ایستانیوز:وزیر اقتصاد کشورمان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت را از برنامه های اساسی دولت یازدهم خواند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، علی طیب نیا طی سخنانی در چهارمین اجلاس تأمین مالی توسعه آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) برگزاری این نشست را فرصتی برای تبادل نظر بین مسوولان اقتصادی و مالی دولتی، بین المللی و بخش خصوصی به منظور یافتن راه حل های ممکن برای یکی از مهمترین چالش های کنونی منطقه فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: براساس گزارش منتشره صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ درخصوص پایداری مالی جهانی، ریسک های کوتاه مدت برای این پایداری از آوریل سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است ولی ریسک های میان مدت پابرجا هستند.
طیب نیا افزود: به علاوه، ناپایدار بودن فضای سیاسی در برخی کشورها، فقدان رشد اقتصادی و درآمد و نابرابری و تبعیض فزاینده زمینه را برای ایجاد مشکلات جدی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ظهور پوپولیزم و سیاست های حمایتی تجاری، در نقطه مقابل همکاری های منطقه ای و بین المللی، در همین راستا ارزیابی می شود، گفت: تحول منفی دیگر، شکل گیری گروه های تروریستی مانند داعش است که با وجود ماهیت غیرانسانی و ددمنشانه آن متأسفانه هنوز توسط برخی از دولت ها حمایت می شود.
وزیر اقتصاد کشورمان گفت: بانک های توسعه ای بین المللی نظیر " بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا" (AIIB) و بانک توسعه آسیایی (َADB) به منظور ترویج توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت ها در آسیا و اقیانوسیه از طریق سرمایه گذاری تأسیس شدند. هدف دیگر آنها تسهیل همکاری و ارتباطات منطقه ای است و این اهداف در صورتی محقق خواهند شد که نیازهای اساسی تک تک کشورهای عضو شناسایی شده و مورد توجه و عنایت جدی قرار گیرند.
طیب نیا ادامه داد: به اشتراک گذاشتن تجارب در حوزه اعمال قدرت مالی و پولی، هدایت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، مشارکت موثر و بر پایه اعتماد کشورها در نهادهای مالی قدمهای ضروری جهت نیل به تأمین مالی پایدار برای توسعه می باشند. اجتناب از تبعیض و عدم ممانعت برای عضویت دیگر کشورها در موسسات مالی نیز بسیار حائز اهمیت است.
وزیر اقتصاد افزود: باید اذعان داشت، در سطح ملی دولت ها نمی توانند این مسئولیت را به تنهایی به عهده گیرند، این کار نه شدنی است و نه پایدار خواهد بود. تلاش جمعی در سطح منطقه ای و دسترسی به منابع مالی بین المللی مورد نیاز است. مضافاً بخشهای غیردولتی و خصوصی نیز باید در فرایند تصمیم سازی نقش داشته باشند.
وی افزود: همین طور در سطح منطقه ای، منطقه آسیا و اقیانوسیه به شدت نیازمند بکارگیری راهکار پایدار برای تأمین مالی توسعه از طریق طیف وسیعی از اقدامات، ابزارها و نهادهای مالی مورد نیاز است.
طیب نیا در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و به منظور اعاده رشد و ثبات اقتصادی گامهای بلندی برداشته که علائم آن مشهود است. دولت آقای روحانی موفق شده رشد اقتصادی منفی ۶,۸ درصد در سال ۲۰۱۴ را به رشد۶.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ برساند، همزمان تورم را از بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۸ درصد در سال قبل کاهش دهد.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار طی ۵ دهه اخیر سهم نفت در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده است. در واقع سهم نفت در بودجه دولت ۷۰ درصد سهم مالیات در بودجه بوده است که موفقیت بزرگی است.
طیب نیا افزود: این مهم از طریق گسترش پایه مالیاتی، معافیت های هدفمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اصلاحات نظام مالیاتی صورت پذیرفته است.
وی گفت: از سوی دیگر، تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است. به عبارت دیگر برای اولین بار طی ۵۰ سال گذشته صادرات کشور بدون احتساب نفت از کل واردات پیشی گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدامات همراه با برنامه مقررات زدائی و خصوصی سازی در راستای سیاست های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت انجام شده است.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه نقش موثر و مهمتری را در توسعه اقتصادی منطقه ایفا نماید.
