RSS
امروز یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

بیمه پارسیان آماده دستیابی به قله های موفقیت در سال جاری

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

رشد ۱۰۳ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه ملت در فروردین ۱۴۰۳

برات الکترونیک بهترین روش تأمین مالی غیرنقدی است

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

جهش نرخ ارز در راه است؟

کدام بانک ها بیشترین سود را داشتند

شیبا اینو و دوج کوین در حال سقوط!

بانک های متخلف چگونه منحل می شوند؟

حساب‌ بانکی که مشمول مالیات می‌شود

زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت مرحله سوم

مبلغ وام ازدواج براساس سن اعلام شد

پیش بینی تحلیلگر وال استریت از قیمت طلا

افشای ارزبگیران بزرگ

از جیب حقوق بگیران سرقت می‌کنند‌

وام خواری شرکت های کاغذی بانک ها

رشد ۶۴ درصدی منابع بانک سینا در دو سال گذشته

سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی

تلاش شبکه فروش، اعتبار و اعتماد به صنعت بیمه را در جامعه افزایش می دهد

نرخ بهره بین بانکی چند درصد شد؟ + جدول

این تازه آغاز راه است...

بزرگترین رویداد فناورانه و نوآورانه چادرملو به ایستگاه آخر رسید

ضرب الاجل یک هفته‌ای قالیباف به بانک مرکزی

روش جایگزینی موبایل با کارت بانکی اعلام شد

دو کارگزاری جدیدالتاسیس مجوز فعالیت دریافت کردند

مصوبه مجلس درباره اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان

۱۳:۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱کد خبر: 190037
ایستانیوز:نمایندگان مجلس مقرر کردند اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان نباید از ۱۵ درصد بیشتر شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۳۷ این لایحه با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۷ اصلاح شده این لایحه؛ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید؛ به نحوی‌که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از ۱۵ درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *