ایستانیوز:اگرچه روش فروش شرکتهای هرمی، حسن و قبح ذاتی ندارد و ایراد احتمالی به آن به روش فروش و فاصله انتظارات مشتریان با خدمات نهایی و سرمایه از دست رفته خریداران مربوط است، اما در صورتی که بر آنها نظارتی نشود و متناسب با انتظارات مردم و مشتریان صنعت بیمه یا شرکتهای دیگر نباشد، ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند و مشتریان نسبت به رقم پرداختی خود و انتظاراتی که داشتهاند دچار نارضایتی شده و از اعتبار صنعت بیمه و شرکتهای معتبر در این زمینه کاسته شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بر این اساس ضروری است که بر نحوه فعالیت شرکتهای هرمی در فروش بیمهنامه بهخصوص در رشته بیمه عمر نظارت شود و مشکلاتی که برای برخی موسسات مالی غیرمجاز ایجاد شد یا در شرکتهای هرمی شاهد آن بودیم، به شکلی دیگر در صنعت بیمه تکرار نشود.
در شرایطی که در سالهای قبل، بسیاری از کارشناسان با توجه به حضور جمع قابلتوجهی از مردم در شرکتهای هرمی، پیشنهاد کردند که خدمات و کالاهای تولید وطن بهعنوان کالا و محصول این شرکتها در دستور کار باشد، اما واقعیت این است که بسیاری از افراد با انگیزه کسب سود بالا، خدمات و کالاها را بالاتر از آنچه هست معرفی میکنند و انتظارات و مطالبات را بیش از واقعیت مطرح کرده و به شکلهای مختلف، سرمایه و پول مردم را در این مسیر به کار میگیرند.
بر این اساس، اگرچه خدمات بیمهیی برای زندگی و پوشش خطرات، بسیار ضروری است اما اگر با انتظارات و سود موردنظر مشتریان هماهنگ نباشد، باعث مشکلات و نارضایتیهای مختلف خواهد شد. بر این اساس بیمه مرکزی و مدیران و شرکتهای بزرگ بیمه باید بر نحوه کار شعب نظارت کنند و با ارائه آموزشهای لازم به نیروهای خود و شعب و نمایندگیها، مانع از شکلگیری پدیده شرکتهای هرمی شوند که ممکن است به شکلی باعث نارضایتی مردم شود.
بیمه مرکزی موظف است درراستای رسالت خود نظارت ویژهیی بر فعالیت و شکلگیری شبکههای فروش بیمهیی را لحاظ کند و با استفاده از ابزارهای خود و بهرهمندی از نیروهای متخصص و آشنا به فعالیت گروهی و زیرنظر گرفتن سیاستهای بخش امور نمایندگان شرکتهای بیمهیی خواستار تشکیل شبکه تخصصی فروش و بازنگری و بهروز رسانی کلی در آییننامههای نظارتی و دستورالعملها و بخشنامههای خود منجر به آن شود تا بیمهها با عملکرد صحیح و درنظر گرفتن وجهه فعالیتهای بیمهیی در چارچوب قانون عمل کنند.
سال 95 در شرایطی به روزهای پایانی خود نزدیک میشود که صنعت بیمه با خطر ورود بالقوه شرکتهای هرمی مواجه شده است بهطوری که باتوجه به رکود اقتصادی حاکم در کشور که گریبان صنعت بیمه را نیز شاهدیم که برخی شرکتهای بیمهیی با سیاست ارائه بیمههای اشخاص، به سوی بهرهمندی و تشکیل شبکههای فروش گام نهادهاند.
به نوشته تعادل،در این راستا معدود شرکتهایی با هدف و برنامهریزی متناسب در جهت سیاستگذاریهای بلندمدت و هدفداری را بنا نهادهاند و در عمل نیز شاهد آن هستیم که نتایج قابلقبولی هم در افزایش چند 100درصدی پرتفوی بیمههای عمر کسب کردهاند و باعث بالا رفتن سود شرکت و همافزایی مشتریان خود شدهاند.
