در یک ارزیابی منصفانه باید اذعان کرد که عملکرد و کارنامه دولت یازدهم در مدیریت اقتصادی با در نظر گرفتن وضعیت و شرایطی که اقتصاد کشور در سال 92 داشت، قابل قبول قلمداد کرد. در 4 سال گذشته تورم را که می رفت کل اقتصاد را ببلعد، کنترل شد. رشد اقتصادی که روند منفی و نزولی را طی می کرد به بالای 5 درصد رسید، از نوسانات ارزی که اقتصاد را با نااطمینانی شدید مواجه کرده بود، جلوگیری شد.
امروزه نکته ای که به روشنی برای کارشناسان اقتصادی روشن شده این است که دیگر نمی¬توان با استراتژی های گذشته قدم بلندی در مدیریت اقتصادی در سطح کلان برداشت و ایجاد تحول به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این میان انتخاب صحیح، هوشمندانه و حساب شده رییس جمهور برای سپردن سکان مدیریت اقتصاد کشور به دست شخصی توانمند، با کارنامه ای درخشان و کارآمد می تواند نقطه قوت کابینه دوازدهم باشد. دکتر مسعودکرباسیان در چند سال اخیر در گمرک منشاء کارهای بزرگ از جمله دستاورد قابل ستایشی نظیر: استقرار سیستم های مدرن در گمرک، افزایش درآمدهای این بخش و همچنین مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از 4 دهه که این مهم نیز بدون دستاوردهای بخش گمرک و مدیریت مطلوب آن ممکن نبود.
بررسی روندها و رویه ها، بازمهندسی و ایجاد تحول در فضای اقتصادی کشور و دمیدن روح جدید در کالبد اقتصاد به خوبی نمایان ساخته و آنرا به امری ضروری تبدیل کرده است. این امر بدون شناخت عملی و علمی از گذشته نمی تواند برای اقتصادکشورثمربخش باشد و در صورت اقدام بدون بررسی و آسیب شناسی دقیق می تواند ضمن ناکارآمد ساختن ساختارهای کنونی، ساختارهای غیر موثر را نیز حاکم سازد. براین اساس تفکری می تواند پیشبرد اهداف اقتصادی را رقم زند که دارای عمق استراتژیک، با نگاه تاریخی به روند ها و رویه های اقتصادی و شناخت از ظرفیت و توانمندی های کشور باشد این مهم با توجه به روحیه تحول خواه کرباسیان که در گمرک این امر را به اثبات رسانده است، می تواند سرآغاز تغییرات اساسی و کلیدی باشد. باید در نظر داشت که اقتصاد کشور گردنه های نظیر: عبور از رکود و ایجاد رونق، ایجاد تحول در نظام بانکی، سامان دهی نظام مالیاتی کشور و از همه مهمتر بستر سازی برای سرمایه گذاری در پیش روی قطار اقتصادی کشور هستند، برای توفیق در این بخش ها ضرورت حضور و وجود مدیری توانمند و با تجربه برای کشور بیش از هر زمانی احساس می شود.
کرباسیان در دوره مدیریت خویش بدون حاشیه در برنامه های اقتصادی خود افزایش شفافیت عملکردها، ایجاد رابطه هم افزا و استفاده از ظرفیت و قابلیت سایر بخش ها، بهبود فضای کسب وکار و ... را مد نظر قرار داده است که هر یک از این بخش ها می توانند خود سرآغاز تحولات کلان با پیامدهای گسترده و فراگیر باشند و از همه مهمتر اجرای این سیاست ها می تواند بستر و شرایط لازم و کامل را برای سیاست و رویکردهای اقتصاد مقاومتی مهیا سازد.
