ایستانیوز:سپرده‌گذاران معترض کاسپین دیروز مقابل وزارت اقتصاد تجمع کردند تا بلکه مقام عالی این وزارتخانه، حق‌شان را زنده کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، همزمان در خیابان میرداماد، سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اعتراض‌شان را به بانک مرکزی بردند با این امید که برخلاف دفعات گذشته این‌بار، حضورشان در بازپس‌گیری سپرده‌های‌شان مثمر باشد. اینها همان موسساتی هستند که به مشتریان سود بالا می‌دادند و همین سود وسوسه‌انگیز، مشتریان را به دام انداخته بود. اما حالا چه موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج و چه موسسه دارای مجوز کاسپین به دلیل پرداخت سودهای بالا ورشکست شده‌اند.
خطر ورشکستگی این روزها دیگر موسسات مالی و اعتباری را هم تهدید می‌کند و بنا بر خبری که روز گذشته به نقل از رییس کل بانک مرکزی روی خط رفت؛ ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها رسما تایید شد. او اگرچه محور انتقادهایش به سیستم بانکی، نرخ سودهای نامتعارف و بالا بود اما با ذکر این جمله که بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند و سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند؛ به‌طوررسمی موضوع ورشکستگی تعدادی از بانک‌های کشور را که مدتی است به عنوان یک بحران جدی مطرح شده را تایید کرد. این در حالی است که در اقتصاد مقاومتی بانک‌ها با نقش محوری، بناست تامین‌کننده مالی باشند.
فریب نخورید
ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری را نخورند، اظهار داشت: بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای درحال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. او افزود: سود بالا، ریسک و هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است. موسسه بدون مجوز ثامن‌الحجج و موسسه دارای مجوز کاسپین موسساتی بودند که نرخ‌های سود بالا و تا سطح ٣٠-٢٨ درصد پرداخت می‌کردند. هم‌اکنون هم چند بانک کوچک و موسسه اعتباری نرخ‌های سود بالای ٢٠درصد به سپرده‌گذاران‌شان پرداخت و برای جذب سپرده جدید هم همین نرخ‌ها را پیشنهاد می‌کنند. این نخستین بار است که یک مسوول بانک مرکزی درخصوص ورشکستگی برخی بانک‌ها صحبت می‌کند و از منظر واقع‌نگری قابل‌تحسین است اما عدم جلوگیری از اختلال‌هایی که این بانک‌های در حال ورشکستگی در بازار پول به وجود می‌آورند هم در نوع خود جای تعجب دارد.
در واقع این جمله سیف نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌داند کدام بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نمی‌کنند اما بدون‌ممانعت از این اقدام آنها، نسبت به سپرده‌گذاری در این بانک‌ها و موسسات هشدار می‌دهد.
شعارها در صوراسرافیل پیچید
آنچه مشخص است این روزها بانک مرکزی علاوه بر بانک‌های متخلف با موسسات توقیف‌شده‌ای مواجه است که سپرده‌گذارانش تاب تحمل ندارند. روز گذشته تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون امنیت سرمایه تاکید رهبر ماست؛ دولت تدبیر و امید حمایت؛ وزیر باید جواب بدهد؛ مجوزهای بانک مرکزی هرگز ندارد ارزشی؛ قوه قضاییه مجازات بانک مرکزی حق مسلم ماست و یک خط اعتباری ایجاد باید گردد سپرده‌های ملت آزاد باید گردد، خواستار دخالت سریع شخص رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد شدند.
تعدادی از سپرده گذاران نگران و خشمگین کاسپین در این تجمع اعتراضی گلایه‌های متعددی را مطرح کردند؛ یکی از این افراد که خود را جانباز معرفی می‌کند، گفت: بنده به دلیل مجوز بانک مرکزی و دیدن نام کاسپین در سایت بانک مرکزی تمام سرمایه‌ام از جمله سنوات بازنشستگی‌ام را در این موسسه به امانت گذاشته اما بانک مرکزی که موظف به انجام وظایف نظارتی‌اش بوده می‌خواهد کم‌کاری و سوء‌مدیریتش در این خصوص را به مردم تحمیل کند.
