ایستانیوز:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خروجی اجرای اصل ۴۴ الان به مراتب بدتر از قبل از است زیرا قبلاً دولت، پاسخگو بود اما اکنون دولت با اینکه خودش شرکت های مشمول را اداره می کند، پاسخگو نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: هدف از واگذاری بنگاه های اقتصادی و خصوصی سازی این بود که بتوانیم با این کار مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند بر اساس روش های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارآیی و بهره وری را در این بنگاه ها افزایش دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاد اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتقاق نه تنها منجر به حضور نیافتن دولت در اقتصاد نشده است بلکه نحوه اداره آن ها به مراتب بدتر از قبل از اجرای اصلی ۴۴ قانون اساسی است.
پورابراهیمی گفت: گزارش ها نشان می دهد از ابتدای واگذاری ها تا کنون حدود ۸۰ درصد واگذاری ها دوباره توسط دولت اداره می شود و حدود ۴۰ درصد از آن ها هم که در قالب سهام عدالت اداره می شود رها شده ترین مجموعه مالکیتی در اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً دولت ورود کرده و احکام آن ها را بر اساس نوع فعالیت به دستگاه مربوط سپرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون اعضای هیئت مدیره مجموعه بانک ها، پالایشگاه ها، حوزه صنعت خودرو و دیگر مجموعه ها توسط وزارت مربوط انتخاب می شود، افزود: نهادهای عمومی تصدی و مالکیت شرکت های واگذاری را عهده دار شدند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از نظارت ها بر عهده مجلس شورای اسلامی و بخشی بر عهده دیگر بخش های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است، اضافه کرد: وفاق وجود دارد که خروجی اجرای اصل ۴۴ در حال حاضر به مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل است زیرا قبلاً دولت، پاسخگو بود اما اکنون دولت با اینکه خودش اداره می کند اما پاسخگو نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه بخش واقعی خصوصی در اقتصاد کشورمان در واگذاری ها حداکثر ۵ درصد است، گفت: دولت حکم حداقل حدود۵۰۰ عضو هیئت مدیره را در شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی صادر می کند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نهادهای مالی از جمله راهکارهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه است ، افزود: سازمان هایی مانند تامین اجتماعی را باید به اتحادیه های کارگری و کارفرمایی بسپاریم و دولت حضور خود را در این سازمان ها قطع کند تا بتوانیم آثار ناشی از واگذاری ها را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم.
