حتی اگر در کوتاه مدت صندوق ها کاهش چشمگیری در سود ارائه شده خود نداشته باشند در میان مدت و بلند مدت نیازمند ایجاد و حرکت به سمت تعادل در بازار مالی خواهند بود و به عنوان یکی از بازیگران در بازار پولی تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی خواهند بود.

 

مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در پایان گفتگو با سنا گفت: ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور با تعیین نوع و حجم رابطه مالی بانک ها و موسسات اعتباری با صندوق های سرمایه گذاری، در پی تقنین و هدایت صندوق ها به صورت غیر مستقیم است که با توجه به ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی به صورت طبیعی در حال اعمال نظارت و کنترل بر بازار پولی و مالی کشور است.