ایستانیوز:بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی» را با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده، ارتقای شفافیت مالی بانک‌ها و ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت این وجوه، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، طی سالیان متمادی تعداد حساب‌های سپرده افتتاح شده نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حساب‌ها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن‌ها، عدم اطلاع وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن‌ها، راکد و بدون تراکنش مانده است.
این موضوع، مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه‌های دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار این‌گونه حساب‌ها برای بانک‌ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. البته این مساله درخصوص برخی از اقلام بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند و بابت آن‌ها قراردادی منعـقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می‌کند.
علاوه بر این، حساب‌های راکد و غیرفعال همواره از چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی بوده، لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با این وجوه و حساب ها که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع‌الاطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته است.
از این رو، بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده از این وجوه، ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک‌ها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را تدوین کرد که اهم ویژ‌گی‌های آن عبارتست از:
نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور برای تبیین هرچه بیشتر مفاد آن؛
پیش‌بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حساب‌های مطالبه‌نشده و راکد؛
پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای محدود کردن امکان سوءاستفاده از موجودی وجوه مطالبه‌نشده و ...؛
تبیین دقیق مصادیق مانده‌های مطالبه‌نشده، راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حساب‌های یاد شده؛
لزوم اطلاع‌رسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قرارداد‌های سپرده‌ها؛
درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف برای وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه؛
تعیین‌تکلیف درخصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصل‌های موضوع دستورالعمل؛
شایان ذکر است، این دستورالعمل، ۱۷ مردادماه سال جاری در یک‌هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده است.
