ایستانیوز:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به ادعای مطرح شده از جانب برخی سپردهگذاران مبنی بر کسری ۴ هزار میلیارد تومانی مؤسسه منحله فرشتگان گفت: اعلام دادستانی تهران مبنی بر کسری ۴ هزار میلیارد تومانی بودجه مؤسسه منحله فرشتگان از این جهت بود که این مؤسسه اقدام به خرید ساختمان و ملک کرده که در شرایط فعلی رکود اقتصادی این املاک به قیمت ارزش واقعی خود به فروش نمی‌روند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،مؤسسه به اصطلاح مجاز کاسپین تبدیل به فاجعه شده است، متأسفانه بانک مرکزی وعده دروغین می‌دهد، دیگر به نظام بانکی کشور اعتمادی نیست، چرا به درد ما پاسخ نمی‌دهند؟
مسئول ارشد بانکی کشور مدام مارا به صبر فرا می‌خواند، آخر آقای رئیس شما چرا به هنگام ارائه مجوزی که از آن به سوء‌تفاهم برای ما سپردهگذاران تعبیر می‌کنید، صبر را پیشه نکردید.
اینها تنها گوشه‌ای از مشکلات سپردهگذاران کاسپین بود. داستان از این جا شروع شد که در 5 آذر 95 دادستان تهران بنا بر گزارش بانک مرکزی اعلام کرد که تعاونی اعتباری منحله فرشتگان که مهم‌ترین و بزرگترین مجموعه مؤسسه جدید‌التأسیس کاسپین است. مبلغ 8 هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و البته 2 تن از مدیران آن نیز بازداشت هستند.
از فردای آن روز با گذشت 9 ماه از تجمیع 8 تعاونی اعتباری منحله فرشتگان، الزهراء مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند امیرجلین گرگان و عام کشاورزان مازندران، سپردهگذاران فرشتگان به این مؤسسه مجاز اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای دریافت پول خود مراجعه کردند، همین جا بود که کلید بحران زده شد و مسئولان به جای حل بحران تنها وعده‌های دروغین دادند.
فرشین پور یکی از سپردهگذاران مؤسسه کاسپین که مبلغ سپرده او 470 میلیون تومان بوده با بیان اینکه تعاونی فرشتگان حدود 28 درصد سود اخذ می‌کرده و اکنون برای دریافت اصل پول خود با مشکل مواجه شده است ، به باشگاه خبرنگاران گفت: با مراجعه به دادسرای جرائم پولی و بانکی قاضی پرونده کاسپین اعلام کرده که هنوز کسری فرشتگان مشخص نیست چرا که بعد از پنج ماه هنوز ارزیابی‌ها تکمیل نشده است، چرا سرمایه من و امثال من بلوکه شده است؟ حرف تنها بلوکه شدن سرمایه 850 نفر سپرده‌گذار فرشتگان نیست بلکه درد ما تمامی جوانب و اطرافیان زندگی‌مان هستند که به لحاظ روحی و روانی و مالی تحت‌الشعاع این اتفاق قرار گرفته‌اند.
وی معتقد است چرا مسئولان ارشد نظام بانکی قبل از ادغام حسابرسی نکرده‌اند چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتباری بحران زده در قالب مؤسسه‌ای جدید مجوز داده است. در صورتی که باید این تعاونی‌ها متوقف و ورشکسته اعلام شده و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود در حال تسویه بودن را ذکر می‌کردند.
پای نظارتی بانک مرکزی می‌لنگد
در حالی که از سال 84 مسئولیت نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است ولی گویا پای این نظام مالی بزرگ در کشور همچنان می‌لنگد.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری 19 فروردین امسال در خصوص فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: تاکنون 250 مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده و 250 پرونده دیگر در حال بررسی است.
وی ادامه داد: تا سال 90، 35 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می‌کردند که در سال 95 بیش از 10 پرونده از بانک‌ها و مؤسسات متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: یکی از مسئولیت‌های ما صیانت از حقوق سپردهگذاران است که بر این اساس صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده است ولی آیا مؤسسه کاسپین و فعالیت این تعداد مؤسسه غیرمجازی که خود این مقام عالی در حوزه نظام بانکی اعلام کرده گویای صادق این ادعاست.
ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است وقتی شورای پول و تأمین اعتبار سود سپرده‌ها را 15 درصد اعلام میکند ولی برخی مؤسسات و بانک‌ها سودهای دو برابری و مغایر با آنجه مصوب شده را به کار می‌بندد، این موضوع بیانگر عدم نظارت کافی و دقیق بانک مرکزی است.
وی در ادامه تأکید کرد: معتقدم تمام چالش‌های نظام بانکداری به عدم نظارت استقلال بانک مرکزی برمی‌گردد چرا که گاهی دستوراتی به این نهاد مالی داده می‌شود که منجر به فلج کردن بعد نظارتی شده است.
محمدرضا غفوری کارشناس نظام بانکداری نیز گفت: برای جلوگیری از اتفاقاتی نظیر کاسپین، میزان و ثامن‌الحجج باید بانک مرکزی به ویژه بخش نظارتی آن استقلال رأی داشته و هیچ احد و مجموعه دیگری نتواند در تصمیمات آنها اعمال نفوذ کنند.
مردم هوشیار باشند، نرخ سود بالای 15 درصد خطرناک است
از اهمیت نظارت بانک مرکزی و قصور این مجموعه در پیدایش اتفاقاتی مثل کاسپین هم که بگذریم موضوع قابل توجه دیگری که می‌تواند از بروز چنین فسادهای مالی در نظام بانکداری جلوگیری کند خود مردم هستند. مردم باید دقت کنند و از آنچه در قانون تعیین شده تخطی نداشته باشند تا اگر گرهی روی داد حداقل خود قانونگذار برای گره‌گشایی در عرصه حاضر شود.
موسوی لارگانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: مردم باید هوشیار باشند در شرایطی که خود دولت اعلام کرده تورم 8 درصد است، چگونه برخی از مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند سودی بالای 20 درصد به سپردهگذاران اعطا کنند، اینجاست که دقت نظر مردم می‌تواند آنها را از گرفتاری در مسائلی چون کاسپین نجات دهد.
محمد رضا غفوری کارشناسن نظام بانکداری نیز معتقد است نرخ سپرده و تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید منطبق بر قوانین شورای پول و تأمین اعتبار باشد، البته مردم نیز باید بدانند که سپرده‌گذاری در مؤسساتی که سود تسهیلاتشان خارج از این ضوابط باشد، احتمال رخداد هر گونه خطری برای سرمایه آنها دور از انتظار نیست.
سپردهگذاران فرشتگان تنها اصل پول خود را دریافت خواهند کرد
کسری بودجه مؤسسه منحله فرشتگان یکی دیگر از دغدغه‌های سپردهگذاران آن است که موجبات نگرانی آنها را فراهم کرده است.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره گفت: خط کش ما نرخ 15 درصدی سود سپرده‌هاست و در این بین برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی که سودی به میزان 21 درصد ارائه می دهند در واقع بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار قدم برمی‌دارد.
وی در خصوص تعیین تکلیف سپردهگذاران کاسپین نیز تصریح کرد: پاسخگویی به سپردهگذاران از سوی مدیران کاسپین پس از انجام فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله در خصوص جبران کسری دارایی‌ها امکان پذیر خواهد بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: با گرفتن گزارش قوه قضاییه، در دهه سوم فروردین امسال وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده یعنی فرشتگان تعیین و تکلیف می‌شود.
موسوی لارگانی در پاسخ به ادعای مطرح شده از جانب برخی سپردهگذاران مبنی بر کسری 4 هزار میلیارد تومانی مؤسسه منحله فرشتگان گفت: اعلام دادستانی تهران مبنی بر کسری 4 هزار میلیارد تومانی بودجه مؤسسه منحله فرشتگان از این جهت بود که این مؤسسه اقدام به خرید ساختمان و ملک کرده که در شرایط فعلی رکود اقتصادی این املاک به قیمت ارزش واقعی خود به فروش نمی‌روند.
محمد رضا غفوری کارشناس نظام بانکداری نیز در این باره گفت: در حال حاضر بانک مرکزی تنها می‌تواند اصل پول سپردهگذاران را به آنان پرداخت کند، نرخ و اعدادی که مؤسسه‌های ادغامی در کاسپین برای سپرده‌های خود به کار برده بودند و خارج از ضوابط قانونی شورای پول و تأمین اعتبار بوده را نمی‌تواند اعمال کند.