سپرده‌گذاران کاسپین همانند روز گذشته فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم رضوی را ملاک شعارهای خود قرار داده و می‌گویند: با توجه به فرمایشات امام خامنه‌ای در روز اول فروردین امسال در حرم رضوی و اشاره به تامین امنیت سرمایه‌گذاری و لزوم داشتن مدیریت انقلابی در جهت پیشرفت در کارها، باید مدیران بانک مرکزی ضمن نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبری و حل سریع مشکلاتی که به دست خود بانک مرکزی ایجاد شده است تبعیت خود را از مقام عظمای ولایت در عمل به اثبات برسانند و نگذارند عده‌ای با بازی با کلمات مانع از احقاق حقوق مردم سرمایه‌گذار شوند.
سپرده گذار دیگری که به گفته خود رقم بالایی در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری کرده است می‌گوید: موسسه کاسپین یا همان آرمان ایرانیان از سال ١٣٩٤ و بسیار پیش‌تر از صدور مجوز نهایی و با انحلال٨تعاونی اعتبار به وجود آمده بود ولی بانک مرکزی و مدیران آن نمی‌خواهند کوتاهی خودشان را در انجام وظایف مهم خود در صدور مجوز بر عهده بگیرند چون قبول مسوولیت یعنی به‌طور ضمنی صحه‌گذاری برکوتاهی و قصور نابخشودنی خودشان و این هم یعنی رسوایی در بالاترین نهاد پولی و بانکی دولت تدبیر و امید و به همین دلیل هم بانک مرکزی قصد دارد اعتراضات به حق مردمی را به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده نسبت بدهد تا از زیر بار این رسوایی تاریخی فرار کند اما مردم از پیگیری حق پایمال‌شده خود از بانک مرکزی و نیز هیات‌مدیره کاسپین ذره‌ای کوتاه نمی‌آیند.
نقطه شروع بحران
به نوشته اعتماد، اعتراض سپرده‌گذاران در واقع از بحرانی نشات می‌گیرد که این روزها بانک‌های کشور را درگیر کرده است. اقتصاد ایران بیش از ٨٥ درصد تامین مالی خود را مدیون نظام بانکی است و در این شرایط ساز و برگ مقاوم‌سازی اقتصاد هم مهیا می‌شود. بنگاه‌های پولی اما خود حال و روز خوبی ندارد تا از عهده تامین مالی اقتصاد به خوبی برآید.
در سال‌های گذشته نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ایران که هم ریشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد یکی از موانع جدی برای تولید است. سیستم بانکی کشور نیز از عدم شفافیت کافی و مشکوک‌الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به‌طوری که تامین مالی بسیاری از پروژه‌های کلان زیرساختی که برای تسریع رشد اقتصادی و عبور از شرایط سخت تحریمی ضروری است تقریبا غیرممکن شده است، لذا به‌نظر می‌رسد در راستای اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر اجرای طرح تحول نظام بانکی، نهادها و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سایر روش‌های تامین مالی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شود.
علاوه بر تعیین تکلیف هفت هزار موسسه غیرمجاز پولی، بانک مرکزی لازم است برای اصلاح ساختار تعیین نرخ سود تدبیر کند. نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) به عنوان متغیری تاثیرگذار در فرآیندهای اقتصادی به حساب می‌آید. در بررسی مسائل اقتصادی همواره متغیرهای حقیقی تعیین‌کننده رفتارهای اقتصادی هستند. به همین دلیل برای سنجش وضعیت نظام بانکی پرداختن به نرخ‌های اسمی گمراه‌کننده است؛ ازاین‌رو سود حقیقی سپرده‌ها و تسهیلات به عنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت سیستم بانکداری به‌کار گرفته می‌شود که نرخ سود حقیقی منفی تسهیلات حاکی از ایجاد رانت در اخذ تسهیلات و سود حقیقی منفی در سپرده‌ها سبب خروج منابع مالی از بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود.
یکی از شاخص‌هایی که بیانگر کارایی یا عدم کارایی در بانک‌هاست تفاوت بین میزان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی است که در اصطلاح به حاشیه سود بانکی شناخته می‌شود. هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد کارایی بانک افزایش می‌یابد، اما مقادیر منفی آن منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. روند نزولی این شاخص در طول سال‌های ١٣٧٣ تا ١٣٨٥ نشان‌دهنده عملکرد مثبت آن است، اما از سال ١٣٨٥ به بعد با پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات به بهانه کاهش هزینه‌های تولید مقدار این نرخ منفی شده و بانک‌ها در وضعیت زیاندهی قرار گرفته‌اند. در وضعیت مطلوب اقتصاد مقاومتی این فاصله باید به حداقل برسد که نشان‌دهنده کارایی سیستم بانکی است.
