ایستانیوز:وزیر راه و شهرسازی، از راه‌اندازی صندوق حمل و نقل تا قبل از اتمام دولت یازدهم برای احصای دارایی‌های دولت، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت: از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان کار پیمانکاری صورت گرفته و باید در حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته باشیم؛ این در حالی است که بخش عمده بار راهسازی کشور، بر دوش پیمانکاران بوده است؛ بنابراین دولت و مردم باید سپاس جدی نسبت به جمع پیمانکاران داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی، بحث های جاری پیمانکاران را از دو منظر مالیات و نحوه اوراق، کارکرد و کیفیت اوراق مورد توجه قرار داد و افزود: در رابطه با کیفیت اوراق اسناد خزانه اسلامی باید جلسه‌ای مشترک با پیمانکاران راهسازی و پورمحمدی معاون نوبخت داشته باشیم تا به جمع بندی برسیم؛ شخصا نسبت به تامین مالی برای طرح‌های بزرگ در ایران بسیار نگران هستم؛ زیرا آنقدر در حوزه هزینه تعهد ایجاد شده که اساسا پولی برای عمران و ابادانی ایران باقی نمی‌ماند.
وزیر راه و شهرسازی درباره بحث، مدیریت دارایی‌ها گفت: نظام مالی ایران هنوز فهم دقیقی از مدیریت دارایی‌ها ندارد. بدین معنا که دولت حجم عظیمی از دارایی دارد که از آنها دارد حداقل استفاده را می‌کند. اگر دولت بتواند نحوه استفاده از دارایی‌هایش را بهبود ببخشد، می‌تواند منابعی برای توسعه و عمران ایران، ایجاد کند. نمونه آن، فرض کنید ایستگاه راه آهن تهران که ۱۸۰ هزار مترمربع زمین اش است و در منطقه بسیار پرتراکم و پر جمیعت قرار دارد، در حالی که این ایستگاه فقط برای سوار و پیاده شدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آخوندی با بیان اینکه آزادراه های دولتی که دوره مشارکت‌شان تمام و تبدیل به دارایی دولت شده‌اند، دارایی های بسیار بزرگی هستند اما نحوه بهره وری از آنها به شدت نازل است، افزود: باید به دنبال یک نوع مدیریت دارایی در ایران برویم که بتوانیم برای طرح‌های زیربنایی ایران راه‌حل پیدا کنیم. در غیر این صورت، با این شرایط بودجه عمومی، شرایط دشوار است؛ متاسفانه در ایران در حال حاضر، مسابقه برای ایجاد هزینه برای دولت است و هیچکس به دنبال کاهش هزینه‌های دولت نمی‌رود. بلکه به نظر می‌رسد همه به دنبال افزایش هزینه‌های دولت هستند. در برنامه ششم توسعه، صندوق حمل و نقل را پیش‌بینی کرده و دنبال آن هستیم تا قبل از پایان دولت یازدهم، صندوق حمل و نقل را تاسیس و بتوانیم مجموعه دارایی‌های دولت را احصاء کنیم.
وی گفت: دارایی‌های دولت در حوزه حمل و نقل دارایی‌های زیادی است و اگر ما بتوانیم دارایی هایی را که در حوزه فرودگاه، بنادر، راه آهن، و ازادراه ها داریم را به نحوی تعریف و یکپارچه کنیم قدمی بزرگ برداشته‌ایم. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که این کار نباید تبدیل کاری تجاری شود. بلکه باید با هدف افزایش بهره‌وری و با ارزش افزوده بیشتر باشد. به هیچ عنوان نباید با اهداف کاسبی که با اهداف تامین مالی برای طرح‌های زیربنایی باشد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید برای توسعه زیربناها درآمدهای مستمر وجود داشته باشد، گفت: دولت‌ها، پیش‌تر، دولت‌های نفتی بودند اما هم اکنون این روش ها امکانپذیر نیست و باید برای آنها کاری کرد.
آخوندی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته سه نوع مالیات fuel tax مالیات بر سوخت، یا road tax مالیات بر جاده یا car tax مالیات بر ماشین و یا ترکیبی از سه مالیات وجود دارد که فقط برای توسعه زیربناها استفاده می شود. در ایران اساسا چنین روش‌های مالیاتی وجود ندارد. در ایران ما مالیات بر سوخت را پیشنهاد کردیم که در یکی از مواد قانونی بودجه سال ۹۴ آمد. اما به دلیل نگرانی از افزایش ناگهانی قمیت سوخت اجرا نشد. اما چون قانون تصویب شده قاعدتا اجرا می‌شود.
