ایستانیوز:تغییرات روند سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از کاهش سرعت سپرده‌گذاری حکایت دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سپرده‌های بانکی بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند که سهم بالای آن به سپرده‌های بخش غیردولتی مربوط است. این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری، سرمایه گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه می‌شود و البته سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار سهم اصلی را به خود اختصاص می‌دهد.
آخرین گزارش وضعیت تغییرات سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ که نقدینگی به حدود ۱۲۵۳ تریلیون تومان رسیده، سهم سپرده‌های بخش غیردولتی تا ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. روند سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ کند شده به طوری که از ۳۱.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.
این در شرایطی است که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی از حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴، رشدی نزدیک به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان داشته و به ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته می‌رسد.
از مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی تا ۱۰۱۲ هزار میلیارد تومان متعلق به سرمایه‌گذاری مدت‌دار و به عبارتی سپرده گذاری مدت‌دار در بانک‌هاست که در این بخش نیز کاهش حدود هشت درصدی سرعت رشد سرمایه گذاری مشهود است؛ به طوری که از سرعت حدود ۳۴.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به رشد ۲۳.۶ درصدی در پایان سال گذشته کاهش می‌یابد.
با این که سرعت سرمایه گذاری مدت‌دار در بانک‌ها کند شده، ولی حجم آن با روندی رو به رشد از ۸۱۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
در رابطه با تسهیلات قرض‌الحسنه که طی سال‌های گذشته با کاهش سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه همراه بوده، باید یادآور شد که سرعت رشد سپرده‌گذاری تا پنج درصد افزایش دارد و از ۲۰.۲ در سال ۱۳۹۴ به ۲۸.۳ درصد رسیده و مانده آن تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
در مجموع از عوامل تاثیر گذار بر سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌توان به نرخ سود بانکی متعلق به آن نام برد که در ابتدای سال ۱۳۹۵ تا سه درصد کاهش و از ۱۸ درصد سال ۱۳۹۴ به ۱۵ درصد رسید. این در شرایطی است که در جریان کاهش سود بانکی برخی کارشناسان بر این اعتقادند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بر حجم سرمایه موجود در بانک‌ها اثرگذار باشد.
کاهش نرخ سود بانکی موضوعی است که طی مدت اخیر بار دیگر به طور جدی‌تری از سوی مدیران اقتصادی و بانکی مطرح شده ولی ظاهرا در حال حاضر توافق جمعی در مورد چگونگی و نحوه کاهش نرخ سود وجود ندارد.
