ایستانیوز:با پیگیری های مستمر دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی نحوه هزینه کرد میلیارد ها تومان عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی و سازمان راهداری برای کاهش تصادفات جاده ای با تصویب نمایندگان مجلس، روز گذشته ۱۰ اسفند مشخص و مقرر شد این دو نهاد هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی به سازمان راهداری و نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات جاده‌ای موافقت کردند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز (سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره ۱۰ماده واحده این لایحه؛ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد را در هر ۳ ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
به نوشته اقتصاد آنلاین،لازم به ذکر است، دکتر همتی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد صنعت بیمه و اعضای کمیسیون اقتصادی که در آذر ماه سال جاری برگزار شد از نمایندگان مجلس خواست، نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی و سازمان راهداری برای بهره برداری بیشتر و کاهش تصادفات جاده ای مشخص شود.