وی افزود: اگر بتوانیم نظام مالیاتی ویژه داشته باشیم که برای طرح‌های زیربنایی بتواند تامین مالی کند، این کار مهمی در ایران خواهد بود. همه اینها را درایران داریم اما خیلی گنگ و نامناسب است.
آخوندی اشکال کار را متوجه سیستم مالیاتی دانست که یک جا تجمیع نشده است و تصریح کرد: باید مشخص شود دولت چه اندازه پول دارد و چگونه اولویت تعیین کند و به کجا می خواهد آنها را تخصیص دهد که با راه اندازی صندوق حمل و نقل مسیر خواهد شد.
این مقام‌مسئول گفت: در حال حاضر، ما عوارض نوسازی ماشین داریم اما اتومبیل‌ها فقط از جاده درون‌شهری که استفاده نمی‌کنند از جاده‌های بین‌شهری هم استفاده می‌کنند. اما عوارض فقط در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز باید سهم جاده‌های بین شهری نیز مانند جاده های درون شهری داده شود.
آخوندی ادامه داد: در road tax مالیات بر جاده، نیز فکر می‌کنم در درازمدت باید راجع به آن فکر کنیم و این روشی است که در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرار می‌گیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر ما بتوانیم صندوق حمل و نقل درست کنیم آن صندوق می‌تواند صندوق متمرکز عوارض را ایجاد کند، به این طریق که پول جمع می‌شود و از آن پول به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران اعتبار داده می‌شود. مشکلی که پیمانکاران ایران دارند این است که هیچکس به پیمانکاران اعتبار نمی‌دهد و این اصلی ترین مشکل در تامین مالی برای پیمانکاران است.
آخوندی با تاکید بر آنکه مشکل پیمانکاران و راه حل آن را چندین بار در دولت مطرح کرده است، گفت: با نظام بانکی حال حاضر ایران، بهترین کار به عقیده من، ایجاد صندوق حمل و نقل است؛ بدین نحو که صندوق با گردش مالی بهتر عمل می‌کند و مقدمات آن را در یکسال گذشته چیده ام تا به سمت ایجاد صندوق حمل و نقل برویم.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: باید سهم حمل و نقل خودگردان نسبت به حمل و نقل رایگان افزایش دهیم. ما از ۲۰۰هزار کیلومتر جاده‌ای که داریم بیش از ۲۰۰۰هزار کیلومتر آن آزادراه است، بقیه همه حمل و نقل رایگان است و سهم حمل و نقل خودگران بسیار محدود است. شاید یکی از کارهایی که در آینده ایران بتوان انجام داد این است که این سهم ظرف ۱۰ سال به بیشتر از ۲۰ درصد برسد.
آخوندی گفت: همین بحث را در چین و اروپا هم در جاده و هم در حمل و نقل ریلی دیدم. در ایتالیا حمل و نقل ریلی سریع‌السیر ایتالیا که به آن سوبسید تعلق نمی‌گیرد نسبت به حمل و نقل ریلی معمولی ۷۵ به ۲۵ است. و آنها از محل ۷۵، نیازهای ۲۵ درصد حمل و نقل رایگان را تامین می کنند.
وی تصریح کرد: در درازمدت چاره‌ای جز تجمیع مالیات جاده‌ای یا صندوق حمل و نقل یا ارتقای سطح سرویس و یا خودگردان کردن سطح سرویس نداریم. به دنبال آن هستم که این اندیشه‌ها را در حمل و نقل به سیاست یکپارچه تبدیل کنیم.
آخوندی گفت: آخر کار کنار برنامه‌های جاری باید اندیشه‌ای برای توسعه و آبادانی ایران داشته باشیم. باید تلاش کنیم هزینه اضافه ای را بر دولت بار نکنیم؛ زیرا بودجه دولتی در شرایط فعلی بسیار گرفتار است و معتقدم اگر داستان‌های پوپولیستی بار دیگر در ایران قدرت بگیرد، آینده ایران چگونه خواهد شد؟
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: من با رئیس جمهور صحبت کردم تا صندوق توسعه ملی در این شرایط که بانک ها در چنین وضعیتی هستند، بیاید و برای کسانی که در طرح توسعه ایران مشارکت می کنند تامین مالی کند، حالا می‌خواهد طرح های توسعه آزادراه باشد یا بندر یا فرودگاه یا دیگر طرح ها، برای چنین طرح هایی تامین مالی شود. وی پذیرفت که ما طرحی را تهیه کنیم و به نحوی صندوق توسعه ملی را چه به شکل ریالی و چه به شکل دلاری موظف کنیم تامین مالی کند و به پیمانکاران تسهیلات بدهد. خوشبختانه موافقت شده است و در همین دولت، به سرانجام خواهد رسید.