نگاه نادرست به شغل فروشندگی بیمه
در گذشته بهدلیل محدود بودن شرکتهای عرضهکننده خدمات بیمه، شغل نمایندگی بهعنوان کسب و کاری درآمدزا درنظر گرفته میشد چراکه فروشنده پس از طی مدتی صاحب پایگاه قابل اتکایی از مشتریان میشد و کسب و کارش ماهیتی تجمعی داشت اما فعالیت در بازار پررقابت امروز نیازمند کسب شایستگیها و مهارتهای فردی و اجتماعی برای نماینده و شرکت متبوع وی است و این مهم ممکن است باعث طولانی شدن دوره بلوغ یک فروشنده بیمه شده است.
بیمهگذاران نیز نسبت به گذشته بسیار آگاه شدهاند و باتوجه به حداقل بودن هزینه تغییر عرضهکننده خدمات بیمه، در سالهای مختلف بهراحتی از فروشنده یک بیمهگر به دیگری جابهجا میشوند که این یک ایراد مهم برای شرکتهای بیمهیی محسوب میشود.
در حال حاضر شاهد آن هستیم که شبکههای فروش غیرتخصصی و هرمی در اندیشه ورود به بازار بیمههای عمر هستند و اقدامات و مذاکرات جدی نیز جهت ورود به بازار و تعامل با شرکتهای بیمه را آغاز کردهاند.
باتوجه به سابقه و خاطره پر از خسارت مردم ایران نسبت به شرکتهای هرمی بهدلیل سوابق بد فعالیت شرکتهایی هرمی مانند گلد کویست و کیمبرلی و... در گذشته نه چندان دور که بهدلیل عملکرد غیرواقعی نسبت به اصل فعالیت کسب و کار که بهطور مثال این شرکتها محصولاتشان را با قیمتهای بالاتر تحویل مشتری میدادند و افرادی که در این مجموعهها جذب میشدند اغلب با تاثیرگذاری ذهنی و آموزشهای قوی روی نگرش این افراد منجر میشود. از این موضوعات که بگذریم و از نظر شرعی و عقیدتی فعالیتها و درآمد این شرکتها همیشه از نظر مراجع تقلید حرام تلقی شده و مورد تایید نیست.
وقتی بخواهیم اصل هدف خرید بیمه عمر را تعیین کنیم باید با توجه به نیاز مردم و هدف خرید هر فرد بابت استفاده از این محصول را در آینده زندگی افراد تعیین کنیم.
متاسفانه هماکنون شاهدیم گلدکوییستیهای سابق وارد حوزه فروش بیمه عمر شدهاند و با ارائه اطلاعات غلط و پیشنهادات عجیب، اعتبار صنعت بیمه را درمعرض تهدید قرار دادهاند. این موضوع میتواند هشداری جدی برای فعالان صنعت بیمه باشد شبکههای غیر تخصصی خیلی زیادی در آینده صنعت فروش و اعتمادسازی مردم به بیمه را با تخلفات عمدی و سهوی و بهدلیل نظارت ضعیف و درآمدزایی مطلق دچار خدشه میکنند.
فراموش نکنیم که سال 93 ورشکستگی بیمه توسعه چه خسارت سنگینی را بر اعتبار صنعت بیمه وارد کرد. براساس آخرین خبرها، بیش از 7000نفر از بیمهگذاران بیمه زندگی شرکت بیمه توسعه تعیین وضعیت شدند بهطوری که تاکنون بالغ بر 7000نفر مدارک مربوطه را پیرو فراخوانهای بیمه ایران جهت بازخرید یا ادامه بیمهنامه خود تحویل دادهاند.
در شرایطی که قانون مدنی برای صحت هر عقد، چهار شرط زیر را اساسی دانسته است قصد طرفین و رضایت آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله که فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط چهارگانه، عقد بیمه را محکوم به بطلان خواهد کرد.