سرمایه بانک های دولتی به ۵۴هزارمیلیارد تومان رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حسین قضاوی در نشست سراسری مدیران ارشد بانک سپه که با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، معاونان و مشاوران مدیرعامل، مدیران امور و رؤسای ادارات صف و ستاد این بانک برگزار شد، افزود: دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک‌ها گام‌های مهمی برداشت و از محل تبصره 35 قانون بودجه 1395 حدود 24 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه 3 هزار 550 میلیارد تومان بود.

قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره 35 فوق الذکر، حدود 13 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره 16، کفایت سرمایه بانک سپه به حدود 10 درصد خواهد رسید.

وی یادآورشد: کل سرمایه بانک‌های دولتی در سال 92 حدود 11 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال 95 به 54 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با 62 درصد رشد از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به آمارهای منتشر شده درباره رشد اقتصادی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی در 9 ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت 1.9 و با نفت 11.6 درصد بوده است.

قضاوی تصریح کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بخش قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته را مربوط به بخش نفت دانست و گفت: این رشد مرهون تلاش به موقع مسئولان کشور در برداشتن موانع سیاسی رشد اقتصادی و استفاده بهینه بخش نفت از شرایط پسا برجام است.

وی ضمن اشاره به شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح کرد: درصورت عدم اتخاذ ابتکار عمل در چهار سال اخیر در حوزه سیاست خارجی، با توجه به شرایط جدید حاکم بر آمریکا معلوم نبود در حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.

معاون وزیر اقتصاد متوسط صادرات روزانه نفت درسال گذشته را 2 میلیون و 80 هزار بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.

قضاوی لازمه رشد اقتصادی کشور در سال 96 را جذب سرمایه‌گذاری جدید دانست و گفت: به‌دلیل ثبات قیمت نرخ ارز، در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مهیا شده است.

وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار بر اساس معیار OECD ارتقاء یابد.

قضاوی با تاکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، اظهار داشت: پایین آمدن نرخ تورم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.

وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور را بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل 2.8 درصد است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: حدود 97 درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می‌شود.

قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال ایران برابر دلار در بازار آزاد و باتوجه به تورم داخلی تنها 2.5 درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که این امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد اظهار داشت: قدرت بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود 200 میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را بخودی خود به بهشت سرمایه‌گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می‌کند؛ البته باید نگرانی‌های جانبی که هر سرمایه‌گذاری می‌تواند بطور منطقی داشته باشد، برطرف شود.

وی ضمن اشاره به نرخ 12.7 درصدی بیکاری در کشور و نقش‌آفرینی بانک‌ها در ایجاد شغل، تصریح کرد: در ده ماهه اول سال گذشته 428 هزار میلیارد تومان تسهیلات (شامل موارد تجدید و تمدید شده) از سوی نظام بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 43 درصد افزایش نشان می‌دهد.

قضاوی افزود: از کل رقم تسهیلات اعطایی در ده ماهه سال گذشته 10 درصد آن صرف طرح‌های ایجادی و 64 درصد آن در بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور در سال گذشته داشته است،خاطرنشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی ده ماهه سال گذشته29 درصد به بخش صنعت و معدن، 9 درصد به مسکن و ساختمان، 8.4 درصد به کشاورزی، 40 درصد خدمات و 14 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.

قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، خاطرنشان کرد: با جهت گیری‌های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور فشار بازارهای غیرمتشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نرخ‌های سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر نرخ‌های ابلاغی مناسب و کارشناسی نیست باید درخصوص تغییرات آن در شورای پول واعتبار بحث شود در غیر این صورت باید برای اجرای دقیق نرخ‌ها نظارت کافی داشته باشیم.

وی در ادامه ارایه صورت‌های مالی به موقع ترجمه شده به انگلیسی را در تقویت تعاملات بین‌المللی مؤثر دانست.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خودگفت: باتوجه به شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی کشور کاهش هزینه‌ها، بهره‌ورکردن دارایی‌ها، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد خدمات بانکی نوین کارمزد جدید را نیز به صورت جدی دنبال کنید.

وی توصیه کرد: باید بخش نرم افزاری بانک‌ها از موارد بروز احتمال تخلف وتقلب لیستی تهیه کرده و بر ایجاد و تقویت نرم افزار کشف تقلب و تخلف براساس آن لیست تمرکز کند. طوری که بتوان به صورت به هنگام و خودکار از هرگونه رویداد مالی نامطلوب به صورت متمرکز مطلع شده و جلوی تحقق آن را گرفت.